إعادة بعث الاقتصاد برؤية جديدة تجسيد القطيعة مع الممارسات السابقة

الوزير الأول لدى عرضه مخطط عمل الحكومة أمام مجلس الأمة :

- جراد يؤكد عزم رئيس الجمهورية على جعل الجزائر في مأمن من كل المخاطر
أكد الوزير الأول عبد العزيز جراد, أمس بالجزائر العاصمة, عزم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون وحكومته, على "المضي قدما مع كل القوى الوطنية عبر الحوار والتشاور من أجل جعل الجزائر في مأمن من كل المخاطر".
وقال السيد جراد, لدى عرضه لمخطط عمل الحكومة أمام أعضاء مجلس الأمة, أن "رئيس الجمهورية وحكومته عازمان على المضي قدما مع كل القوى الوطنية عبر الحوار والتشاور والشراكة الصادقة والنزيهة من أجل جعل الجزائر في مأمن من كل المخاطر بصورة نهائية", مبرزا "مسؤولية كل القوى السياسية والنخب الاقتصادية والاجتماعية والعلمية وجميع المواطنين, في التجند والعمل سويا لبناء الجزائر التي ضحى في سبيلها ملايين الشهداء والمجاهدين منذ 1830".
وأوضح أن مخطط عمل الحكومة, يهدف إلى "بناء جزائر جديدة ترقى لمستوى تطلعات الشعب وطموحاته المشروعة", ويسلط الضوء على "التعجيل بإجراء مراجعات عميقة لإحداث قطيعة مع أنماط الحكم التي وسعت الهوة وأنتجت إدارات مكلفة ومبذرة من جهة وفئات كثيرة من المجتمع ما انفكت تزداد هشاشة من جهة أخرى".
وشدد الوزير الأول على أن الحكومة مدعوة للعمل على جبهتين, الأولى اجتماعية من خلال ضمان تكافؤ الفرص وتهيئة مناخ تطبعه الثقة والدعم انطلاقا من جزائر جديدة لا تقصي أحدا, والثانية اقتصادية من خلال التأكيد على إعادة بعث الاقتصاد الوطني وطمأنة المتعاملين الذين تأثروا من عدم مواءمة الخيارات التي تم تحديدها في مجال التسيير الاقتصادي ومن عرقلة آليات المنافسة وعدم استقرار التشريع.
وأضاف السيد جراد, أن الأساليب القديمة التي تجاوزها الزمن, أدت إلى "تفاقم الصعوبات الاجتماعية والاقتصادية وأسهمت في إعاقة المبادرات بدلا من تحفيز ظهورها", معتبرا أن المعالم المرجعية لعمل الحكومة قد "حددت في برامج رئيس الجمهورية وهي تقدم رؤية ونهجا وبرنامجا في قطيعة تامة مع الممارسات السابقة وتقوم على ثلاثة مبادئ, هي التنمية البشرية والانتقال الطاقوي والتحول الرقمي".
أسس دستورية جديدة
وتطرق الوزير الأول إلى الفصول الخمسة التي يتضمنها مخطط عمل الحكومة, حيث يحمل الفصل الأول عنوان "من أجل جمهورية جديدة نابعة من عمق التطلعات الشعبية", مشيرا إلى أن "هناك طموح لإعادة تأهيل مؤسسات الدولة على نحو يجعلها لا تنبثق إلا عن الإرادة الشعبية دون سواها مع وضع حد للفساد".
وشدد السيد جراد على أن الجزائر "ستكون على موعد لتأسيس دستور جديد يضع أسس الجزائر الديمقراطية واجتماعية تأخذ هويتها بعين الاعتبار", مشيرا إلى أن جهود الحكومة سترتكز على سبعة محاور, يتقدمها "السعي إلى إيجاد نمط جديد للحكم مجدد وعصري ويتسم بالصرامة والشفافية ومن شأنه ترسيخ القيم والمعايير الأخلاقية وأخلقة الحياة العامة والوقاية من الفساد ومكافحته".
كما ستعمل الحكومة على ضمان ممارسة كاملة للحريات في الاجتماع والتظاهر السلمي, عدالة مستقلة وعصرية, أمن الأشخاص والممتلكات, صحافة حرة ومسؤولة و فعالة, هوية وذاكرة وطنية ثابتتان مع تعزيز الممارسات الدينية الأصلية في المجتمع الجزائري قصد التشجيع على النفوذ الديني الوسطي والمتسامح ونشر السلم إلى جانب الوفاء بقيم نوفمبر. كما يعتبر المخطط أن "المكونات الأساسية الثلاث: الأمازيغية العربية والإسلام هي أساس انتماء الجزائريين إلى حضارة تمتد جذورها إلى آلاف السنين", وستضمن الحكومة أيضا, إقامة "علاقة وظيفية تكاملية بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في ظل الاحترام والثقة المتبادلة".
إصلاحات جذرية
وفي الفصل الثاني المتعلق بالشق الاقتصادي, قال الوزير الأول أن مخطط عمل الحكومة يؤكد على ضرورة "تجديد النمط الاقتصادي للجزائر", من خلال "الإصلاح المالي والتجديد الاقتصادي ومحاربة البطالة وترقية التشغيل".
وفي تفصيله لهذه المحاور, أوضح السيد جراد أن الإصلاح العميق للمنظومة المالية سيكون من خلال "إصلاح النظام الجبائي الذي يضمن العدالة من خلال إعفاء المداخيل الشهرية التي تقل عن 30 ألف دينار والفعالية والسرعة في تحصيل الضرائب ووضع قواعد جديدة لحكومة الميزانية".
أما بالنسبة لعصرنة المنظومة المصرفية والمالية, فإن المخطط يقترح "إقامة بنوك متخصصة وصناديق استثمارية مخصصة للمؤسسات الصغيرة والناشئة, وفتح أول وكالة بنكية جزائرية في الخارج, مع تطوير الإعلام الإحصائي والاستشرافي وبورصة رئيسية من خلال القيام بإحصاء عام للسكان والإسكان واستكمال الدراسات الاستراتيجية لجزائر 2035".
وأوضح الوزير الأول, أن التجديد الاقتصادي الذي يرافق الإصلاح المالي, "يستلزم سياسة اقتصادية جديدة تتمحور حول توجهات إستراتيجية كبرى ثلاثة, هي هيكلة الاقتصاد حول القطاعات المستخدمة للتشغيل, استحداث بيئة للأعمال شفافة وعادلة ومواتية للاستثمار وإبراز اقتصاد جديد يقوم على الابتكار والتنافسية والمعرفة", مشددا على أن "الأمن الغذائي والتحول الطاقوي والتحول الرقمي سيكون في صلب هذا التجديد".
وبخصوص محاربة البطالة وترقية التشغيل, فأعرب السيد جراد عن طموح الحكومة ل«تسيير التحولات في سوق العمل وإدراج النشاط العمومي في مجال التشغيل", معلنا عن "إقرار ثلاثة مسالك تتمثل في إعادة تنظيم وتعزيز جهاز المساعدة على الإدماج المهني وملاءمة برامج التكوين مع احتياجات سوق العمل ودعم استحداث النشاطات لتشجيع المقاولاتية".
ولدى تطرقه إلى الفصل المتعلق بالتنمية البشرية والسياسة الاجتماعية, فأكد الوزير الأول أنه يشمل التربية والتعليم العالي والتكوين المهني والصحة والثقافة والرياضة, حيث ستولي الحكومة اهتماما ب«التلاميذ من ذوي الاحتياجات الخاصة والإصلاح البيداغوجي وترقية فرع الرياضيات وتحسين حوكمة المنظومة التربوية ومهنية المستخدمين عن طريق التكوين ودعم الحوار والتشاور مع الشركاء الاجتماعيين".