المناجم لتحرر من التبعية

لا يمكن للجزائر أن تخوض حرب التحرر من التبعية لصادرات المحروقات إلا بإنعاش قطاعات صناعية أخرى و استغلال لثروات طبيعية هائلة يتوفر عليها باطن الأرض الجزائرية وإعادة الاعتبار لها من خلال خطة اقتصادية فعالة وناجعة وبناء على هذا فإن جزائر ما بعد الحراك توجه كل جهودها الاقتصادية نحو بعث الحياة في قطاعات منتجة للثروة ظلت لعقود مهملة و في دائرة الظل لم تسلط المخططات الاقتصادية الضوء عليها ،و من هذه القطاعات على سبيل المثال لا الحصر نذكر الثروة المعدنية و الفلاحة التي تسعى الجزائر إلى النهوض بها حيث أنه لا يخفى على أحد أن الجزائر كانت ولا تزال تتمتع بثروة معدنية وفلاحية معتبرة لا تحتاج سوى إلى قوة دفع و بعض الاهتمام مع أن بلادنا قد راهنت في السنوات الماضية على البترول كمصدر لجلب العملة الصعبة وتمويل مشاريع الاقتصاد و التنمية المختلفة وملء الخزينة العامة لتغطية مختلف النفقات ،لكن اليوم تغير الكثير من ملامح المشهد الاقتصادي و جاء الوقت لنفض غبار النسيان والاهمال عن ثروات طبيعية و مساحات زراعية شاسعة ممتدة على مد البصر عبر مناطق بلادنا لتدخل مرحلة الانتاج بدلا من رهن معيشة المواطن الجزائري و مسار التنمية والاقتصاد بتقلبات اسعار برميل النفط ،كما أنه من المستعجل جدا و الضروري بمكان أن يعاد النظر في أولويات الاقتصاد هذا طبعا مع مواصلة الاهتمام بقطاع المحروقات وتطويره ،و ذلك باعادة بعث استغلال معادن الحديد و الفوسفات و الذهب و غيرها و تصنيعها لحسن استغلالها و تصديرها ،بعد أن ركزت الجزائر اهتمامها على فتح باب التصدير نحو إفريقيا خاصة أن الجزائر لديها أسس و قواعد مثل منجم غار جبيلات للحديد الذي له ماض في مجال الصناعة الثقيلة ، فالقضية اليوم هي قضية استعداد لدى الدولة لبعث نشاطات استغلال المناجم و استخراج المعادن التي هي بدورها ثروة هامة تتحمل الدولة مسئولية استغلالها لدعم الخزينة و توسيع الانفاق و تنويع الاقتصاد للخروج من حالة الأزمة و الركود .