«الاتفاقات التجارية للجزائر تسببت في إبقاء الاقتصاد الوطني في حالة تبعية»

وزير التجارة كمال رزيق في افتتاح الملتقى الوطني للمتعاملين الاقتصاديين :

أكد وزير التجارة, كمال رزيق أمس بالجزائر ان الاتفاقيات التجارية المبرمة مع اهم الشركاء الاقتصاديين تسببت بعد سنوات من دخولها حيز التنفيذ في "ابقاء الاقتصاد الوطني في حالة تبعية ".
و قال الوزير في كلمة القاها بمناسبة افتتاح الملتقى الوطني حول تقييم الاتفاقيات التجارية المبرمة بين الجزائر و شركائها الاقتصاديين, بحضور الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية, عيسى بكاي ان " علاقة الجزائر الاقتصادية بأهم شركائها , تسيرها اتفاقات تجارية ذات اهداف واجهتها نبيلة لكن اكتشف بعد سنوات من دخولها حيز التنفيذ,أنها تسببت في ابقاء الاقتصاد الوطني في خانة التبعية و الاستهلاك المتواصل لكل ما هو مستورد من الخارج ".
ومن هذا المنطلق , قامت وزارة التجارة اليوم بفتح اول نقاش حول مختلف الاتفاقيات السارية المفعول المبرمة ما بين الجزائر و شركائها . و يتعلق الامر باتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي و اتفاق المنطقة العربية الحرة و الاتفاق التفاضلي بين الجزائر و تونس و لأول مرة تقييم اتفاقية منطقة التبادل الحر القارية الافريقية التي لم تدخل بعد حيز التطبيق.
و اوضح السيد رزيف ان الملتقى الوطني المخصص للتقييم المشترك بين الادارة و المتعاملين الاقتصاديين للاتفاقات التجارية للجزائر مع الشركاء الأجانب و هو الاول من نوعه يندرج في سياق منهج التشاور مع المتعاملين الاقتصاديين باعتبارهم "الحلقة الأهم" في كل عمل اقتصادي و هم من يعبرون عن الواقع الاقتصادي للبلاد.
التقييم ضرورة
كما اعتبر الوزير ان هذا اللقاء هو بمثابة "التزام" من طرف السلطات العمومية للسير نحو تبني "طريقة جديدة في تسيير الشؤون الاقتصادية" للبلاد .
و استحسن السيد رزيق تسجيل 150 طلب مشاركة للمتعاملين الاقتصاديين في هذا اللقاء بخصوص تقييم الاتفاقيات التجارية. و في هذا الاطار، تم تنظيم ورشات تقييمية للاتفاقيات المذكورة على ان تخرج في الاخير بمجموعة من التوصيات سيتم رفعها الى الحكومة للبث فيها و تبنيها ضمن خارطة طريق لتحسين مناخ اعمال الجزائر.
و اوضح الوزير انه ستكون هناك لقاءات اخرى مع الخبراء و المسؤولين للوقوف على نقاط القوة و الضعف لمختلف الاتفاقيات التجارية المبرمة من طرف الجزائر. في سياق ذي صلة, اكد السيد رزيق ان "التحديات الاقتصادية التي تواجهها الجزائر منذ فترة تحتم الاعتماد على طريقة تفكير جديدة و سياسات تسيير مختلفة تعتمد اساسا على الكفاءات الوطنية و الإمكانيات المحلية التي هي على دراية بالواقع الاقتصادي و الاجتماعي الوطني و التي يمكنها تقديم الحلول الواقعية المبنية على التقييم الشامل و الجيد".
و اضاف انه من بين الملفات التي توليها الحكومة أولوية قصوى تلك المتعلقة بالالتزامات التجارية الدولية المبرمة من طرف الجزائر ذات العلاقة الوطيدة بالتوازن التجاري و ميزان المدفوعات.