31 ديسمبر آخر أجل لتسوية وضعية "سكنات المفتاح"

العملية تخص السكنات الاجتماعية الموزعة قبل 2004

هددت دواوين الترقية والتسيير العقاري بالشروع في مباشرة عمليات طرد شاغلي سكنات المفتاح الذين لم يقوموا بتسوية وضعيتهم القانونية عن طريق نقل الملكية قبل ال31 ديسمبر 2017 القادم، تطبيقا لما جاء في مرسوم حكومي يؤطر العملية. وأعطت الحكومة الضوء الأخضر لشاغلي السكنات العمومية الإيجارية بنقل حق الإيجار من المالك الأول، إلى المستفيدين منه حاليا، ويتعلق الأمر بشاغليها في الظرف الراهن، محددة تاريخ 31 ديسمبر 2017 كآخر أجل لتقديم طلبات نقل حق الإيجار، مع دفع إتاوات ثابتة وغرامات مالية، إلا أن دواوين التّرقية والتسيير العقاري عرفت منذ صدور المرسوم سنة 2016 إقبالا محتشما من قبل المواطنين المدعوين لتسوية وضعيتهم الإيجارية المعروفة باسم سكنات المفتاح التي تحصلوا عليها بطريقة غير قانونية وتخص أكثر من 6300 مستأجر غير شرعيٍ في العاصمة مثلا.
فيما كشف مدير ديوان الترقية والتسيير العقاري للدار البيضاء محمد اسماعيل في تصريح صحفي، أن مصالحه استلمت 1848 ملف من بين أكثر من 7000 وحدة سكنية، مصرحا أن المواطنين الذين لم يغتنموا فرصة نقل حق الإيجار بعد 31 ديسمبر 2017 القادم سيتم طردهم تلقائيا. ودعا مدير "اوبيجي" الدار البيضاء، المعنيين، للتقرب من مصلحة الدواوين لوضع ملفاتهم التي سيتم معالجتها في ظرف وجيز. فيما اكد المدير العام لديوان الترقية والتسير العقاري، السعيد سعيود في اتصال مع "البلاد"، أن الحكومة منحت فرصة للمستأجرين غير الشرعيين لتسوية وضعيتهم بصفة قانونية، داعين أصحاب سكنات المفتاح التابعين لإقليم اوبيجي حسين داي بالتقرب من وكالتها لتسوية وضعيتها القانونية في اقرب الآجال، مضيفا أن المهلة المحددة لتسوية الوضعية كآخر اجل تتمثل في تاريخ 31 ديسمبر 2017، بعدها سيتم تطبيق القانون تلقائيا وسيكون مصير المستأجرين الذين لم يتم تسوية وضعيتهم الطرد. وكان مرسوما تنفيذيا وقعه الوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال، صدر في عدد من الجريدة الرسمية، حدد شروط نقل حق الإيجار الذي تسيره دواوين الترقية والتسيير العقاري وكيفياته.
ويتعلق الأمر بالسكنات التي دخلت حيز الاستغلال قبل جانفي 2004، إضافة إلى السكنات التي يمتلكها كل شاغل لا تربطه علاقة قرابة، وهي الشقق التي دخلت حيز الاستغلال قبل أول جانفي. ونص المرسوم على أن نقل حق الإيجار فعليا يكون معلقا على شرط القبول الصريح والكتابي للمؤجر، ولا يمكن منح حق الإيجار إلا بعد تصفية كافة المبالغ غير المدفوعة التي على الشاغل دفعها عند الاقتضاء. وفي هذه الحالة لا يمنح التنازل عن السكن الذي تم نقل حق إيجاره وفق شروط هذه المادة الحق في تخفيض ثمن التنازل ويجب على ديوان الترقية العقارية مباشرة إجراءات نقل الإجراء. وبعد نقل الإيجار يسجل المستفيد في البطاقة الوطنية للسكن. وباستثناء الشاغلين سالفي الذكر يشترط في نقل الإيجار دفع غرامة مالية للخزينة العمالية وتمثل 10 بالمائة من ثمن التنازل بالنسبة إلى الشاغل الذي له صلة قرابة مع صاحب حق الإيجار أو 20 بالمائة بالنسبة إلى الشاغل الذي ليس له صلة قرابة.