هكذا تتم دراسة ملفات عقود ما قبل التشغيل

وزارة العمل تؤكد انطلاق عملية الإدماج محليا

كشفت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي في ردها على انشغال أحد البرلمانيين بخصوص وضعية العمال المتعاقدين على المستوى الوطني والمحلي، أن الحكومة تولي أهمية بالغة لمسألة تشغيل الشباب خاصة حاملي الشهادات منهم.
ويتجلى ذلك في القرار الذي اتخذته بتاريخ 20 نوفمبر 2019 والمتعلق بإدماج المستفيدين من جهازي المساعدة على الإدماج المهني والإدماج الاجتماعي لحاملي الشهادات، حيث يعتبر هذا القرار تجسيدا لإرادتها الفعلية لتلبية المطالب المشروعة لهذه الفئة- يقول وزير العمل- الذي أضاف عن تجسيد التعليمة ضمن المرسوم التنفيذي رقم 19- 336 المؤرخ في 8 ديسمبر 2019 المتعلق بعملية إدماج المستفيدين من جهازي المساعدة على الإدماج المهني والإدماج الاجتماعي لحاملي الشهادات.
وقررت الحكومة- يشير الوزير في رده- في اجتماعها المنعقد بتاريخ 20 نوفمبر 2019 أن عملية الإدماج تتم عبر مراحل طبقا لمعايير موضوعية وشفافة وكذا الأقدمية في الجهاز وذلك ابتداء من الفاتح نوفمبر 2019 وتمتد على مدى ثلاث سنوات حيث ستمكن هذه العملية من إدماج 160 ألف مستفيد قبل نهاية 2019 بالنسبة للذين تبلغ أقدميتهم أكثر من ثماني سنوات من النشاط الفعلي ابتداء من الفاتح نوفمبر و105 ألف مستفيد في 2020 بالنسبة للذين يحوزون أقدمية بين ثلاث وثماني سنوات نشاط فعلي وكذا إدماج أكثر من 100 ألف مستفيد سنة 2021 تاريخ نهاية العملية بالنسبة للذين يحوزون أقدمية أقل من ثلاث سنوات.
وأشار الوزير إلى إنشاء لجنة على مستوى دائرته الوزارية، تضم ممثلين عن القطاعات الوزارية المعنية، ودعت هذه اللجنة إلى التكفل الفعلي بتسوية وضعية المستفيدين من عقود ما قبل التشغيل من خلال اتخاذ التدابير اللازمة على غرار تخصيص وبصفة دائمة، حصة من المناصب المالية للمستفيدين من عقود ما قبل التشغيل وتنظيم مسابقات حسب الشهادة مخصصة لفائدة المستفيدين من عقود ما قبل التشغيل وكذا الأقدمية المكتسبة للمستفيدين بعشر نقاط كحد أقصى مع إدراج المرونة اللازمة للتكفل بالوضعيات الخاصة للمستفيدين، لاسيما تخصصات وشهادات المعنيين الذين يمارسون منذ عدة سنوات المهام الملازمة للمنصب المشغول وكذا منح تراخيص بغية تحويل المناصب المالية من المديرية العامة للميزانية بالإضافة إلى إلغاء تجميد عمليات التنصيب على مستوى الهيئات والإدارات العمومية في القطاعات غير المعنية بتدابير تقييد التنصيب وذلك للسماح بتسوية وضعيتهم.
أما على المستوى المحلي، أوضح الوزير، أنه قد تم إنشاء لجان ولائية مكلفة بمتابعة سير هذه العملية يترأسها الولاة والتي تضم مسؤولي القطاعات المعنية على المستوى الولائي من مدير التشغيل ورئيس المفتشية للوظيفة العمومية والمراقب المالي للولاية ورئيس الفرع الولائي للوكالة الوطنية للتشغيل مؤكدا في نفس الوقت أن عملية الإدماج قد انطلقت على المستوى المحلي.