دعت مصالح ديوان الترقية و التسيير العقاري لولاية شاغلي السكنات العمومية الايجارية دون سند قانوني أو ما يسمى " سكنات المفتاح" و المستلمة أو الموضوعة حيز الاستغلال قبل الفاتح جانفي 2004 و الراغبين في نقل حق الايجار اليهم ان آخر أجل لإيداع ملفاتهم سيكون يوم 31 ديسمبر الجاري حسب تعليمات وزارة السكن و العمران والمدينة و تبعا للقانون 16/310 الذي يحدد شروط و كيفية نقل حق الايجار ، و هو الأمر الذي من شأنه أن يساهم ايضا في وضع حد للمضاربة و المزايدات في السكنات الاجتماعية الايجارية و منع نقل العقارخارج اطار القانون و التي أضحت تتم في الكثير من الأحيان عن طريق تنازلات و ايجارات من الباطن عن طريق عقود سورية أما تتعلق بعقد قرض أو اعارة او تعيين حارس أو الرهن و التي يعتبرها الموثقين بالكفالة العينية. وبالتالي فهم ملزمون بالتقرب الى مصالحهم أو ملحقاتهم للحصول على المعلومات الكافية بخصوص الملفات الذي تمكنهم من نقل عقود الايجار بأسمائهم حتى يكونون في وضعية قانونية كغيرهم من سكان حظيرتهم السكنية . و ما تجدر الاشارة اليه هو أن العديد من المواطنين أصبحوا يشترون شققا اجتماعية عن طريق عملية البيع بالرهن أو منح صاحب السكن مسكنه للشخص ليسكن فيه و يحرر له وثيقة بذلك و يمنحه هذا الاخير مبلغ يحرر بشأنه وثيقة عنه كاعتراف بالدين و ليس كمبلغ شراء لأن صاحب الشقة هو في الأصل مستفيد من سكن عن طريق الايجار، فالسكنات الوحيدة التي يمكن لصاحب الشقة بيعها هي تلك التي يقوم بشراءها المستفيد الاصلي من ديوان الترقية و التسيير العقاري تبعا للمرسوم التنفيذي الذي صدر بحق المستفيدين من السكنات الاجتماعية قبل 2004 و الذين يمكنهم حق التصرف في شققهم بعدما يتنازل عنها اوبيجيي لهم.
