اجتماع الحكومة: المصادقة على مراسيم تنفيذية وعروض وصفقات بالتراضي البسيط تخص عدة قطاعات

عقدت الحكومة يوم الأربعاء اجتماعا برئاسة الوزير الأول نور الدين بدوي درست وناقشت خلاله مشاريع مراسيم تنفيذية وعروض وصفقات بالتراضي البسيط تخص عدة قطاعات، حسب ما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول. في ما يلي النص الكامل للبيان:
"عقدت الحكومة يوم الأربعاء 04 ديسمبر 2019، اجتماعا برئاسة الوزير الأول، لسيد نور الدين بدوي، درست وناقشت خلاله مشاريع مراسيم تنفيذية وعروض وصفقات بالتراضي البسيط تخص قطاعات الداخلية والمالية والشؤون الدينية والتربية والتعليم العالي والشباب والرياضة والسكن والتجارة والموارد المائية والصحة والعمل.
أولا: استهلت الحكومة اجتماعها بالدراسة والمصادقة على مشروع مرسوم تنفيذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 18-300 المؤرخ في 26 نوفمبر 2018 والمتعلق نقل بعض البضائع في المنطقة البرية من النطاق الجمركي قدمه وزير المالية.
يهدف مشروع هذا النص إلى تبسيط الإجراءات المتعلقة برخص نقل البضائع لتسهيل تموين السكان ضمن النطاق الجمركي بالمناطق الحدودية، مع مراعات مقتضيات المراقبة المنصوص عليها في قانون الجمارك، والهادفة إلى محاربة ظاهرة التهريب.
في تعقيبه على هذا العرض، أكد الوزير الأول بأن هذا الإجراء الذي اتخذته الحكومة فيما يتعلق بتسهيل وتبسيط التدابير المطبقة على نقل البضائع بالمناطق الحدودية يكتسي أهمية خاصة وسيمكن من معالجة مشكل إجرائي لطالما عانى منه مواطنونا بالمناطق الحدودية (حيث يمس ما يقارب 40 % من ساكنة هذه المناطق)، علاوة على ما ترتب عنه من آثار سلبية على الاقتصاد الوطني والحركية التنموية بهذه المناطق.
وهنا أشار الوزير الأول بأن محاربة ظاهرة التهريب، قضية وطنية لا تخص جهاز الجمارك فحسب، منوها بالإنجازات الضخمة التي حققتها الأجهزة الأمنية في بلادنا في هذا المجال، مشيدا بالخصوص بالدور الكبير الذي تلعبه قوات الجيش الوطني الشعبي، في محاربة هذه الظاهرة.
ثانيا: درست الحكومة وصادقت على مشروعي مرسومين تنفيذيين يتضمنان إنشاء متوسطات و ثانويات وإلغاء أخرى، قدمه وزير التربية الوطنية.
ينص مشروعا هذان المرسومان التنفيذيان على إنشاء 69 متوسطة و49 ثانوية وإلغاء ثلاثة عشر 13 متوسطة وعشرة 10 ثانويات.
في تعقيبه على عرض هذين النصين، نوه الوزير الأول بالخصوص بالعدد المعتبر من المؤسسات التربوية الجديدة التي تم استلامها ووضعها حيز الخدمة خلال الدخول المدرسي الأخير لفائدة أبنائنا التلاميذ عبر كل التراب الوطني، مشددا بالخصوص على ضرورة أن تتوفر هذه الهياكل على كل التجهيزات الضرورية لضمان أحسن ظروف تمدرس لأبنائنا وتحقيقهم لأحسن النتائج الدراسية وكذا لعمل أطقمها الإدارية والبيداغوجية من قاعات رياضية وسكنات وظيفية وغيرها، وفقا للمعايير المعمول بها.
وفي هذا السياق، قرر الوزير الأول ما يأتي:
- إنشاء لجنة وزارية مشتركة تتشكل من وزارات التربية والداخلية والسكن، تعمل بالتنسيق مع الولاة على القيام بزيارات تفقدية لكل المؤسسات الجديدة قصد إجراء تقييم شامل لهذه المنشآت الجديدة وتحديد النقائص مع معالجتها فوريا، و تقديم تقرير مفصل بهذا الخصوص، -تكليف وزير التربية بتقديم عرض خلال الاجتماع المقبل للحكومة حول نتائج الدراسة المنجزة من قبل المعهد الوطني للدراسات حول التربية، بخصوص تقييم و تحليل نتائج الامتحانات و لاسيما النتائج الضعيفة المسجلة على مستوى بعض المؤسسات والولايات والإجراءات والتدابير المقترحة قصد معالجتها.
ثالثا: درست الحكومة وصادقت على ستة (06) مشاريع مراسيم تنفيذية تتضمن ترقية مراكز جامعية إلى مصاف جامعات، قدمها وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
ويتعلق الأمر بالمراكز الجامعية لولايات تمنراست وميلة وتيسمسيلت وتيبازة وعين تموشنت وغليزان.
في تعقيبه إثر المصادقة على مشاريع هذه النصوص، أشار الوزير الأول إلى أن ترقية هذه المراكز الجامعية إلى مصف جامعات يعد تتويجا للاستثمارات الضخمة التي أقرتها الدولة قصد تطويرها وكذا للمجهودات المبذولة من قبل أطقمها الإدارية والبيداغوجية، منوها بالخصوص بترقية المركز الجامعي لتمنراست الذي يؤطر 8000 طالب، حيث سيمكن هذا الإجراء من تعزيز مكانته كجامعة إفريقية بامتياز، لاسيما لما يتوفر عليه من تأطير وهياكل وكذا إمكانيات توسيعه.
وبالعودة إلى مكانة الجامعة والبحث العلمي بصفة عامة، شدد الوزير الأول على ضرورة أن تلعب الجامعة دورها كمركز اشعاع علمي وثقافي ومحرك للتنمية الاقتصادية، وأن ذلك لن يتحقق إلا إذا تم رفع سقف تطلعاتنا وأهدافنا بالنسبة لدور الجامعة، وفي هذا الإطار، اسدى الوزير الأول التعليمات الاتية:
-اطلاق حركية فعلية بالشروع في التحضير لترقية المراكز الجامعية لكل من تندوف، اليزي، النعامة، و البيض إلى جامعات ابتداء من الدخول الجامعي المقبل، على أن يشرك في تجسيد هذه العملية كل الهيئات والقطاعات المعنية، لاسيما المركز الوطني للدراسات والتحاليل الخاصة بالسكان والتنمية،