المستهلك مابين مطرقة الكوفيد وسندان السوق

تذبذب في المنتوج والتهاب في الأسعار

تعتبر أسواقنا المقياس الحقيقي لمدى تطبيق القوانين فيما يتعلق بالأسعار الخاصة بالمواد واسعة الإستهلاك، التي يجد بعض المواطنين صعوبة كبيرة في اقتنائها، خاصة بعد الارتفاع الذي عرفته بعضها نتيجة اختلال قانون العرض والطلب. فالظرف الإستثنائي الذي تعيشه الجزائر منذ مارس الماضي نتيجة جائحة الكورونا كوفيد 19، جعل الكثير من المستهلكين يقبلون على تخزين المواد الغذائية خاصة المعجنات مثل الكسكسي والسميد والفرينة وحتى السكر والزيت، خوفا من ارتفاع عدد الإصابات مما يضطر الدولة إلى تطبيق الحجر الكلي. هذا الأمر دفع بالعديد من التجار إلى رفع أسعار بعض المواد دون حسيب أو رقيب فيما يعمد آخرون إلى إخفائها لإحداث الندرة وبالتالي رفع سعرها بسبب الطلب المتزايد عليها على الرغم من أن وزير التجارة يؤكد في كل مرة على أن السلع متوفرة وعلى المواطن أن يتحلى باليقظة حتى لا يقع في شباك الإنتهازيين. لكن في المقابل أخل هذا بميزانية العديد من العائلات، خاصة الفقيرة والفئات الهشة التي تفوق قدرتها الشرائية هذه الزيادات التي أقرها جشع التجار، وقانون السوق الذي لا يرحم ذوي الدخل الضعيف أو المنعدم. وللوقوف على أسعار هذه المواد قمنا أمس بجولة خاطفة عبر المحلات أين وجدنا أن سعر السكر مثلا يتراوح مابين 80 إلى 100 دج للكيلوغرام الواحد، أما الزيت فهو مابين 550 إلى 600 دج للدلو من فئة خمس (5) لترات. نفس الشيئ بالنسبة للفرينة التي يتراوح سعر الكيس الواحد من فئة عشر (10) كيلوغرامات ما بين 400 و600 دج، حسب النوعية والعلامات التجارية. أما البقول الجافة التي يكثر الإقبال عليها في هذه الفترة من السنة فنجد بأن الفاصولياء مثلا يتراوح سعرها مابين 270 إلى 400 دج للكيلوغرام الواحد، والعدس مابين 180 و 260 دج للكيلوغرام والحمص مابين 250 و400 دج للكيلوغرام. حتى المعجنات لم تسلم أسعارها من الزيادة فمثلا السباقيتي أو المقارون الذي يعتبر ملاذ العائلات الفقيرة قفز من سعر 40 دج إلى 50 و 60 حتى 70 دج بالنسبة للنوع المحلي، أما الكسكسي فوصل ثمنه إلى 150 إلى 160 دج للكيلوغرام. هذه الأسعار يحددها الموقع الجغرافي، فالأحياء الراقية مثلا أسعارها تفوق كل التوقعات وأيضا بعض المساحات التجارية الكبرى، الأمر الذي يدفع بالمواطن البسيط إلى اللهث وراء الأسواق الشعبية واقتناء حاجياته من الطاولات غير مكترث لصلاحية المواد التي قد تكون منتهية أو تكاد. وفي العديد من تدخلاتها تؤكد مديرية التجارة أن تحديد سقف الأسعار ليس من صلاحياتها، والقانون لا يسمح لها بالتدخل لتسقيف الأسعار، في الوقت الذي اشتكى لنا فيه العديد من المواطنين من هذه الزيادات العشوائية التي تتم بناء على أهواء التاجر الذي يستغل الظروف لصالحة دون مراعاة القدرة الشرائية للبسطاء.