رزيق: الاتفاقيات التجارية الدولية أدخلت الاقتصاد في “خانة التبعية”

كشف وزير التجارة، كمال رزيق، اليوم الإثنين، أن "حقيقة الاتفاقيات التجارية المبرمة، ولسنوات، بين الجزائر وشركائها الدوليين أدخلت الاقتصاد الوطني في "خانة التبعية”.
وقال رزيق، خلال لقاء تقييمي للاتفاقيات التجارية المبرمة بين الجزائر وشركائها الدوليين، أن "علاقة الجزائر الاقتصادية بأهم شركائها تسيرها اتفاقيات تجارية ذات أهداف واتجاهات نبيلة في ظاهرها”.
وأضاف " لكن بعد سنوات من دخولها حيز التنفيذ ساهمت في دخول الاقتصاد الوطني في خانة التبعية، والاستهلاك لما هو منتج من الخارج”.
وقال رزيق "تسعى وزارتنا إلى فتح نقاش بناء حول كامل الاتفاقيات السارية المفعول مع الجزائر وشركائها أو التي ستبدأ خلال السنوات القادمة”.
وأوضح أن النقاش سيمس خصيصا كل من “اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، اتفاق المنظمة العربية الحرة، الاتفاق التفاضلي بين الجزائر وتونس، وكذلك سيتم تقييم الاتفاق الإفريقي”.
وأضاف وزير التجارة أن "التحديات الاقتصادية التي تواجهها الجزائر منذ فترة تحتم علينا الاعتماد على طريق تفكير جديدة، وسياسات تسيير مختلفة تعتمد أساسا على الكفاءة الوطنية والإمكانيات المحلية التي هي على دراية بالواقع الاجتماعي والاقتصادي الوطني”.
وأكد رزيق أنه "من بين الملفات الاقتصادية التي توليها الحكومة أهمية قصوى تلك المتعلقة بالالتزامات الدولية المبرمة من طرف الجزائر، والتي هي ذات علاقة وطيدة بالتوازن التجاري وميزان المدفوعات”.
وصرح "لا يخفى على أحد أن طبيعة الاقتصاد الوطني مبنية على الريع البترولي خلق صعوبات جملة فيما يتعلق بالخروج للتبعية المزدوجة للمحروقات، من حيث التمويل ومن حيث التموين”.
وأكد قائلا "لقد حان الآوان لتغيير جذري لطبيعة الاقتصاد الوطني والتوجه نحو اقتصاد متنوع مبني على الشفافية ومبادئ التشريع القيمة المضافة والاقتصاد المنتج”.