صرح وزير العدل، بلقاسم زغماتي، أن الوضع الصعب الذي تعيشه أمتنا العربية حاليا بالإمكان تجاوزه، والانتقال الى واقع جديد. ودعا الى اعتبار ان ما نحن عليه اليوم هو مناسبة للقيام بمراجعة حقيقة أمورنا وإعادة التفكير في مجالات العمل العربي المشترك. وجاء تصريح زغماتي، خلال الكلمة التي ألقها وزير العدل، بمناسبة انعقاد الدورة 36 لمجلس وزراء العدل العرب، القاهرة. وأفاد ان انعقاد الدورة جاء في ظروف بالغة الحساسية، فرضها وباء كورونا، ناهيك عن تفشي الإجرام المنظم على رأسه آفة الارهاب. وأشار أن هذه الأوضاع ساهمت في عرقلة المجهودات التي تبذلها الدول العربية للدفع بوتيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية. ودعا وزير العدل الدول العربية الى الوقوف أمام التحديات المستقبلية التي سيخلفها وباء كورونا. من جانب آخر، أفاد زغماتي أن اللجوء لاستغلال تكنولوجيات الاعلام والاتصال في مجال التعاون القضائي صار حتمية لا مفر منها. وتحدث وزير العدل عن مراجعة الدستور، والذي سمح بإعطاء حيز خاص للسلطة القضائية من خلال تعزيز استقلاليتها. اما في مجال العمل القضائي، فقد كان لعصرنة قطاع العدالة دور بارز في تسهيل وتيسير إدارة العمل القضائي. بحيث تمت جل المحاكمات هذه السنة عن بعد بسبب كورونا، سواء بالنسبة للقضايا التي تم الفصل فيها على المستوى الوطني أو المحلي. بالإضافة لتمكين المواطن الجزائري من جل خدمات مرفق العدالة عن بعد، عملا بالتدابير الوقائية التي أقرتها السلطات العمومية في البلاد. أما في مجال مكافحة الاجرام، فقد تم تعديل قانون العقوبات، باستحداث أحكام جديدة لمواجهة كورونا من شأنها احترام البروتوكولات الطبية. وتم إقرار قانون جديد يتعلق بالوقاية والتمييز وخطاب الكراهية ومكافحتها، ووضع قانون آخر يتعلق بالوقاية من عصابات الاحياء ومكافحتها. وكذا استحداث قانون جديد يتعلق بالوقاية من جرائم اختطاف الأشخاص ومكافحتها. وفي مجال مكافحة الفساد والارهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، تم تعديل أحكام قانون الاجراءات الجزائية باستحداث القطب الجزائي الاقتصادي والمالي. وكذا تمديد الاختصاص في مجال الارهاب والجريمة المنظمة عبر الوطن، الى جانب استعمال وسائل الاتصال المسموعة والمرئية في الاجراءات الجزائية.
