تعتمد الدول القوية في مسار و مخططات مشاريعها التنموية في كل المجالات على الاستفادة من نتائج البحث العلمي و الربط بينها وبين خطط التنمية التي تتبناها وهذا التعاون يفرض حتما عقد و إبرام اتفاقيات بين قطاع التعليم العالي و البحث العلمي من جهة ومختلف قطاعات النشاط الاقتصادي والتربوي و الاجتماعي كيف و نحن نعلم أن الجامعات و معاهد و مدارس التكوين العالي تخرج سنويا العشرات من الطلبة الذين ينتظرون فرصة الولوج إلى عالم العمل لتجسيد ما تلقوه من معلومات وتكوين وخبرات على أرض الواقع و الجزائر هي دائما سباقة إلى مثل هذه المبادرات لإعطاء قوة دفع لقاطرة التنمية على أسس علمية صحيحة وعصرية و هو ما ألزم إدخال الجامعة على اعتبار أنها خزان الكفاءات العلمية في عملية تطوير الاقتصاد والخروج عن الأنماط التقليدية لتسيير الاقتصاد من أجل مواكبة ما يشهده العالم من تطور و تقدم كبيرين ،و انطلاقا من هذا فإن مجلس الحكومة في اجتماعه الأخير الذي عقد يوم الأربعاء الماضي تحت رئاسة الوزير الأول عبد العزيز جراد قد أكد على مخطط تنفيذ و تطوير البرامج الوطنية للبحث العالمي والتطوير التكنولوجي قدمه وزير التعليم العالي والبحث العلمي في شكل مشروع مرسوم، حيث يهدف هذا النص الذي اتخذ في إطار مخطط عمل الحكومة في شقه المتعلق بتطوير البحث العلمي و التكنولوجي وتثمين نتائجه، إلى وضع مخطط تطوير متعدد السنوات لتنفيذ بعض البرامج الوطنية للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي ذات الأولوية مثل الأمن الغذائي، وصحة المواطن ،والأمن الطاقوي.
