تجسيد التقارب بين الجامعة ومحيطها الاقتصادي والاجتماعي بات ضروريا (وزير)

شدد وزير التعليم العالي والبحث العلمي عبد الباقي بن زيان, الاثنين بالجزائر العاصمة, على ضرورة تجسيد رؤية القطاع الهادفة الى تقريب الجامعة من محيطها الاقتصادي والاجتماعي عبر شراكات "مفيدة" واتفاقيات بينية مع القطاعات المعنية.
ففي كلمة له بمناسبة توقيع اتفاقيات مع عدد من الفروع الصناعية من أجل استحداث أقطاب تكنولوجية, أكد الوزير على أهمية "تجسيد رؤية القطاع الهادفة الى التقريب بين الجامعة ومحيطها الاقتصادي والاجتماعي" والانتقال الى "طور عملي جديد غايته مأسسة العلاقة بين الجامعة والمؤسسة".
وعليه جدد ذات المسؤول عزم الوزارة على "تفعيل التعاون" مع مختلف القطاعات المستعملة عبر سيما الانتقال الى وضع خطة عملياتية ملموسة تضمن ديمومة العلاقة
بين التكوين والبحث وعالم الاقتصاد والصناعة مضيفا أنه سيتم الاعتماد للغرض وكمرحلة أولية على "تجارب نموذجية في مجال الشراكة والتعاون سيتم اخضاعها للتقييم المرحلي وفق مؤشرات أداء قابلة للقياس".
وفي ذات الصدد, اعتبر الوزير أن احداث الاقطاب التكنولوجية بات ضروريا بالنظر الى أن تجميع عدة فاعلين في فضاء واحد من شأنه أن يحدث تناغما وانسجاما حقيقيين بين مراكز البحث العلمي والمؤسسات الاقتصادية مضيفا أن هذه المبادرة ستشجع حركة الافكار وتبادل الكفاءات من جهة والسماح للفاعلين المحليين من النفاذ للتكنولوجيات الجديدة من جهة أخرى.
كما ستمكن الشراكة بين الجامعة والقطاع الصناعي من الحفاظ على مناصب الشغل وخلف مناصب جديدة اضافة الى رفع رقم أعمال المؤسسات و توفير المناخ الملائم لبروز مؤسسات جديدة ترتكز على الابتكار.
وأضاف الوزير بأن هذه الاقطاب التكنولوجية ستشكل أيضا "فضاءات ملائمة" لطلبة الدكتوراه والباحثين من أجل اجراء التربصات الميدانية وانجاز أطروحات الدكتوراه في المؤسسات الاقتصادية بما يمكن من "ارساء ديناميكية للتكفل بالانشغالات التقنية التي تواجهها المؤسسات" كما قال.
يذكر أنه تم اليوم ابرام ثماني اتفاقيات بين الجامعات الجزائرية وعدد من الفروع الصناعية لاستحداث أقطاب تكنولوجية بالتعاون ما بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الصناعة.
وفي موضوع أخر,جدد وزير التعليم العالي التأكيد على أن الدخول الجامعي المقبل سيكون "تدريجيا" وسيتم مراعاة سلامة الطلبة والعمال في ظل تفشي جائحة كورونا.
وأضاف الوزير على هامش توقيع الاتفاقيات, أن البرتوكول الذي تم اعداده باشراك كل الفاعلين في القطاع يعتمد أساسا على التقيد بالاحترام الصارم للإجراءات الوقائية ويراعي تطور الظرف الصحي والوضعية الوبائية في البلاد, كما سيأخذ في الاعتبار خصوصيات مؤسسات التعليم العالي والولايات التي تتواجد فيها.