لائحة المطالب على طاولة الوالي غدا الثلاثاء

أصحاب عقود ما قبل التشغيل

اعتصم أمس أكثر من 50 مستفيدا من عقود ما قبل التشغيل أمام مقر الولاية مطالبين بالإدماج تطبيقا للمرسوم التنفيذي 336- 19 الصادر في ديسمبر 2019 وإلغاء الشطر الخاص بالإدماج على أساس المسابقة والمناصب المالية الشاغرة
اعتبر المعتصون أمس أن تأخر تسوية وضعتهم إجحاف في حقهم بعدما قضوا أكثر من 11 سنة خدمة بكل من قطاع التربية والجمارك والصحة والضرائب والتضامن، دون أن تحتسب لهم هذه السنوات في الأقدمية، لاسيما أن أصغرهم سنا لا يقل عمرها عن 36 سنة وهو ما سيجعل حظها قليل في البحث عن منصب جديد، أو حتى الاستفادة من التقاعد كغيرها من الموظفين لأنها بكل بساطة محرومة من هذه الامتيازات.
وحسب المحتجين فإن الاعتصام يعد الرابع من نوعه حيث اضطروا لتنظيم حركات مماثلة بشكل مستمر، دون ان يتمكنوا من الوصول إلى حل لمعضلتهم أو التفاوض مع المسؤول الأول عن الولاية بعدما أغلقت عليهم كل أبواب الحوار في الوقت الذي يقدم لهم القانون كل الضمانات، وفق ما ينص عليه المرسوم التنفيذي، الذي يحدد بدوره كيفيا ت الإدماج بصفة استثنائية للمستفيدين من جهاز المساعدة على الإدماج المهني والإدماج الاجتماعي للشباب من حاملي الشهادات.
ورفض المحتجون ان تكون عملية الإدماج على اساس المسابقة، ما دامت حسبهم هناك مناصب يشغلونها منذ التحاقهم بجهاز عقود ما قبل التشغيل مقابل منح ضئيلة جدا لا تتجاوز 15 ألف دج للجامعيين وما بين 10 و8 آلاف دج للفئة الثانية .
وحسب ممثلي المحتجين فقد تمكنوا أخيرا من تحديد موعد مع الوالي مسعود جاري غدا الثلاثاء للاستماع لانشغالاتهم وطرح لائحة المطالب العالقة منذ أشهر وبالضبط منذ صدور المرسوم التنفيذي بعدما استقبلهم الأمين العام للولاية