تهافت على المواد الاستهلاكية بالأسواق والمحلات التجارية

«منظمة حماية المستهلاك» تدعو إلى الحكمة والتحلي بالوعي

شهدت أمس مختلف الأسواق والمحلات التجارية الكبرى بالولاية، تهافتا للمواطنين على اقتناء المواد الغذائية والاستهلاكية، خوفا من انتشار فيروس «كورونا»، وهذا بعد قرار تعليق الدراسة بالمدارس الابتدائية والجامعات وأقسام تعليم (القرآن الكريم) ومدارس محو الأمية وتأجيل بعض الرحلات من وإلى بعض الدول الأوربية تفاديا لتفشي الفيروس
وفي جولة استطلاعية قامت بها "الجمهورية" أمس إلى عدد من الفضاءات التجارية الكبرى على غرار : "أرديس" و«خواجة" وغيرها من الأسواق الشعبية كسوق الأوراس، "لاباستي" سابقا، وسوق "المدينة الجديدة" أن وتيرة الطلب على المواد الغذائية ارتفعت إلى الضعف مقارنة بالأيام العادية، خاصة على العجائن والقهوة والسكر والسميد والفرينة و«الخميرة" والزيت وعلب الطماطم والشاي وغيرها من المواد، ما خلق ازدحاما كبير وسط أروقة الأسواق التجارية،
ولدى اقترابنا من أحد الزبائن أكد لنا بدوره أنه متخوف من إعلان حالة الطوارئ وبالتالي غلق المحلات التجارية ما يصعب من مهمة التموين بالمواد الغذائية الواسعة الاستهلاك في حين أفادت إحدى ربات البيوت أنها جاءت ملزمة على التسوق بكميات كبيرة قصد تخزينها لتفادي مشكل ندرة المواد مستقبلا.
وما لمسناه لدى العديد من أرباب العائلات خلال جولتنا الاستطلاعية تخوفهم من تطورات الوضع خاصة بعد الانتشار الكبير ل«كورونا" ما أخلط أوراق بعض العائلات التي سارعت لاقتناء المواد الغذائية بكميات كبيرة. هذه السلوكيات لدى بعض المواطنين دفعت منظمة حماية المستهلك إلى عن صمتها حيث أكدت على لسان منسقها الوطني، على الابتعاد وتفادي هذه العادة الاستهلاكية الخاطئة، المتمثلة في الإقبال الكبير على مختلف المواد الغذائية وغيرها من المظاهر التي تؤدي إلى نتائج عكسية وتضر بالمستهلك وقدراته الشرائية وتدفع بالعديد من التجار اللاهثين وراء الربح السريع إلى الاحتكار والمضاربة في الأسعار، مشيرا إلى أن كل المواد الغذائية متوفرة وأن حالات التخوف لدى البعض من ندرة المواد الغذائية مبنية على تخمينات وإشاعات غير مؤسسة، الغرض منها الربح السريع وعليه دعت منظمة حماية المستهلك إلى ضرورة التحلي بالوعي والهدوء مع ضرورة أخذ كافة الإجراءات الوقائية تفاديا لانتشار الفيروس على غرار الحرص على عامل النظافة بالدرجة الأولى وغيرها من الوسائل الوقائية التي أعلن عنها الأطباء المختصون حرصا على الصحة والسلامة العمومية..