الفلاحة حجر الأساس لبرنامج التجديد الاقتصادي

للتخلي عن الريع البترولي كمورد أساسي لمداخيل الدولة

جعل عبد المجيد تبون منذ انتخابه كرئيس للجمهورية منذ سنة من الفلاحة حجر الأساس لبرنامجه الاقتصادي من أجل ضمان الأمن الغذائي للبلاد أولا و كذلك من اجل تعزيز الاقتصاد الوطني بشكل أكبر و جعله بمنأى عن التبعية للمحروقات.
ولما كانت الفلاحة «قد أسهمت في تعزيز الاقتصاد الوطني», راهن السيد تبون على هذا القطاع كونه الحجر الاساس لبرنامجه الاقتصادي, إذ يكمن الهدف في «اخراج البلاد من تبعيتها للمحروقات».
وفي هذا الاطار, أبدى السيد تبون منذ تنصيبه بشكل واضح عن نيته في التخلي عن الريع البترولي كمورد اساسي لمداخيل الدولة, سيما بعد الانهيار التاريخي الذي عرفته اسعار النفط في الأسواق العالمية, جاعلا من الفلاحة بالتالي من اهم القطاعات التي يجب تطويرها لتعويض مداخيل المحروقات.
إحداث القطيعة مع ممارسات الماضي
و في السياق نفسه, اعطى توجيهات للحكومة من اجل تجسيد سياسة فلاحية مستدامة تسمح بتعزيز الامن الغذائي للبلاد, وتقليص اختلال الميزان التجاري لمنتجات الصناعات الغذائية الاساسية والمساهمة بفعالية في تنويع الاقتصاد الوطني.
كما اكد السيد تبون في توجيهاته خلال مختلف اجتماعات مجلس الوزراء, على ضرورة احداث قطيعة مع ممارسات الماضي من خلال التوجه نحو طرق جديدة لتسيير القطاع تكون متماشية مع احتياجات و خصوصيات البلاد, و كذلك انجاز مصانع لتحويل المنتجات الفلاحية في مناطق الانتاج.
واعطى تعليماته ايضا لتشجيع انتاج اللحوم المحلية من اجل تقليص فاتورة الاستيراد والمعالجة النهائية لمسالة نقص الحليب, و ضرورة تبني سياسة وطنية لتخزين المواد الغذائية, فضلا عن تسوية مشكل الري سيما في الهضاب العليا وجنوب البلاد.
الفلاحة الصحراوية و الجبلية في قلب الإصلاحات
اما بخصوص الفلاحة الصحراوية و الجبلية, فقد دعا السيد تبون الى تشجيع الفروع الخلاقة للثروة على غرار زراعة الاشجار المثمرة و تربية النحل, مع العمل على تخفيض الاسعار حتى تكون هذه المنتجات في متناول المواطنين و كذلك انشاء معهد للفلاحة الصحراوية.
و قد تم ترجمة هذه التوجيهات ميدانيا من خلال تجسيد برنامج ذي اولوية يمتد ما بين السداسي الثاني 2020 و نهاية سنة 2021، اضافة الى الاعمال ذات الطابع المستمر لبرنامج متوسط المدى 2020-2024، خاص بالقطاع الفلاحي بهدف تغطية الاحتياجات الغذائية الاساسية عبر زيادة الانتاجية الفلاحية.
وتستهدف خارطة الطريق هذه أيضا تطوير نموذج فلاحي وريفي جديد يقوم على الاستثمارات الخاصة وبروز جيل جديد من المنتجين, وكذا تحسين تنافسية منتوجات الصناعات الغذائية والغابية والاندماج في سلاسل القيمة العالمية.
ولم تتأخر السياسة الجديدة في اعطاء ثمارها لأنه حتى في عز الأزمة الصحية لفيروس كورونا ( كوفيد-19) التي امتدت تقريبا طيلة سنة 2020 تجاوز اسهام الانتاج الفلاحي في الناتج الداخلي الخام الوطني 25 مليار دولار مقابل 23 مليار دولار خلال الحملة الفلاحية السابقة.
في هذا الصدد, اشاد الرئيس في تدخل له خلال مجلس الوزراء بالفلاحين الذين»قاموا بعمل جبار في ظرف صعب للغاية من خلال ضمان تموين السوق بالمواد الفلاحية بوفرة و بأسعار معقولة».
إعادة تنظيم مناسبة لهياكل وزارة الفلاحة
من جهة أخرى, و بهدف جعل هذا القطاع قاطرة للاقتصاد الوطني, أكد الرئيس تبون أن تنفيذ خارطة الطريق الجديدة «يجب أن تمر بالضرورة عبر اعادة تنظيم مناسبة لهياكل وزارة الفلاحة سواء على المستوى الوطني و الجهوي أو المحلي». و يتم ذلك أيضا من خلال استحداث دواوين و هياكل تسمح بتعاضد جهود الفلاحين.
يذكر أن خارطة الطريق الجديدة الخاصة بالقطاع تنص أيضا على عصرنة قطاع الفلاحة من خلال تطوير الفروع الحيوانية والنباتية ومرافقة الفلاحين بنموذج تمويل جديد يقوم على قرض التعاضد الفلاحي و اعادة بعث التغطية الاجتماعية للفلاحين و حماية الصحة النباتية و تطوير و تعميم التكنولوجيات الجديدة من خلال التكوين و التوجيه و البحث العلمي في الميدان الفلاحي.
كما تجدر الاشارة الى أن قطاع الفلاحة يساهم بنسبة 12,4 بالمئة في الناتج الداخلي الخام و يضمن أكثر من 2,6 مليون منصب شغل دائم أي ثلثي اليد العاملة للبلد.