جائزة نوبل للسلام لعام 2020 للحراك الشعبي الجزائري

من أجل سلميته و دفاعه عن حقوق الإنسان:

أتمنى من كل قلبي أن تتمكن المنظمات الجزائرية والدولية من تقديم و اقتراح الحراك الذي أثار اهتمام وإعجاب العالم لنيل جائزة نوبل للسلام 2020 .
-1 إن الجزائر عبرمختلف فئاتها الإجتماعية لن تصبح أبدا مثل الفترة السابقة مهما كان الرئيس الذي سيحكمها والذي عليه الأخذ بعين الاعتبار المطالب الشرعية لتلك الفئات، لأنه هناك جزائر ما قبل 22 فبراير وجزائر ما بعد 22 فبراير كما أن الحدث الفريد والنادر في تاريخ مسيرات الحراك هو السلمية التي أثارت إعجاب العالم وانبهاره، ورغم بعض الاضطرابات فإنه لم تسجل حالات وفاة وعلينا اليوم التوجه نحو مناخ هادئ بسبب التحديات الاقتصادية والاجتماعية والجيوإستراتيجية المهمة التي تنتظر الجزائر، ولنتأمل المسيرات والمظاهرات التي قمعتها قوات الأمن مؤخرا في العراق حيث أطلقت الرصاص الحي على المتظاهرين، كما أنّ عدد من البلدان الأخرى تشهد قمعا شديدا ومتوحشا .
إنه علينا أن نعترف أنه رغم بعض التجاوزات المسجلة فإن الجيش الوطني وقوات الأمن في بلادنا قد أبدت نضجا كبيرا من أجل المحافظة على الأملاك والممتلكات والأشخاص دون أن ننسى حراسة الحدود والدفاع عنها، كما أن تيارات ايديولجية متناقضة ومتنافرة قد اخترقت الحراك نتيجة تحرك المجتمع المدني الذي يمر بمرحلة إعادة التشكل مما ينتج استحالة التفاهم والتوافق حول مشروع مجتمع و على وجه الخصوص حول مسار اقتصادي معين، حيث أنه لدينا يساريين متطرفين ويمينيين متطرفين وإسلاميين متطرفين ومعتدلين ولدينا اجتماعيين اشتراكيين، لكن هناك عامل مشترك واحد يجمعهم هو الدفاع عن وحدة التراب الوطني والحريات كل الحريات، وأخلقة المجتمع ، ودولة القانون، والمحاربة الحقيقية للفساد دون الميل نحو محاسبة أعمال العنف في وقت يتطلب التسامح الذي يصنع القوة فيجب علينا أن نتعلم كيف نتسامح و نقبل مع كل نقاط اختلافاتنا و أن نحترم بعضنا البعض ونسمع الآراء المخالفة لنا البناءة والمنتجة التي تعد مصدرا للثراء المتبادل وعليه فإن الرافضين لانتخابات 12 ديسمبر 2019 من جهة و من يؤيدونها من جهة ثانية كلهم ينتمون إلى 24 مليون ناخب وهم مدعوون إلى أن يقرروا بضمائرهم ، ولا أحد منهم يملك الحق بديمقراطية في فرض وجهة نظره بالقوة .
-2 وبخصوص القرار الأخير للبرلمان الأوروبي فإن رد الأغلبية الكبرى للجزائريين بما في ذلك الحراك هو : أن الجزائر ستكون مثلما يريده لها الجزائريات والجزائريون، جزائر ديمقراطية، لا تبني الديمقراطية مثل أوروبا أو الولايات المتحدة الأمريكية، وفي آسيا، وإفريقيا التي جاءت نتيجة سنوات من النضال السياسي و الاجتماعي وبناء على تجارب تاريخية تتطلب الأخذ بالحسبان ثقل التاريخ والخصوصيات التاريخية، حيث أن الجمود والركود الحالي في الجزائر مع مخاطر تراجع اقتصادي واجتماعي خطيرين للفترة من 2021 -2022 قد أصبح لا يحتمل فضلا عن الخشية من العودة إلى ما حدث في السابق فالهدف اليوم هو التأسيس لاقتصاد متنوع بعيدا عن التبعية لصادرات المحروقات واقتصاد سوق تنافسي في منأى عن الاحتكار سواء كان عموميا أو خاصا يعتمد على الشعب الجديدة و أخلقة عميقة للمجتمع والمسيرين أي دولة قانون حقيقية، ولامركزية حول الأقطاب الجهوية الكبرى، واستقلالية للقضاء والعدالة ورفع التحدي البيئي.
إنّ البلدان المتقدمة التي تربطها علاقات تجارية هامة بالجزائر وخاصة أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية والصين وروسيا وبعض البلدان العربية لها نصيب هام من المسؤولية في ظاهرة تهريب الأموال من الجزائر إلى الخارج والفساد الذي ينخر العدد الكبير من بلدان العالم الثالث والذي يتسبب في ضعف كل السلطات وعرقلة التنمية فالمطلوب اليوم هو إعادة بناء عميقة لعلاقات الجزائر الدولية من أجل عالم تسود فيه الأخلاق، متوازن ومتضامن عبر تسهيل مشاركة المجتمع المدني في شبكات التضامن اللا مركزية وحكامة وتثمين للعلم الذي هو أساس التنمية في القرن الواحد والعشرين .
-3 وانطلاقا من هذا فإنني متأكد كما أبرزت هذا منذ شهور بعد تحليل عميق للوضع في الجزائر بأنه اليوم من الأساسي والمهم بالنسبة لشعب الجزائر وكذلك شركائنا الأجانب ورغم كل النقائص من أنّ الانتخابات ل 12 الرئاسية ديسمبر 2019 يجب أنّ تنظم في شفافية كاملة لتجنب أخطاء الماضي حيث أن الإدارة عبر شبكاتها القديمة التي لا تزال قوية يجب عليها عدم تفضيل أي واحد من المترشحين على حساب المترشحين الآخرين كما طلبت القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي لأن تفضيل أي مترشح ستكون له نتائج كارثية على مصير البلاد ومستقبلها، كما علينا أن ندرك بأن كل المجتمع الجزائري هو تابع تبعية قوية لصادرات البترول التي تتحكم فيها سوق النفط كما أنّ هناك حالة من الطلاق بين النظام القائم والشعب، ففي غياب التحاور والتواصل الصادقة والموضوعية عالم جديد تسوده ثورة عالم الاتصالات و الهدف من هذه الانتخابات هو حكومة ورئيس جمهورية شرعيين التي هي بداية لحل الأزمة السياسية والاقتصادية التي تعيشها البلاد و أن أي زعزعة لاستقرار الجزائر ستكون لها تأثيرات على منطقة حوض البحر المتوسط و منطقة إفريقيا و تتطلب إصلاحات عميقة اقتصادية مبنية على الحوار الاجتماعي الدائم و شراكة الرابح-رابح، وأنه في هذا المقام يجب عدم الخلط بين الدفاع عن سيادة التراب الوطني والروح الوطنية حيث أن بعض الجهات والتيارات التي أوصلت البلاد إلى الانسداد الحالي التي سعت إلى عزل الجزائر عن الساحة الدولية والإساءة إلى صورة التسامح في الجزائر التي ناضلت مع شركائها الأجانب كثيرا من أجل الاحترام التبادل الصارم .
و في النهاية أتمنى دون الأخذ بالحسبان أية مصالح سياسية داخلية أو خارجية ،أن تسعى المنظمات الجزائرية و الدولية إلى العمل على حصول الحراك الشعبي الجزائري الذي أثار إعجاب العالم على سلميته ونتائجه الجيدة على جائزة نوبل للسلام لعام 2020 .