تسويق مواد كحولية غير مطابقة للمعايير

منظمة حماية المستهلك تكشف:

حذر الدكتور مصطفى زبدي، رئيس المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك ومحيطه، من المعقمات والمواد الكحولية المعروضة في الأسواق، والصيدليات، والتي يعد بعضها مغشوشا في نسبة الكحول التي يدعي صناعها احتوائها، مشيرا في حديث خص به "المساء"، إلى أن منظمته قامت مؤخرا، ببعض التحاليل المخبرية لواحدة من تلك المواد "واسعة الاستعمال"، بسبب انتشار فيروس "كوفيد 19"، إذ أظهرت البيانات عليها أنها تحمل نسبة 70 بالمائة مادة كحولية، إلا أن نتائج التحاليل أثبتت أنها لا تتعدى 40 بالمائة، وهي نسبة غير كافية للقضاء على الفيروس، يقول المتحدث.
أوضح زبدي في هذا الصدد، أن أخطر ما في الأمر، أن المواطنين يستجيبون للنصائح المقدمة من طرف خبراء الصحة، باستعمالهم للمعقمات والمواد الكحولية، بهدف التطهير والوقاية من فيروس "كورونا"، إلا أن حقيقة بعض المواد لا تحميهم تماما من الفيروس، مما يجعلهم يتوهمون التعقيم دون فعالية، أي يستعملون تلك المواد دون جدوي، مضيفا أن الأخطر من ذلك، أن هؤلاء الضحايا يثقون في بعض من ينصحهم باستعمال بعض أنواع المعقمات دون سواها، معتقدين أنها تصلح للاستعمال دون خطر على صحتهم. فيما أكد المتحدث أن المنظمة الوطنية لحماية المستهلك، ستشن "حربا وطنية" ضد الغش في هذه المادة واسعة الاستعمال، موضحا أن ما تقوم به بعض المخابر التي تعرض منتجاتها في الصيدليات، وليس فقط في الأسواق الموازية، تتاجر بحياة المواطنين دون مسؤولية أو ضمير مهني، يجعلها تمارس جريمة حقيقية في ظل الأوضاع الصحية الراهنة لانتشار فيروس "كوفيد 19".
قال زبدي بأن على المواطن اختيار المنتج الذي يقتنيه، ولا يركض وراء السعر أو يغريه الثمن البخس، ولا يعني أيضا إفراغ الجيوب بحثا عن أغلى معقم، لأن تلك المواد بسيطة في تركيبتها ولا تتطلب منتجات "باهظة" الثمن لإنتاجها، مشيرا إلى أن هذا ما ستعمل عليه المنظمة في تحقيقه، وهو محاربة الغش في هذا المنتج الذي ومنذ بداية الأزمة الصحية، توجه اهتمام العديد من المخابر في تصنيعه، مما تسبب في عرض منتجات بعلامات لا تعد ولا تحصى في السوق، متفاوتة السعر والفعالية. في الأخير، أكد زبدي أن المنظمة ستعمل على فضح كل المخابر التي تتعدى على حق المستهلك، والتي تعرض منتجات غير مطابقة للمعايير، بل وأكثر من ذلك، تكذب فيما يتعلق بمكونات منتجاتها، كما أنها تعمل من جهة أخرى، على تثمين منتجات أخرى والقيام بالدعاية لها، ليس تفضيلا لهذه المنتجات، أو بغرض الإشهار، إنما لمساعدة المستهلك في اختيار منتجه وفق معايير تحميه من الفيروس، لتطبيق حقه في اقتناء منتج فعال يساعده على التعقيم.