تسريح 1166 عاملا بمصنع «رونو»

احتجوا على تجاهل الإدارة لحقوقهم

- العمال ينتقدون عدم تلقيهم تعويضات مادية مقابل قرار التسريح
احتج أمس عمال مصنع "رونو" الفرنسي للإنتاج بوادي تليلات البالغ عددهم 1166 عاملا، على قرار التسريح الجماعي الذي اتخذته إدارة المصنع أمس، التي لم تفصل في قرار مواصلة الاستثمار بالجزائر من عدمه، ورفع المحتجون الذين اصطفوا مقابل المصنع، شعارات تطالب من السلطات العليا في البلاد، التدخل لإيجاد حل لمشكلتهم، وتطالب المتعامل الفرنسي باحترام القانون الجزائري
والفصل في قرار استئناف الإنتاج أو مغادرة التراب الوطني، وأكد بخدة يونس الأمين العام للفرع النقابي لإدارة مصنع رونو، بأن العمال ملتزمون بالهدوء والسكينة، وعدم اللجوء إلى الفوضى والبلبلة، لحل هذه المشكلة التي تواجه العمال، طالبا تدخل رئيس الجمهورية السيد عبدالمجيد تبون، للنظر في قضيتهم العالقة، منتقدا قرار إدارة مصنع "رونو"، التي تركت مصير العمال مجهولا وغامضا، منتقدا عدم احترامها القوانين الجزائرية، الخاصة بالاستثمار واحترام اليد العاملة في الجزائر، مشيرا إلى أنه في حالة ما إذا لم يفصح المتعامل الفرنسي، عن موقفه من فحوى مواد دفتر الشروط الجديد، فما عليه سوى الرحيل وتعويض العمال، دون مساومات أو ضغط، مشددا على أن عمال المصنع الذين انتهت أول أمس، بطالتهم التقنية مع دولتهم ويثمنون وقوف السلطات العليا وتجاوبها مع مطالبهم المشروعة.
استياء وحيرة
وأكد بعض العمال الذين تحدثت معهم "الجمهورية" بأنهم تفاجأوا أمس وهم يهمون بالدخول إلى المصنع لاستئناف العمل، بتوقف بطاقات الدخول الممنوحة لهم، وما زاد من استيائهم هو عدم اتخاذ إدارة المصنع أي قرار، يوضح لهم مستقبلهم المهني، وما إذا كان المتعامل الفرنسي ينوي الاستمرار في الاستثمار بالجزائر أو الرحيل، وصرح أحد العمال بأنه في حيرة من أمره، لاسيما وأنه متزوج وأب ل3 أطفال، وأنه في حالة توقفه عن العمل، سيواجه صعوبات لتوفير قوته وقوت عائلته، كما أكدت عاملة أخرى متعاقدة، بأنها مستاءة من الغموض الذي يكتنف مصيرها، حيث أنها مستأجرة سكنا رفقة زوجها، وفي حالة عدم تجديد عقدها، فإنها ستجد صعوبات في دفع أعباء الكراء، وربما قد تجد نفسها في الشارع، إذا لم تحل هذه المعضلة التي ألمت بها وبالعمال الذين يشتغلون معها، كما صرح لنا عامل آخر بأنه، لديه سكن "عدل" وهو ملتزم شهريا بدفع قرابة 7000 دج، وأنه في حالة ما إذا تم توقيفهم، فسيجد لامحالة صعوبات، لتخليص أعباء الإيجار طارحا السؤال التالي :« عن سبب عدم فصل إدارة المصنع في قرار استئناف الإنتاج أو التوقف عن الاستثمار، لاسيما بعد صدور دفتر الشروط، منذ حوالي أسبوعين، وما هو مصير العمال بعد قرار تسريحهم أمس دون تعويض مادي؟ هذا وعلمنا أمس من الأمين العام للفرع النقابي بأن أعوانا من مفتشية العمل للسانيا، قاموا بتحرير تقرير عما جرى أمس، حيث استمعوا لتصريحات النقابة وإدارة المصنع، بخصوص هذه المعضلة التي أسالت الكثير من الحبر، وجعلت العمال يهددون بتنظيم وقفات احتجاجية أخرى، إلى غاية إيجاد حل ومخرج نهائي لمشكلتهم.
نشرة إخبارية
لإدارة المصنع
هذا وقامت إدارة المصنع بتعليق نشرة إخبارية عند مدخل المصنع، أكدت فيه أنه منذ نشر دفتر الشروط بتاريخ 19 أوت المنصرم، ظهرت آفاق جديدة لاستئناف نشاط المصنع، وعليه اعتمد أعضاء مجلس الإدارة الترتيبات التالية : في الفاتح سبتمبر سيتم تنظيم التحول إلى فريقين مع طموح استئناف النشاط في الأسابيع المقبلة
وفي حالة عدم استئناف النشاط خلال شهر سبتمبر سيتم تنظيم التحول إلى فريق واحد.
هذا واتصلنا أمس بمفتشية العمل بالسانيا، لمعرفة الإجراءات القانونية المتخذة، بخصوص هذا التسريح (النقابة وصفته بالطرد التعسفي)، وقال لنا المفتش الرئيسي بأنه لا يمكن الإدلاء بأي تصريح ويلتزم بواجب التحفظ، كما اتصلنا أمس بمدير الصناعة، واعتذر لنا بحجة أنه في عطلة.