مشروع الدستور تغيير جذري لنمط الحكم وآلياته

قدّم بيان مجلس الوزراء مشروع تعديل الدستور، أمس، من باب تعزيز الانسجام الوطني، ومبدأ الفصل بين السلطات والتوازن بينها، والتداول السّلمي على السلطة وأخلقة الحياة السياسية، والشفافية في إدارة المال العام وتجنيب البلاد أي انحراف استبدادي، مع حماية حقوق وحريات المواطن.
المشروع المقترح يضع الأسس القانونية الدائمة للجزائر الديمقراطية الجديدة، بدءا بالتغيير الجذري لنمط الحكم وآلياته، عبر توسيع الصلاحيات الرقابية للبرلمان، والأجهزة الرقابية، والوقاية من الفساد ومكافحته، وتطبيق العدالة الاجتماعية، وتكريس التعددية الإعلامية الحرة والمسؤولة، وتشجيع الشباب على المشاركة في الحياة السياسية، واعتماد منهجية الحوار والتشاور للوصول إلى حلول توافقية، في كنف بيان أول نوفمبر 1954 الذي يظل مصدر الإلهام والمرجع الثابت لسياسات الدولة.
وعقد مجلس الوزراء، أمس، اجتماعا برئاسة عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني خصّص لدراسة مشروع التعديل الدستوري الذي بادر به رئيس الجمهورية، والمصادقة عليه قبل إحالته على البرلمان، طبقا للمادة 208 من الدستور للتصويت عليه ثم عرضه على استفتاء الشعب.
توّج هذا الاجتماع ببيان هذا نصّه الكامل :
«عقد مجلس الوزراء، الأحد 06 سبتمبر 2020، اجتماعا برئاسة عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني خصّص لدراسة مشروع التعديل الدستوري، الذي بادر به رئيس الجمهورية، والمصادقة عليه قبل إحالته على البرلمان، طبقا للمادة 208 من الدستور للتصويت عليه ثم عرضه على استفتاء الشعب.
استهل مجلس الوزراء أشغاله بالاستماع إلى عرض الوزير الأول، الذي أكد فيه أن مشروع التعديل الدستوري، يأتي تنفيذا لأحد الالتزامات الرئيسية السياسية الواردة في البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية، كما أنه يضيف إلى المبادئ العامة التي تحكم المجتمع بعض المبادئ، التي استوجبتها متطلبات التعامل مع الواقع الجديد في الداخل والخارج.
التغيير الجذري لنمط الحكم وآلياته
وقدم الوزير الأول المشروع موزعا على محاور صيغت في ضوء العناصر، التي استخرجتها لجنة الخبراء المكلفة بمراجعة الدستور من الاقتراحات، التي تلقتها من مختلف الشرائح الاجتماعية والشخصيات الوطنية، والقوى السياسية، وعددها 5018، وهي عناصر تدعم وحدة الأمة وثوابتها وتكرّس احترام الإرادة الشعبية، وتعزّز الانسجام الوطني، ومبدأ الفصل بين السلطات والتوازن بينها، والتداول السّلمي على السلطة وأخلقة الحياة السياسية، والشفافية في إدارة المال العام وتجنّب البلاد أيّ انحراف استبدادي وتحمي حقوق وحريات المواطن، كما أن المشروع المقترح يضع الأسس القانونية الدائمة للجزائر الديمقراطية الجديدة، بدءا بالتغيير الجذري لنمط الحكم وآلياته عبر توسيع الصلاحيات الرقابية للبرلمان، والأجهزة الرقابية، والوقاية من الفساد ومكافحته، وتطبيق العدالة الاجتماعية، وتكريس التعددية الإعلامية الحرة والمسؤولة، وتشجيع الشباب على المشاركة في الحياة السياسية، واعتماد منهجية الحوار والتشاور للوصول إلى حلول توافقية، في كنف بيان أول نوفمبر 1954، الذي يظل مصدر الإلهام والمرجع الثابت لسياسات الدولة.
توجيهات الرئيس
وبعد المناقشة والمصادقة على مشروع التعديل الدستوري، تدخل رئيس الجمهورية، بالتوضيحات والتوجيهات التالية:
أولا: إنّ الوعود الانتخابية هي التزامات صادقة شرعت في تجسيدها في الميدان وفق رؤية استراتيجية واضحة، ورزنامة محددة تستدعي منا جميعا التحلي بالواقعية والابتعاد عن الانغماس في الجزئيات والشكليات، على حساب الأمور الجوهرية ذات العلاقة بالأسس الدائمة للدولة.
ثانيا: إنّ المشروع ينسجم مع متطلبات بناء الدولة العصرية، ويلبي مطالب الحراك الشعبي المبارك الأصيل. لذلك حرصت، على أن يكون الدستور في صيغته الجديدة توافقيا في مرحلة إعداده على أوسع نطاق، من خلال تمكين مختلف الأطياف الشعبية وصناع الرأي العام من مناقشته، طيلة أكثر من أربعة أشهر، بالرغم من القيود التي فرضتها الأزمة الصحية.
زوال الأزمة شرط أساسي لبناء الجزائر الجديدة
ثالثا: إن ما يُنشر عن جلسات المحاكم من أشكال الفساد، الذي يعدّ من أسباب سقوط الدول، يكشف عن درجة الانحلال الأخلاقي، وعمق الضرر الذي لحق بمؤسسات الأمة، وثرواتها ويفسر في ذات الوقت حدّة أزمة الثقة القائمة بين الحاكم والمحكوم.
وعليه، فإنّ زوال هذه الأزمة شرط أساسي لبناء الجزائر الجديدة، التي لن يكون فيها أحد محميا بحصانته، ونفوذه ولن يتأتى ذلك إلا بالصدق في القول والإخلاص في العمل والحرص الدائم على الإبداع، ونكران الذات حتى يشعر كل مواطن، وخاصة من فئة الشباب بأن شيئا قد تغير فعلا وأن الدولة هي فعلا في خدمة المواطن، فيستعيد بذلك الثقة في نفسه وفي مؤسساته، ويصبح طرفا فاعلا في الديمقراطية التشاركية.
رابعا: إن تطبيق هذا التعديل الدستوري إذا ما وافق عليه الشعب يستلزم تكييف عدد من القوانين مع المرحلة الجديدة ضمن منظور الإصلاح الشامل للدولة ومؤسساتها واستعادة هيبتها.
ليس من المعقول تجديد الهيئات المنتخبة بقوانين مرفوضة شعبيا
خامسا: إن مشروع التعديل الدستوري يوفر كل الضمانات لنزاهة الانتخابات سواء بدسترة السلطة المستقلة لمراقبة الانتخابات، أو بتقنين صارم للتمويل السياسي، للحفاظ على حرية الإرادة الشعبية، أو بمنح فرص متكافئة للجميع في التصويت والترشح حتى يحترم صوت الناخب ويتعزز المشهد السياسي بجيل جديد من المنتخبين.
لذلك، كان الواجب يقتضي تسبيق التعديل الدستوري، لأنه ليس من المعقول أن نجدّد الهيئات المنتخبة بقوانين مرفوضة شعبيا.
وختم رئيس الجمهورية تدخله بتوجيه الشكر والتقدير لأعضاء لجنة الخبراء على جهودهم في إنجاز المهمة التي أنيطت بهم على أحسن وجه. وعبر عن ثقته في وعي الشعب بكل قواه، ولاسيما المجتمع المدني، وتجاوبه لإرساء اللبنة الصلبة الأولى في بناء الجمهورية الجديدة».