مصير مجهول ل 554 آخرا

بعد تسريح إدارة «رونو» 476 عاملا نهاية نوفمبر

طالب حوالي 554 عاملا يوجدون حاليا في بطالة تقنية بمصنع «رونو» الجزائر لتركيب السيارات بوادي تليلات من السلطات العليا في البلاد، بإعادة تحريك آلة الانتاج واستئناف النشاط والعودة مجددا إلى العمل بهذه الشركة، التي أغلقت أبوابها منذ شهر مارس الفارط، ومنحت لحوالي 1200 عامل عطلة على شكل بطالة تقنية وهذا حتى تتضح الرؤية أكثر كما قالت إدارة المصنع آنذاك. وقد أصر بعض العمال من الذين يوجدون اليوم في بطالة تقنية على استئناف النشاط، حتى يتمكنوا من العودة إلى مناصبهم مجددا رافضين أية تسوية ومتمسكين بالرجوع الى العمل مع الإسراع فب إيجاد حلول لاستئناف نشاط هذا المصنع الذي كان يساهم بقدر كبير في تموين السوق المحلية بالسيارات، وتساءل هؤلاء العمال عن مصيرهم المجهول في ظل استمرار غلق المعمل، الذي يعد مصدر رزق للعديد من العائلات مؤكدين ضرورة تحرك الوزارة الوصية، من أجل إيجاد حل للعمال الذين هم في بطالة تقنية، مشيرين إلى أنه على الجهات المعنية الإسراع في معرفة رد شركة «رونو» بخصوص استئناف النشاط من عدمه، مفضلين عودتهم إلى النشاط مجددا على الحصول والاستفادة من الذهاب الطوعي.
هذا ونشير إلى أن الذهاب الطوعي ل476 عاملا، لم يكن بالقرار السهل على هؤلاء العمال، حيث كان العديد منهم يفضل العودة للعمل على مغادرة المصنع نهائيا، حيث أنهم كانوا مع قرار إعادة تحريك نشاط المصنع وعودتهم إلى العمل مجددا، لأن استمرار غلق الشركة أثّر سلبا على حياتهم الاجتماعية والاقتصادية خصوصا وأن العديد منهم أرباب عائلات ومستأجرون للسكنات.. إلخ
قرار تسريح عمال مصنع «رونو» ليس الأول من نوعه، بل سبقته قرارات مماثلة لمصانع تركيب السيارات أخرى اضطرت إلى إغلاق الأبواب وتسريح العمال بسبب دخول أصحابها السجن بتهمة الفساد على غرار مصنعي «كيا» و «هونداي» وغيرها من المصانع التي كانت تشغل عدد من العمال ليتساءل اليوم هؤلاء عن مصيرهم المجهول في ظل هذه المعطيات رافضين الذهاب الإرادي من الشركة بل على العكس مواصلة العمل، وإيجاد حلول لإعادة تشغيل المصنع مثلما كان في سابق عهده..
مفتشية العمل ترد
وفي سياق متصل أكد لنا مصدر مسؤول من مفتشية العمل، أن العمال الذين يوجدون حاليا في بطالة تقنية ويرفضون قرار التسريح الطوعي، بأنه بمجرد عودة نشاط المصنع فإنهم سيعودون إلى مناصبهم، وأن أبواب المفتشية مفتوحة في حالة وجود أي ضرر لهؤلاء العمال، وأما ما يتعلق بالعمال المسرحين فقد جاء القرار بناء على طلبهم وطبقا للاتفاقية الجماعية بين الشركة والنقابة.