الذاكرة المقبورة

باحث يفتح لأول مرة ملف الجزائريين المنفيين إلى جزيرة «سانت مارغريت» الفرنسية :

بعد أن أصدر وزير الحرب الماريشال" سولت" سنة 1841 قرارا بنفي كل جزائري يعارض الحركة الاستعمارية ، قام الفرنسيون بتهجير المئات من الجزائريين نحو سجونها بجزيرة " كاليدونيا" الجديدة وجريرة" ريونيون" و، كذا ب«غويانا " الفرنسية ،و بسجن جزيرة " سانت مارغريت" المقابلة لمدينة " كان" الفرنسية، والتي استقبلت ما يقارب 1000 جزائري
حيث كشفت التقارير الأولى التي أصدرتها الهندسة العسكرية لمدينة " تولون " أن الفوج الأول من المنفيين الجزائريين إلى الجزيرة كان سنة 1837 ، والذين تم تطويقهم بسياج خشبي قبل الزج بهم داخل الحصن.
وفي هذا الصدد تحدث المؤرخ " كسافيي 0ياكونو" في مقاله "المسجونين الأوائل في جزيرة سانت مارغريت" عن المنفيين الجزائريين، حيث قال إن إدارة السجن سجلت خلال شهر أوت 1841 دخول 3 سجناء جزائريين ثم أضيف 9 آخرين . ليرتفع العدد بين سنتي 1842/1843 إلى 80 سجينا منفيا ، إلا أنه تم إطلاق 43 منهم قبل جوان 1843 .
في حين أشارت وثائق أخرى إلى أن البعض من قادة الأمير عبد القادر وعائلاتهم وصلوا إلى هذا السجن يوم 26 جوان 1843 ، محددة عددهم ب 290 منفيا، ولم يكن الأمير عبد القادر من بينهم . وتقارير أخرى تشير إلى أنه خلال شهر سبتمبر 1843 ارتفع عدد المنفيين إلى 530 ، لكن ضيق المكان استحال في تلك الفترة إضافة سجناء جدد ، لذا تراجع العدد سنة 1845 إلى 288 منفي ، وبعد دخول فرنسا في أزمة سياسية واقتصادية حادة في سبتمبر 1846 اضطرت باريس رفع عدد المنفيين بالجزيرة إلى 747 سجين، و في شهر أفريل 1847 أضافت سجناء آخرين ليصل العدد إلى 843 منفي ، و رغم هذا يصعب تحديد العدد الصحيح للمنفيين الجزائريين إلى جزيرة " سانت مارغريت"، بالرغم من الأرقام والإحصائيات المقدمة، لأن عملية النفي تخللتها فترات فراغ إلى غاية سنة 1868 ، وهي السنة التي شهدت تفعيل هذا القانون بعد إصدار أحكام نفي في حق ثوار منطقة القبائل سنة 1864 ، وبعد ثورة 1871 رحلت المحاكم الفرنسية 250 من بين 1000 محكوم عليهم بالنفي إلى جزيرة " سانت مارغريت" وعليه فإن الأرشيف يؤكد وجود المنفيين الجزائريين بهذا الحصن إلى غاية 1880 .