تتعطل المشاريع التنموية و تراوح مكانها ،بينما تظل أخرى حبيسة الأدراج و حبرا على ورق و يرجع هذا أساسا إلى الممارسات البيروقراطية والفساد الذي طبع تسيير الإدارات و الجهات المختصة في معالجة ملفات الاستثمار والمقاولات في السنوات الماضية خاصة أن الجزائر تعتمد في إنجاز مشاريعها التنموية المختلفة على القطاع الخاص الوطني ،و مؤسسات عمومية ،و شركاء أجانب من مقاولين و مشرفين على مؤسسات بناء وإنجاز و خاصة منها المقاولات و الشركات المكلفة بإنجاز المشاريع السكنية و المرافق العمومية المختلفة من مدارس ومستشفيات و مكاتب بريد و أسواق وملاعب و تعبيد طرق و إنجاز شبكات الكهرباء و صرف المياه والتموين بالماء و غيرها كثير ،فضلا عن مؤسسات مكلفة بالنقل و كل هذه المؤسسات سواء كانت عمومية أو خاصة أو أجنبية بما فيها المؤسسات الاقتصادية الصناعية تساهم في تجسيد مشاريع التنمية كما أن أي محاولة عرقلة غير قانونية لنشاطها تعد عائقا كبيرا لتطور التنمية خاصة أن بعض هذه المؤسسات توفر مناصب شغل لعدد مهم من العمال،وعليه فإن رفع القيود البيروقراطية وتبسيط الإجراءات الإدارية للمتعاملين الاقتصاديين والمستثمرين أصبح ضروريا اليوم لتحريك عجلة التنمية و توديع زمن المشاريع النائمة التي يقتلها التأجيل المتكرر و ووقف الأشغال لسنوات حيث تحطم الرقم القياسي في فترة الإنجاز الممتدة إلى إشعار آخر مع ما يسببه ذلك من تبذير للأغلفة المالية المخصصة لتلك المشاريع وإطالة مدة انتظار المستفيدين من تلك المشاريع التنموية لسنوات ،هي إذن عراقيل لا مبرر لها تعوق مسار التنمية و تعطل ماكنة الاستثمار في بلادنا ،إذ يستدعي الحال اليوم القضاء عليها بانتهاج إستراتيجية جديدة و خطة عمل اقتصادية وإدارية مغايرة للتكفل الجيد والمثمر بمشاريع التنمية الذي يراعى فيه عامل الزمن و الشفافية في التسيير و المحافظة على المال العام من الفساد و سرعة استفادة الدولة والمواطنين من تلك المشاريع ،و لا تقف حجر عثرة في وجه الانطلاقة الاقتصادية للجزائر لتزيد معاناة الجزائريين من نقص المرافق الأساسية ومشاريع التنمية و من الحياة الكريمة .
