كشف، رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، عن إعداد مشروع قانون لإضفاء الضمانات القانونية لنزاهة الإنتخابات، وإزالة نظام الكوطات ومنح فرص متكافئة في التصويت والترشح، مؤكدا، أن الجزائر الجديدة لن يكون فيها أحد محمي بحصانته ونفوذه، مضيفا، أن وثيقة تعديل الدستور جاءت لتعزيز المساواة بين المواطنين وحماية الحقوق والحريات وأخلقة الحياة السياسية. وأكّد، رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أمس، في كلمة ألقاها نيابة عنه مستشاره المكلف بالشؤون القانونية والقضائية، بوعلام بوعلام، أمس، خلال أشغال الملتقى الدولي حول موضوع "الدستور في خدمة المواطن المحاور الكبرى للتعديل الدستوري ، نظمه المجلس الدستوري بالتعاون مع برنامج الأممالمتحدة الإنمائي، أكّد، أن مشروع تعديل الدستور "ينسجم مع متطلبات بناء الدولة العصرية ويلبي مطالب الحراك الشعبي المبارك" مبرزا أنه تم " اختيار" تاريخ الفاتح من نوفمبر لإجراء الاستفتاء الخاص بتعديل الدستور" كرسالة "مفادها ان " الشعب الجزائري واحد وموحد وتوحده قيمه الوطنية والدينية التي جسدتها ثورته الثورة التحريرية أول نوفمبر 1954 ". وأضاف، رئيس الجمهورية، أن تعديل الدستور جاء وفاء لالتزامه لاستكمال مطالب الشعب المعبر عنها خلال الحراك، مؤكدا، حرصه على العودة للشعب خلال إقرار وثيقة الدستور، موضحا، أن وثيقة تعديل الدستور جاءت لإحداث قطيعة مع ممارسات الماضي، باعتباره الوثيقة الاسمى للدولة، حيث يشكل بنية صلبة لبناء جزائر جديدة، وينسجم مع متطلبات بناء دولة عصرية. موضحا، "خضعت وثيقة المشروع للإثراء والمناقشة على نطاق واسع من مختلف فئات المجتمع والمؤسسات والاطياف الحزبية اكثر من 4 أشهر"، موضحا، أن مناقشة الدستور تمت على الرغم من الاجراءات التي فرضتها جائحة كورونا. انطلاقة حقيقية في سياق مغاير، كشف، رئيس الجمهورية، أن الجزائر الجديدة لن يكون فيها أحد محمي بحصانته ونفوذه، مضيفا، أن وثيقة تعديل الدستور جاءت لتعزيز المساواة بين المواطنين وحماية الحقوق والحريات وأخلقة الحياة السياسية. موضحا، أن التعديل الدستوري جاء لمكافحة الفساد وفق منظومة حكم تقضي بين الفصل بين السلطات والبرلمان يراقب عمل الحكومة، مؤكدا، أنه لم يتم المساس بالمبادئ الأساسية للدولة وعدم طرحها للنقاش السياسي وكشف الرئيس أنه من خلال المحاكمات التي تابعها الشعب ولا زال يتابعها تبين مدى الضرر الذي لحق بالبلاد وفقدان الثروات والثقة بين الحاكم والمحكوم. معلنا، أن الجزائر الجديدة لن يكون فيها أحد محمي بحصانته ولا نفوذه، كما أن المال يأتي بالصدق والإخلاص في العمل والإبداع حتى يشعر المواطن بالتغيير الحقيقي. من جهة أخرى، كشف، السيد الرئيس، عن إعداد مشروع قانون لإضفاء الضمانات القانونية لنزاهة الإنتخابات، وإزالة نظام الكوطات ومنح فرص متكافئة في التصويت والترشح، موضحا، إنه قد تم تشكيل لجنة مكونة من خبراء في القانون وإطارات من وزارة الداخلية ممن لديهم الخبرة، لإعداد مشروع يضفي الضمانات القانونية لنزاهة الانتخابات. بالإضافة إلى التقنين الصارم للتمويل السياسي للحفاظ على الإرادة الشعبية وإزالة نظام الكوطات لمنح فرص متكافئة في التصويت والترشح ويأتي ذلك، بهدف إحترام صوت الناخب وتعزيز المشهد السياسي بجيل جديد من المنتخبين. كما كشف الرئيس تبون، عن تنظيم ورشات لوضع استراتيجية للاقتصاد الوطني، يشارك فيها الجميع من متعاملين اقتصاديين ومجتمع مدني وأحزاب سياسية، للإسهام في إنطلاقة إقتصادية حقيقية، ويهدف ذلك، إلى تقليص تبعية الإقتصاد الوطني، لأسعار النفط. كما، أكّد، الرئيس تبون، أن مشروع تعديل الدستور يرتكز على أساسيات تتمثل في تعزيز المساواة بين المواطنين، حماية الحقوق والحريات، استقلالية القضاء، مكافحة الفساد بكل أشكاله وفق منضومة قانونية مبنية على الفصل بين السلطات، مبرزا، حرصه الدائم على الانسجام الوطني والتوافق من خلال تأكيده على عدم المساس بمكونات الهوية الوطنية في وثيقة الدستور، بالتالي لا يمكن عرضها من جديد للنقاش السياسي ولا أن تكون محل جدال. كما، أضاف، رئيس الجمهورية، أن مشروع تعديل الدستور يبين طبيعة نظام الحكم الشبه الرئاسي القائم على الفصل بين السلطات وتوازنها وإزالة الغموض والضبابية التي تعتلي نظام الحكم في بلادنا مع معالجة جميع القضايا ذات الصلة. وفي الأخير، أكد رئيس الجمهورية، أن ثقته كبيرة بتجاوب المجتمع المدني لوضع لبنة للجزائر الجديدة، من خلال الدستور.
