سكان وهران يتنفسون الصعداء

بعد قرار تعديل توقيت الحجر ورفع إجراء منع حركة المرور بين الولايات

لقيت التدابير والإجراءات التكميلية للرفع التدريجي للحجر الجزئي، الذي أقرته الحكومة أمس والقاضي بتعديل مواقيت الحجر، من الساعة الحادية عشر ليلا إلى غاية الساعة السادسة من صباح اليوم الموالي، على مستوى 29 ولاية، للفترة الممتدة من 9 إلى 31 أوت الجاري، واجراء الرفع المتعلق بمنع حركة مرور السيارات الخاصة، من وإلى الولايات التسعة والعشرين المعنية بإجراء الحجر الجزئي وتمديد الإجراء المتعلق بمنع حركة مرور وسائل النقل الحضري الجماعي العمومي والخاص خلال عطلة نهاية الأسبوع، على مستوى الولايات التسعة والعشرين المعنية بإجراء الحجر الجزئي بينها ولاية وهران .
لقيت استحسانا كبيرا من قبل المواطنين والتجار الذين ينشطون في مختلف المجالات وسائقي سيارات الأجرة وغيرهم من أصحاب الخدمات الذين تضررت عائلاتهم من الجائحة . مؤكدين أن القرار ينصب في إطار المحافظة على صحتهم وسلامتهم من هذا الفيروس القاتل وأن التمديد جاء مواتيا للعطلة وموازيا لخصائص هذا الفصل المعروف عنه بارتفاع درجة الحرارة، الأمر الذي يصعب من بعض العائلات المكوث في المنازل . ووقفت أمس جريدة الجمهورية على مدى تجاوب المواطنين، وأصحاب المحلات وسائقي سيارات الأجرة مع القرار المتخذ من قبل الحكومة والقاضي بتخفيف التدابير الوقائية بعد استقرار الإصابات بهذا الوباء القاتل، وحسب قول بعض المواطنين الذي صادفناهم بشارع الأمير عبد القادر، فإن القرار الأخير منحهم فسحة للتنفس، لاسيما أننا في فصل الصيف حيث تفضل العديد من العائلات قضاء أوقاتها خارج منازلها للاستجمام والراحة. ونفس القول أشار إليه السيد ك.م الذي صرح أن التخفيف من إجراءات الحجر الصحي يعطينا وقتا أطول نوعا ما لقضاء حاجياتنا دون ضغط إذ أن توقيت الحجر على الساعة الثامنة، الذي كان في صالح سلامتنا وصحتنا إلا خلق نوعا من القلق، بسبب أن جميع المحلات تغلق في وقت مبكر، أما عن أصحاب المحلات، فأشار البعض منهم أن القرارين سواء بتعديل توقيت الحجر أو رفع الإجراء المتعلق بمنع حركة مرور السيارات الخاصة من وإلى الولايات التسعة والعشرين، يعطينا نوعا ما مجالا لإنعاش التجارة التي شهدت ركودا منذ بداية الجائحة أي تقريبا 6 أشهر، مثمنين الجهود التي تقوم بها الدولة من أجل الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين .
ومن جهة أخرى أشار المنسق الولائي للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، أن القرار المتخذ أمس من قبل الحكومة جاء في وقته لاسيما أن اغلب العائلات الجزائرية في عطلة وتحتاج الى فسحة واسعة للتجوال وقضاء وقت كبير مع أفرادها والتوقيت الزمني السابق لم يخدمها بل على العكس من ذلك، قيد كثيرا حركاتها إذ أن هذه العائلات إذا خرجت فهي مجبرة على العودة الي منازلها قبل الثامنة مساء. وحسبه فإن الإجراء الخاص بإعادة فتح حركة المرور ما بين الولايات، يخدم قرار عودة الطلبة إلى الجامعات وغيرها من القرارات التي ستأتي لاحقا. ويأمل ذات المتحدث أن تكون هذه القرارات الخاصة بتخفيف الحجر متبوعة أيضا بقرارات أخرى بإعادة فتح بعض الأنشطة المتبقية لكن مع هذا فمحدثنا يشير إلى أن جميع القرارات المتخذة من قبل الحكومة تنصب في إطار حماية صحة وسلامة المواطنين من هذا الفيروس .
من جهته أوضح البروفيسور صالح للو من مصلحة علاج «كورونا» بمستشفى أول نوفمبر بإيسطو، أن هذه التدابير جاءت للتخفيف من الحجر وكنتيجة حتمية لاستقرار حالات الإصابة بمختلف الولايات والوعي الكامل الذي لمسناه من بعض المواطنين المرافقين للمرضى في اتخاذهم للتدابير الوقائية من هذا الفيروس، على غرار ارتداء الكمامات وأن المصلحة شهدت خلال الأسبوعين الأخيرين استقرارا في عدد الحالات الوافدة إلى المستشفى وهذا ما يدل على فطنة المواطنين بخطورة هذا الوباء، كما نصح البروفيسور، أن هذا التعديل ليس معناه أن الوباء قد زال والفيروس قد قضي عليه، وإنما يجب أخذ الحيطة والحذر والتعايش مع الوضع الصحي باحترام التباعد الجسدي .