مواد تعقيم مغشوشة بأسواق وهران

تحتوي على نسبة تركيز غير مرتفعة من «الإيثانول»

- 3 علامات من مجموع 4 ذات نوعية رديئة
كشفت التحقيقات الأولية التي أجرتها منظمة حماية المستهلك بخصوص كل من السائل المعقم والكحول الجراحي وجود تجاوزات عديدة تهدد صحة المواطن من خلال تسويق منتجات بعضها بماركات معروفة لا تطابق معايير النوعية والجودة، حتى أنها غير فعالة لإزالة الفيروسات واستعمالها غير مفيد تماما، وشملت عملية المراقبة هذه تحقيقين : الأول مسّ السائل المعقم وكشف عن وجود أزيد من 30 بالمئة من المنتجات غير الفعالة والمغشوشة النوعية رغم أن هذا المنتج يلقى اليوم إقبالا كبيرا بسبب انتشار فيروس كورونا وكشفت التحقيقات الأولية التي لا تزال منظمة "أبوس" تواصل إجراءها حسبما أكده لنا رئيسها زبدي مصطفى بأن هذه النسبة هي أدنى ما يمكن تقديره بالنسبة لمنتجات السائل المطهر المسوق اليوم بمختلف الولايات حسب عملية اقتطاع العينات التي أجرتها جميع مكاتب "أبوس" على مستوى الوطن وتم عرضها للتحليل بمخابر تعمل مع المنظمة ومنها مكتب وهران الذي صرح لنا رئيسه حاج علي عبد الحكيم، بأن العينات المقتطعة مست لحد الآن أربع ماركات واسعة الاستهلاك تبين منها وجود علامة واحدة فقط مطابقة للمعايير من حيث نسبة "الإيثانول" الضرورية لجعل هذا المنتوج مطهر من الفيروسات فيما تبين أن العلامات الثلاث المتبقية غير مطابقة مع العلم أن نسبة "الإيثانول" محددة قانونا بفرض درجة تركيز يجب أن تتجاوز 70 درجة فيما أن أغلب هذه المنتجات لا تفوق الدرجة بها 40 درجة فقط وهو ما يجعل منها قريبة للاعتدال أكثر بدلا من التركيز العالي الذي يقتل الفيروسات وبما أن السائل المعقم يستعمل اليوم لتطهير اليدين وهو أهم وسيلة وقائية يلجأ إليها المواطنون وفقا للتعليمات الصحية والتدابير الوقائية لتفادي الإصابة بالفيروس، فإن مثل هذه المخالفات تشكل خطرا حقيقيا على صحة المواطنين
تقارير دورية للوزارة
وصرح في هذا الإطار زبدي مصطفى رئيس المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك بأن جميع التحقيقات التي شرعت جميع المكاتب الولائية للمنظمة مند أسبوعين في إجرائها تحرر بشأنها تقارير مرفقة بنسخ عن تحاليل المخابر المختصة التي تعاملت معها المنظمة ليتم إرسالها لوزارة التجارة التي يبقى لها حق التدخل خاصة وأن نسبة هامة من هذه المنتجات من السوائل المعقم تنتج اليوم دون رخصة، مؤكدا بأن إنتاج السائل المعقم يخضع قانونا لرخصة خاصة تصدرها الوزارة فيما أن نسبة هامة من المنتجين الممارسين لنشاط تصنيع السائل المطهر اليوم يقومون بذلك دون الحصول على الرخصة وهو جانب آخر من مخالفة القانون يعرفه نشاط تصنيع وتسويق هذا المنتوج اليوم الذي وجد فيه العديد من رجال الأعمال مجال خصب للاستثمار دون احترام القانون والالتزام بمعايير الإنتاج المطابق للجودة غير مهتمين بالصحة العامة للمواطنين وهي نفس المخالفات التي يعرفها تسويق الكحول الجراحي.
كحول جراحي غير مطابق
إذ أكدت نفس التحقيقات التي شملت أيضا تسويق الكحول الجراحي الخاضع هو الآخر لرخصة خاصة تصدرها وزارة الصناعة الصيدلانية بأن منتجات عديدة منه غير مطابقة وغير فعالة للتطهير وهو ما يجعل من الأمر خطير كون هذا المنتوج طبي ويستعمل حتى في إجراء التدخلات الجراحية وتطهير الجروح وأخذ الحقن وغيرها وأرجع رئيس المنظمة هذه الفوضى التي تعرفها منتجات طبية بهذه الخطورة إلى استغلال بعض المنتجين فرصة إلتهاء مصالح الرقابة في فرض التدابير الصحية لارتكاب مثل هذه المخالفات منتهزين فرصة الإقبال الكبير على شرائها لتحقيق أرباح، مؤكدا بأن ملف الكحول الجراحي وضع على طاولة وزارة المنتجات الصيدلانية وهي من ستتصرف مع هؤلاء المنتجين المخالفين