الجامعة و الاقتصاد ..العلاقة التكاملية

وقعت وزارتا التعليم العالي والبحث العلمي و الصناعة مؤخرا على اتفاقية تعاون تخص استحداث أقطاب تكنولوجية في عدد من التخصصات الجامعية منها الميكانيك المتقدمة و الهندسة الصيدلانية و صناعة الخزف والمطاحن و تكمن أهمية هذه الأقطاب في كونها فضاءات مناسبة للباحثين و طلبة الدكتوراه من أجل القيام بتربصات ميدانية وعقد شراكات مفيدة بين قطاع التعليم العالي والبحث العلمي من جهة والمؤسسات الاقتصادية المختلفة، فضلا عن توفير مناصب شغل جديدة وإدماج الجامعة ضمن عجلة التنمية الاقتصادية للبلاد و قبل هذا وبعده ستسمح هذه الأقطاب التكنولوجية بدعم الابتكار وتطوير التكنولجيات الجديدة والتحكم فيها ضمان تنمية اقتصادية ذات أسس علمية يلعب فيها الإطار الجامعي والباحث دورا محوريا في زمن يعتمد فيه تطوير الاقتصاد و الصناعة اعتمادا كبيرا على التكنولوجيا و التحكم في العلوم وهو ما توفره الجامعة بقوة واقتدار من خلال دفعات الطلبة المتخرجين سنويا منها في مختلف فروع العلوم والتكنولوجيا والأبحاث خاصة ما ارتبط منها بالاقتصاد و صناعة فالوقت قد حان لتساير الجامعة من خلال الطلبة والباحثين متطلبات تطوير الاقتصاد و تستجيب لما يفرضه مسار التنمية،و نقف هنا عند ما اصطلح على تسميته المؤسسات الناشئة -الستارت آب- التي ترتكز على مساعدة الدولة لأصحاب المشاريع المتخرجين من الجامعة الذين يؤسسون شركات تساهم في التنمية وتطوير الاقتصاد، و مرافقتهم حيث تعهد السيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بأن الدولة تراهن على هذا الشكل من المؤسسات التي من شأنها المشاركة بفعالية في عجلة الإنتاج والاقتصاد ناهيك عن أن قطاع التعليم العالي والبحث العلمي يعد رافدا حيويا لتموين الاقتصاد بالكفاءات والخبرات العلمية المهمة و أنه لطالما سعت الجزائر إلى تحقيق الانسجام بين متطلبات التنمية من جهة و الإطارات و الخبرات العلمية المتخرجة من الجامعة من جهة أخرى