قطاعات العدل والبريد والصناعة في صلب الدراسة

إجتماع مجلس الحكومة :

- المصادقة على مشروع قانون العقوبات المعدل المنصب على حماية السلك الطبي
ترأس الوزير الأول، السيد عبد العزيز جراد، اجتماعا للحكومة، بتقنية التحاضر المرئي عن بعد، خصص لدراسة مشروع تمهيدي لقانون يتعلق بقطاع العدل، مشروع مرسوم يتعلق بقطاع البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، و ثلاثة (03) مشاريع مراسيم تنفيذية تتعلق بقطاع الصناعة، حسب ما أفاد به بيان لمصالح الوزير الاول.
كما خصص الاجتماع لتقديم عرض الوزير المنتدب لدى الوزير الأول، المكلف بالاستشراف يتعلق بتقرير حول تقييم انعكاسات جائحة فيروس كورونا (كوفيد19) على الاقتصاد الوطني و كذا لمشروع صفقة بالتراضي البسيط تتعلق بإنجاز مركز لمكافحة السرطان بولاية الجلفة. في هذا الإطار، استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير العدل، حافظ الأختام، يتعلق بمشروع تمهيدي لقانون يعدل ويتمم الأمر رقم 66 156 المؤرخ في 8 يونيو 1966 والمتضمن قانون العقوبات (التعديل ينصب على حماية السلك الطبي). ويندرج هذا التعديل في إطار "تنفيذ قرار السيد رئيس الجمهورية بتعزيز وتوطيد حماية مستخدمي الصحة بموجب نص قانوني". كما يعكس المشروع التمهيدي لهذا القانون "اعتراف الأمة بأسرها، بالجهود والتضحيات التي بذلها السلك الطبي وشبه الطبي وكذا الطاقم الإداري لمؤسسات الصحة العمومية والخاصة، ولاسيما خلال هذه الأزمة الصحية الناجمة عن جائحة فيروس كورونا (كوفيد19)، بالإضافة إلى الالتزام الثابت بتحسين ظروف عملهم بشكل كبير وحمايتهم من أي شكل من أشكال الاعتداء أو العنف الجسدي أو اللفظي، وكذلك الاعتداءات الأخرى التي تمس بسلامة المؤسسات الصحية وكرامة المرضى". وقد صادقت الحكومة على المشروع التمهيدي لهذا القانون. بعد ذلك، استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية يتعلق بمشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط وكيفيات فتح وتسيير وقفل الحسابات البريدية الجارية. وعملا بأحكام المادة 46 من القانون رقم 18 04 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات الالكترونية، عرض وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية على الحكومة للدراسة، مشروع المرسوم التنفيذي الذي يهدف إلى تحديد شروط وكيفيات فتح وتسيير وقفل الحسابات البريدية الجارية. و أوضح البيان أنه "وبالفعل، ففي ظل عدم وجود إطار تنظيمي يحكم الحسابات البريدية الجارية، يأتي مشروع المرسوم التنفيذي ليشكل مرجعا تنظيميا يهدف إلى تأطير هذا الجزء من الخدمات المالية البريدية، المخولة لصالح المتعامل بريد الجزائر. كما يندرج في المسعى المتخذ من قبل السلطات العمومية، والمتمثل في تطوير الإدماج المالي وتسهيل الولوج إلى النظام المالي". وقد صادقت الحكومة على مشروع هذا المرسوم التنفيذي. كما استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير الصناعة يتعلق بثلاثة (03) مشاريع مراسيم تنفيذية تتعلق على التوالي بما يلي:
- ترقية وتنمية نشاط التصميم وإنتاج المكونات والقطع والأجزاء الموجهة للمناولة الصناعية ولجميع الاستعمالات بما في ذلك الإنتاج لبيعه على حاله.
- شروط وكيفيات ممارسة أنشطة إنتاج المعدات الكهرومنزلية والإلكترونية.
- شروط وكيفيات منح ترخيص جمركة الخطوط والمعدات التي تم تجديدها في إطار النشاطات الإنتاجية.
ويندرج مشروع المرسوم التنفيذي الأول في إطار "مواصلة تنفيذ خطة عمل الحكومة، بعنوان التجديد الاقتصادي الذي يهدف إلى تعزيز ديناميكية جديدة لقطاع الإنتاج الصناعي،حيث يضع معالم لإرساء قاعدة حقيقية للمناولة وتطوير الإدماج الوطني، من خلال تدابير تحفيزية لصالح المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعات الصغيرة والمتوسطة، ولاسيما تلك التي تنشط في مجال الصناعات الميكانيكية والكهربائية والإلكترونية والتي تبلغ نسبة إدماج محلية معتبرة تقدر ب 40%". وفيما يخص مشروع المرسوم التنفيذي الثاني، فيهدف إلى "تحديد شروط وكيفيات ممارسة أنشطة إنتاج المعدات الكهرومنزلية والإلكترونية ودفتر الشروط ذي الصلة". أما بالنسبة لمشروع المرسوم التنفيذي الثالث، فيأتي "لتحديد شروط وكيفيات منح ترخيص جمركة خطوط ومعدات الإنتاج التي تم تجديدها في إطار نشاطات إنتاج السلع والخدمات". ويهدف هذا المرسوم إلى "وضع القواعد التنظيمية التي تحكم وتحدد شروط وكيفيات منح الترخيص الجمركي لخطوط ومعدات الإنتاج التي تم تجديدها في إطار نشاطات إنتاج السلع والخدمات، والتي كانت تحكمها إلى غاية الآن عدة أحكام من قوانين المالية. وقد صادقت الحكومة على مشاريع المراسيم التنفيذية الثلاثة (03). من جهة أخرى، استمعت الحكومة إلى عرض قدمه الوزير المنتدب لدى الوزير الأول، المكلف بالاستشراف، يتعلق بتقرير حول تقييم الانعكاسات الناجمة عن جائحة كوفيد19 على الاقتصاد الوطني. وقدم الوزير المكلف بالاستشراف خلال هذا الاجتماع للحكومة التقرير الأول حول تقييم الانعكاسات الناجمة عن جائحة فيروس كورونا (كوفيد19) على الاقتصاد الوطني، والذي أعدته لجنة الحماية التي أنشأها الوزير الأول يوم 18 يوليو 2020 تطبيقا لتعليمات السيد رئيس الجمهورية. وتجدر الإشارة إلى أن هذا التقرير، الذي سيكون موضوع دراسة على مستوى مجلس الوزراء القادم المقرر عقده يوم 26 يوليو، "يشمل كل المعاينات والتدابير والمقترحات التي قدمها الشركاء الاجتماعيون والاقتصاديون خلال أشغال هذه اللجنة". كما أبان هذا التقرير عن "تقارب وجهات النظر بين كل من السلطات العمومية والمتعاملين الاقتصاديين والنقابات، وكذا من حيث المقاربات والتطلعات والتحديات، وأيضا في تقييم آثار وانعكاسات الأزمة على النشاط الاقتصادي للبلاد والمجتمع ككل. وقد شمل هذا التقارب أيضا التدابير التي سبق اتخاذها أو اقتراحها من طرف السلطات العمومية ، للحد من أثر هذه الأزمة على النشاط الاقتصادي ومناصب الشغل". وأخيرا، استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، حول مشروع صفقة بالتراضي البسيط بين ولاية الجلفة والمؤسسة العمومية كوسيدار للبناء من أجل إنجاز مركز لمكافحة السرطان بسعة 120 سريرا بالجلفة.