شدد وزير العدل, حافظ الأختام, الخميس بالجزائر العاصمة, على أن التحديات المستقبلية التي سيفرزها الوضع الصحي العالمي يفرض على الدول العربية العمل على تجاوز مجالات التعاون التقليدية الحالية و السهر على توظيف طاقاتها الذاتية المشتركة. و في كلمة له خلال الدورة ال 36 لمجلس وزراء العدل العربية المنعقدة عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد, اعتبر السيد زغماتي الوضع الصعب الذي تمر به الدول العربية على غرار باقي دول العالم "مناسبة للقيام بمراجعة حقيقية لأمورنا و إعادة التفكير في مجالات العمل العربي المشترك", مع التأكيد على أن الحل الوحيد الناجع للوضع الحالي يكمن في "توظيف طاقاتنا الذاتية المشتركة", استنادا إلى المقومات التي تجمع بين دول المجموعة العربية. و توقف الوزير عند التحديات الجديدة الناجمة عن تفشي وباء كوفيد-19 و التي تأتي لتضاف إلى تحديات سابقة تواجهها الدول العربية نتيجة انتشار الإجرام المنظم بكافة أشكاله و على رأسه آفة الإرهاب التي لا تزال تمثل "تهديدا حقيقيا لأمننا و استقرارنا". و بعد أن لفت إلى أن الأوضاع الراهنة ساهمت مجتمعة في "عرقلة" المجهودات التي تبذلها الدول العربية للدفع بوتيرة التنمية و تعزيز قدراتها الداخلية, خاصة ما تعلق منها بترقية حقوق الإنسان العربي و حماية حرياته الفردية و الجماعية, شدد السيد زغماتي على أن مجلس وزراء العرب "مدعو, أكثر من غيره من الهيئات الأخرى و أكثر من أي وقت مضى, إلى أن يلعب دورا إيجابيا إزاء هذه التحديات" و هذا من خلال "تجاوز مجالات التعاون التقليدية المعمول بها حاليا". ففي مجال العمل القضائي, يجزم السيد زغماتي بأن اللجوء إلى استغلال تكنولوجيات الإعلام و الاتصال أضحى "حتمية لا مفر منها", باعتبار هذا التحول "حقيقة تفرض وجودها". و يستلزم تجاوز الوضع الحالي, حسب وزير العدل, "تعزيز عوامل التماسك و التضامن" من خلال ربط المؤسسات القضائية للدول العربية مع بضعها البعض من جهة و مع الجهات المختصة من جهة أخرى, بما يمكن من تسهيل عملية الاتصال و التواصل, مع اختصار الجهد و الوقت. وبالمناسبة, استعرض الوزير مختلف الإصلاحات القانونية التي عرفتها الجزائر في الآونة الأخيرة, و في مقدمتها التعديل الدستوري الذي سمح ب "إعطاء حيز خاص للسلطة القضائية, من خلال تعزيز استقلاليتها و إرساء القواعد التي تضمن لها الاضطلاع بدورها كحام للحقوق و الحريات, الجماعية منها و الفردية". كما عرج على مجال إدارة العمل القضائي الذي تميز, هذه السنة, بإجراء جل المحاكمات عن بعد, و هذا في إطار التصدي لوباء كورونا, سواء بالنسبة للقضايا التي تم الفصل فيها على المستوى الوطني أو المحلي, بالإضافة إلى تمكين المواطن الجزائري من معظم الخدمات المتصلة بمرفق العدالة, و كل ذلك عملا بالتدابير الوقائية التي أقرتها السلطات العمومية في البلاد. أما فيما يتصل بمكافحة الإجرام, فقد تم تعديل قانون العقوبات باستحداث أحكام جديدة تضمن احترام البروتوكولات الطبية المقررة في إطار مواجهة وباء كوفيد-19, يتابع السيد زغماتي. وبغية ضمان حماية المواطن, تدعمت الترسانة القانونية الوطنية بقانون جديد يتعلق بالوقاية من التمييز و خطاب الكراهية و مكافحتها, و نص آخر للوقاية من عصابات الأحياء, مع استحداث قانون ثالث يتعلق بالوقاية من جرائم اختطاف الاشخاص و الذي ينطوي على أحكام خاصة باختطاف الأطفال. وعلى صعيد آخر يتعلق بمحاربة الفساد و الإرهاب و الجريمة المنظمة العابرة للحدود, تم تعديل أحكام قانون الإجراءات الجزائية باستحداث القطب الجزائي الاقتصادي و المالي, وكذا تمديد الاختصاص في مجال الإرهاب و الجريمة المنظمة عبر الوطنية. للإشارة, يتضمن جدول أعمال هذه الدورة مناقشة 14 بندا, في مقدمتها مكافحة الإرهاب, من خلال استعراض الاتفاقية العربية لمكافحة هذه الآفة و آلية تنفيذها والاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات وموضوع دفع الفدية وتعزيز التعاون العربي والدولي في مجال مكافحة الإرهاب والاتفاقية العربية لمكافحة الفساد. كما ستنظر الدورة في ملف توحيد التشريعات العربية, وذلك بالنظر في مشروع القانون العربي الاسترشادي لمنع خطاب الكراهية, فضلا عن مجموعة من مشاريع الاتفاقيات منها مشروع الاتفاقية العربية الخاصة بأوضاع اللاجئين في الدول العربية ومشروع اتفاقية لحماية ومساعدة النازحين داخلها ومشروع برتوكول عربي للحد من الانتشار غير المشروع للأسلحة العربية, المكمل للاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية.
