نوه وزير العدل حافظ الأختام بلقاسم زغماتي في كلمة ألقاها بمناسبة انعقاد الدورة ال 36 لمجلس وزراء العدل العرب بالعاصمة المصرية القاهرة بالدور الكبير للتكنولوجيات الحديثة التي لعبت دورا بارزا في مجال العمل القضائي وعصرنة قطاع العدالة في الجزائر . مشيرا أن اللجوء لاستغلال تكنولوجيات الإعلام والاتصال في مجال التعاون القضائي صار حتمية لا مفر منها، بحيث أن جل المحاكمات هذه السنة تمت عن بعد بسبب كورونا، وتم الفصل فيها سواء على المستوى الوطني أو المحلي. من جهته، تطرق الوزير زغماتي، في مداخلته إلى المراجعة الأخيرة للدستور التي أعطى فيها الشعب الجزائري موافقته النهائية عليه، الأمر الذي سمح بإعطاء حيز خاص للسلطة القضائية من خلال تعزيز استقلاليتها، بالإضافة لتمكين المواطن الجزائري من جل خدمات مرفق العدالة عن بعد، عملا بالتدابير الوقائية التي أقرتها السلطات العمومية في البلاد، بالإضافة إلى ترسانة القوانين التي سنتها الدولة الجزائرية في مجال مكافحة الإجرام وقانون العقوبات، أين تم استحداث أحكام جديدة لمواجهة كورونا من شأنها احترام البروتوكولات الطبية، كما تم إقرار قانون جديد يتعلق بالوقاية والتمييز وخطاب الكراهية ومكافحتها، ووضع قانون آخر يتعلق بالوقاية من عصابات الأحياء ومكافحتها، واستحداث قانون جديد يتعلق بالوقاية من جرائم اختطاف الأشخاص ومكافحتها. كما عرج الوزير على مجال مكافحة الفساد والإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، قائلا انّه تم تعديل أحكام قانون الإجراءات الجزائية باستحداث القطب الجزائي الاقتصادي والمالي، وكذا تمديد الاختصاص في مجال الإرهاب والجريمة المنظمة عبر الوطن، الى جانب استعمال وسائل الاتصال المسموعة والمرئية في الإجراءات الجزائية. أما بخصوص العمل العربي المشترك وظروف انعقاد هذه الدورة، فقد دعا وزير العدل إلى مراجعة حقيقة أمورنا وإعادة التفكير في العمل العربي المشترك، قائلا: "أن الوضع صعب الذي تعيشه أمتنا العربية حاليا، والذي بالإمكان تجاوزه والانتقال لواقع جديد، قائلا "أن انعقاد الدورة جاء في ظروف بالغة الحساسية، فرضها وباء كورونا، ناهيك عن تفشي الإجرام المنظم على رأسه آفة الإرهاب، وأن هذه الأوضاع ساهمت في عرقلة المجهودات التي تبذلها الدول العربية للدفع بوتيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية"، كما دعا وزير العدل الدول العربية إلى الوقوف أمام التحديات المستقبلية التي سيخلفها وباء كورونا.
