تسجيل أكثر من 24 مليون ناخب ضمن 13 ألف مركز

الاقتراع يبدأ اليوم :

يختار الجزائريون اليوم رئيسا جديدا للبلاد في انتخابات حرة بعد إلغاء الأولى التي كانت مقررة في منتصف أبريل و أيضا تأجيل الثانية التي كان مزمع انطلاقها في بداية جويلية الماضي .
و يتقدّم لهذه الانتخابات ، بعد قبول ملفاتهم من قبل المجلس الدستوري
حسب ما أقرت السلطة العليا المستقلة للانتخابات التي يرأسها وزير العدل السابق محمد شرفي، رئيس حزب طلائع الحريات، علي بن فليس ، ورئيس الحكومة السابق، عبد المجيد تبون ، ووزير الثقافة السابق والأمين العام بالنيابة للتجمع الوطني الديمقراطي ، عز الدين ميهوبي، ورئيس حزب البناء ، عبد القادر بن قرينة ، ورئيس حزب جبهة المستقبل ، عبد العزيز بلعيد.
كما يبلغ تعداد الهيأة الناخبة في البلاد 24474161 من بينهم 914308 ناخب على مستوى المراكز الدبلوماسية والقنصلية في الخارج و سجلت الهيأة زيادة ب 0.67 بالمائة و شطب 123293 ناخب.
و كانت النتائج الأولية لعملية المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية التي انطلقت في 22 سبتمبر الماضي, طبقا لأحكام القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات و أفرزت 128 ألف مسجل جديد و40 ألف حالة وفاة و 75390 ملف خاص بتغيير الإقامة. كما تمّ تجنيد 501.031 مؤطر، منهم 456 مؤطر للجان الانتخابية الدبلوماسية أو القنصلية بالخارج و نظمت دورات تكوينية لفائدة المؤطرين من أجل السير الحسن للعملية الانتخابية في داخل وخارج الوطن والتي تتواصل الى غاية اليوم . و على المستوى الوطني، تم تخصيص 61.014 مكتب تصويت من بينها 135 مكتب متنقل فيما بلغ عدد مراكز التصويت 13.181 مركز.
و جديد انتخابات هذه السنة إلزام السلطة العليا المستقلة للانتخابات كل من المرشحين الخمسة و وسائل الإعلام العمومية بالتوقيع على ميثاق أخلاقيات الحملة الانتخابية و هي الوثيقة التي قنّنت الفعل الانتخابي من بدء الحملة الانتخابية إلى الاقتراع و الإعلان عن النتائج و كان كل المرشحين قد التزموا بتلك الضوابط.
سلطات التنظيم محددة
و بمناسبة الحدث الوطني الهام أنهت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات إلى علم المواطنين المسجلين في القوائم الانتخابية أنه في حالة عدم حيازتهم بطاقة الناخب بإمكانهم أداء واجبهم الانتخابي شريطة أن يقدموا وثيقة رسمية تثبت هويتهم. السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات وحدها المخولة بتنظيم الانتخابات و هدفها إجراء انتخابات نظيفة، دون أي تدخل في صلاحيتها التي ضمنها لها الدستور و أكد عليها رئيسها في كل المناسبات.
و في الخارج أيضا تأسفت نائب مندوب السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات فاطمة شرقي تسجل منذ بداية الاقتراع يوم السبت الماضي تواجد متظاهرين يتجمهرون أمام أبواب القنصلية من أجل منع الناخبين من الالتحاق بمكتب الاقتراع و ذلك مع شتمهم بكل العبارات.
و كما جرت العادة فإنّ انتخابات اليوم سبقها انطلاق الاقتراع بالنسبة للجالية في الخارج و البدو الرحل الذين تنقلت إليهم مكاتب الاقتراع في المناطق النائية.
ويرفض هذه الانتخابات متظاهرون في الحراك منذ نحو تسعة أشهر، بينما تدعمها قيادة أركان الجيش وغالبية الجزائريين. وتقول الحكومة إنها الحل الوحيد الذي يكرس الخيار الدستوري، للخروج من أزمة الفراغ السياسي المؤسساتي منذ 2 إبريل الماضي، تاريخ استقالة الرئيس السابق بوتفليقة تحت ضغط الشارع.