تبون يكشف عن إعداد مشروع قانون لإضفاء نزاهة الانتخابات

اعلن التقنين الصارم للتمويل السياسي

قال رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون ان إعداد مشروع قانون لإضفاء الضمانات القانونية لنزاهة الإنتخابات، وإزالة نظام الكوطات ومنح فرص متكافئة في التصويت والترشح.وأكد الرئيس تبون، في كلمة ألقاها نيابة عنه، المستشار بوعلام بوعلام، امس خلال الملتقى الدولي حول موضوع الدستور في خدمة المواطن، أنه سيتم مراجعة قانون الإنتخابات. موضحا إنه قد تم تشكيل لجنة مكونة من خبراء في القانون وإطارات من وزارة الداخلية ممن لديهم الخبرة، لإعداد مشروع يضفي الضمانات القانونية لنزاهة الانتخابات.بالإضافة إلى التقنين الصارم للتمويل السياسي للحفاظ على الإرادة الشعبية وإزالة نظام الكوطات لمنح فرص متكافئة في التصويت والترشح.ويأتي ذلك، بهدف إحترام صوت الناخب وتعزيز المشهد السياسي بجيل جديد من المنتخبين، يضيف رئيس الجمهورية.كما كشف الرئيس تبون، عن تنظيم ورشات لوضع استراتيجية للاقتصاد الوطني، يشارك فيها الجميع من متعاملين اقتصاديين ومجتمع مدني وأحزاب سياسية، للإسهام في إنطلاقة إقتصادية حقيقية.ويهدف ذلك، إلى تقليص تبعية الإقتصاد الوطني، لأسعار النفط.وفي الأخير، أكد رئيس الجمهورية، أن ثقته كبيرة بتجاوب المجتمع المدني لوضع لبنة للجزائر الجديدة، من خلال الدستور.كما شكر الرئيس تبون، برنامج الأمم المتحدة الانمائي على مرافقة المجلس الدستوري ودعمه.في المقابل كشف رئيس الجمهورية، أن الجزائر الجديدة لن يكون فيها أحد محميا بحصانته ونفوذه. وأضاف الرئيس تبون، أن وثيقة تعديل الدستور جاءت لتعزيز المساواة بين المواطنين وحماية الحقوق والحريات وأخلقة الحياة السياسية.وأوضح الرئيس، أن التعديل الدستوري جاء لمكافحة الفساد وفق منظومة حكم تقضي في الفصل بين السلطات والبرلمان يراقب عمل الحكومة.وأكد الرئيس التعديل الدستوري جاء لإزالة الغموض والضبابية التي تعتلي الحكم ومعالجة جميع القضايا دون المساس بالمبادئ الأساسية للدولة وعدم طرحها للنقاش السياسي.وكشف الرئيس أنه من خلال المحاكمات التي تابعها الشعب ولا زال يتابعها تبين مدى الضرر الذي لحق بالبلاد وفقدان الثروات والثقة بين الحاكم والمحكوم.وكشف الرئيس، أن الجزائر الجديدة لن يكون فيها أحد محميا بحصانته ولا نفوذه، مضيفا أن المال يأتي بالصدق والإخلاص في العمل والإبداع حتى يشعر المواطن بالتغيير الحقيقي.وتابع الرئيس يقول:" إرتأيت إدخال قفزة نوعية لقضاء الدستوري من خلال تحويل المجلس الدستوري إلى محكمة دستورية.رئيس الجمهورية اكد أن تعديل الدستور جاء وفاء لالتزامه لتلبية مطالب الشعب المعبر عنها خلال الحراك.وفي الكلمة التي القاها نيابة عنه، المستشار بوعلام بوعلام، أكد رئيس الجمهورية حرصه على العودة للشعب خلال إقرار وثيقة الدستور.وأوضح الرئيس تبون أن وثيقة تعديل الدستور جاءت لإحداث قطيعة مع ممارسات الماضي.وأفاد رئيس الجمهورية أن الدستور هو الوثيقة الاسمى للدولة، حيث يشكل بنية صلبة لبناء جزائر جديدة، وينسجم مع متطلبات بناء دولة عصرية.وأضاف "خضعت وثيقة المشروع للإثراء والمناقشة على تطاق واسع من مختلف فئات المجتمع والمؤسسات والاطياف الحزبية اكثر من 4 أشهر".وأوضح رئيس الجمهورية أن مناقشة الدستور تمت على الرغم من الاجراءات التي فرضتها كورونا.