أكد سفير الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية بالجزائر، عضو الأمانة الوطنية لجبهة البوليساريو، عبد القادر الطالب عمر ، أن فتح عدد من الدول الإفريقية قنصليات لها في مدينة العيون المحتلة، يضر بهذه البلدان نفسها، ولا يؤثر على حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير. وأوضح السفير الصحراوي خلال نزوله ضيفا على برنامج "ضيف الدولية" للقناة الدولية للإذاعة الجزائرية أن "المغرب لما عاد للاتحاد الإفريقي وطلب العضوية مجددا، حاول أن يغير من موقف المنظمة ككل تجاه القضية الصحراوية، غير أنه فشل في ذلك، (...) وبالتالي، أصبح يصطاد بعض الدول التي تعاني من بعض المشاكل وخاصة على المستوى الاقتصادي، مثل جزر القمر، لاستعمالها كوسيلة للاستغلال السياسي، وإظهار أن هناك بلد يقر بدعم المغرب في احتلاله للصحراء الغربية". وأشار إلى الدول التي أعلنت عن فتح قنصلياتها في الأراضي المحتلة، "معروفة بكونها ذات اتجاه معين ولطالما ناصرت المغرب في أطروحته بخصوص الصحراء الغربية، ولما فشلوا جميعا، لجأوا لهذه الطريقة التي تتناقض مع المشروعية الدولية بشكل صريح وواضح، وحتى مع الميثاق التأسيسي للاتحاد الإفريقي الذي وقعوا عليه"، مؤكدا في هذا الصدد، أن الضرر المترتب عن هذه الخطوة سيقع على هذه الدول بحذ ذاتها، ولن يؤثر بتاتا على حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره. [ تعنت مغربي ] واستبعد طالب عمر، انضمام دول أخرى إلى هذه الدول، مشيرا إلى أن الأمين العام لجبهة البوليساريو، رئيس الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، إبراهيم غالي، قد "بعث برسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة في هذا الإطار، واتصل بالاتحاد الإفريقي، لينبههم بخطورة التمادي في هذه المواقف التي ستدفع بالمنطقة إلى الحرب مجددا خاصة وأن كل هذه المواقف تفتقد للقاعدة القانونية ولمبررات سياسية التي يلجأ إليها النظام المغربي". وحذر المسؤول الصحراوي، من أن هذا الإجراء الذي يشكل "خرقا واضحا وسافرا لأسس العلاقات التي يقوم عليها الاتحاد الافريقي، ويدعم سياسية التوسع والاحتلال الذي يعود حسبما يسمى عند المغرب بمفهوم الحدود التاريخية ويكفر بالحدود الموروثة غداة الاستقلال، حيث إذا انتقلت جميع الدول الإفريقية للسير على هذا النهج فستكون سابقة خطيرة على استقرار دول القارة التي ستشهد حالة من عدم الاستقرار والرجوع إلى الصراعات". وكانت الجزائر قد أكدت أن فتح قنصليات في الصحراء الغربية المحتلة من قبل جزر القمر و غامبيا وغينيا و الغابون لا يمكنه إضفاء الشرعية على احتلال الأراضي الصحراوية و لا المساس بحق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف في تقرير مصيره، ووصفت هذه الخطوة ب"الخطيرة" باعتبار أنها تشكل خرقا فاضحا للقانون الدولي وللوائح مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة بخصوص قضية الصحراء الغربية.
