قال وزير التجارة، كمال رزيق، اليوم الإثنين، أن الاتفاقيات التجارية السابقة للجزائر وضعتها في خانة التبعية والاستهلاك لما هو منتج بالخارج. وفي كلمة له خلال ملتقى وطني حول تقييم الاتفاقيات التجارية للجزائر، أشار إلى أن هذا الملتقى يندرج في السياق المنتهج للتشاور مع المتعاملين الاقتصاديين كونها الحلقة الأولى، حيث أكد رزيق أن الوزارة تسعى إلى فتح نقاش بناء حول مختلف الاتفاقيات سارية المفعول المبرمة بين الجزائر وشركائها. وسيتم خلال هذا اللقاء حسب ما صرح به الوزير، الوقوف على أهم نقاط القوة والضعف لمختلف الاتفاقيات المبرمة من طرف الجزائر، حيث قال: " أنا مقتنع بأن اللقاء سيساهم في إرساء رؤية حول بناء اقتصاد قوي ومتنوع". وسبق وأن كشف وزير التجارة، كمال رزيق، في تصريح صحفي، أن مسألة فض الشراكة مع الاتحاد الأوروبي تبقى من صلاحيات رئيس الجمهورية، لكنه أعلن أن الرئيس عبد المجيد تبون، كلفه برئاسة ورشة عمل لإعداد تقرير شامل يقيم نتائج اتفاق الشراكة الذي وقعته الجزائر سنة 2005، بناء على انتقادات بتسببه بعجز كبير للميزان التجاري وتكبد الجزائر خسائر تفوق 2 مليار دولار. وقال الوزير رزيق، إن أولى النتائج تقول إن عدة اتفاقيات دولية تسببت بعجز في الميزان التجاري، وهو الذي دفع الرئيس، إلى تكليف دائرته الوزارية بتنظيم أربع ورشات لتقييم أربع اتفاقيات تعاون دولي، الأولى مع الاتحاد الأوروبي، والثانية الاتفاق التفاضلي مع تونس، التي سيرأسها الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية، واتفاقية المنطقة العربية الحرة، التي سيرأسها رئيس ديوان وزير التجارة وورشة رابعة لتقييم اتفاقية منطقة التبادل الحر الإفريقية. وللإشارة فقد نظمت، اليوم، وزارة التجارة بقاعة على معاشي، بسافكس بالعاصمة ملتقى وطني حول تقييم الاتفاقيات التجارية للجزائر مع كل من الاتحاد الأوروبي والمنطقة العربية الكبرى للتبادل الحر وتونس والمنطقة الحرة الإفريقية القارية، اتفاقية "zlecaf" لأول مرة، بغية تقييم النتائج المحققة على مدار السنوات الأخيرة بالإضافة إلى معالجة النقائص بحضور 150 من المتعاملين الاقتصاديين والمصدرين.
