« لم نسجل سرقات بجامعة مستغانم وهناك أنظمة معلوماتية للتحقق من المقالات»

حوار / د. حيتالة معمر (رئيس المجلس العلمي لكلية العلوم الحقوقية والسياسية بجامعة ابن باديس):

- الجمهورية: ماذا عن قرار الوزارة الأخيرة الخاص بالسرقة العلمية ؟
^ د.حيتالة معمر : قبل صدور القرار 1082 الخاص بالسرقة العلمية، كانت الجامعة الجزائرية تتميز بمجموعة من التقاليد، الأعراف والأخلاقيات، وكان المشاركون فيها من أساتذة ، طلبة ، عمال ومستخدمين ملتزمون بها ، كونها أخلاق ترتكز على الاحترام المتبادل والمساهمة في ترقيتها إضافة إلى نشر ثقافة الآداب والأخلاق الجامعية ، كنا نعمل ضمن هذه المبادئ إلى أن صدرت نصوص قانونية عامة تشير إلى ضرورة الالتزام بهذه الأخلاقيات ، بعدها جاءت مرحلة إصدار نصوص خاصة أولها ظهر في سنة 2016 ويتعلق بمحاربة ومكافحة السرقة العلمية لأن هذه الظاهرة انتشرت في عديد من دول العالم وهي عبارة عن أشخاص معينين يقومون بسرقات علمية ، فالمشرع الجزائري أراد أن يساوي بين السرقة المادية والسرقة العلمية فكلاهما سرقة، فمثلا عندما نسرق مقال أو فقرة دون أن نشير لصاحبها هنا نكون قد خنا الأمانة العلمية ، فمشرع قانون 2016 ركز على السرقة العلمية وطرق محاربتها والوقاية منها ، مع مرور الوقت أصبح هذا النص بحاجة إلى مراجعة لذا جاء قرار 1082 الصادر في 27 ديسمبر 2020 الذي يحمل عدة أحكام توضح طبيعة العلاقة بين المكونات الثلاثة للأسرة الجامعية ، هذا النص ينص كذلك على إجراءات وقائية وهيكلية وخاصة على إنشاء لجان خاصة بكل مؤسسة من مؤسسات التعليم العالي تعرف بلجنة آداب وأخلاقيات المهنة الجامعية ، كل هذه اللجان تابعة للجنة المركزية الموجودة على مستوى وزارة التعليم العلمي والبحث العلمي ، دورها متابعة ومراقبة كل ما يحدث في وسط البحث العلمي .
- بسبب السرقة العلمية باتت الوزارات لا تعتمد على دراسات الطلبة ، الأساتذة والباحثين؟
^ في الحقيقة هناك خلط في المفاهيم، فعدم أخذ الوزارات بالبحوث الجزائرية ليس راجع فقط إلى هذه النقطة وإنما راجع كذلك إلى عدم مطابقتها للواقع ، فالدراسات جلها نظري لا تمس بالواقع ، فمثلا مدينة مستغانم، هي مدينة فلاحية وسياحية بامتياز ففي الجانب الفلاحي، لا نجد دراسات ميدانية تطبيقية تسمح لنا معالجة على سبيل الحصر المستثمرات الفلاحية أو العقار الفلاحي ... نفس الشيء بالنسبة للجانب السياحي ليس لدينا دراسات ميدانية حول العقار السياحي والعقار السكني ... في نظري هذه بعض أسباب عدم اعتماد الوزارات التنفيذية على هذه الدراسات كونها ناقصة من حيث الجانب الواقعي، ضف إلى ذلك أن الوزارات تجهل ما تقوم به الجامعة في مجال البحث العلمي كما ذكر وزير التعليم العلمي والبحث العلمي مؤخرا، حيث أشار في حصة إذاعية إلى أن مهمتنا الأساسية اليوم هو البحث عن طرق وتبليغ ما تنتجه الجامعة الجزائرية خاصة في ما تطرحه دراسات الماستر والدكتوراه وهذا حتى لا تبقى حبيسة الأدراج ، نحاول أن نجمع بين العمل التطبيقي والنظري وكذا الاتصال مع مختلف الإدارات . بالعودة إلى السرقة العلمية التي تتحجج بها الوزارات أقول بأن الظاهرة لا تقتصر على الجامعة الجزائرية وإنما مست كل المعمورة (العالم) ، لذا جاء هذا القانون الذي يحث الطلبة ، الأساتذة والباحثين التحري من أي جملة ، فكرة و معلومة ثم كتابة على الهامش الأمانة العلمية ، تدخل السرقة العلمية عندما يسترسل المعني في الكتابة دون العودة إلى النصوص وهنا ينتابنا الشك .
- لم كان ينتابكم الشك وما هي الإجراءات التي كنتم تتخذونها ؟
^ ينتابنا الشك في مرحلتين ، الأولى في مرحلة البحث ، حيث أننا نوقف العمل ونطلب من الطالب ، الأستاذ أو الباحث العودة إلى المراجع وذكر النصوص ، أما المرحلة الثانية والتي يكون فيها المعني قد مرر بحثه و نكتشف نحن ذلك خلال المناقشة أو حتى بعد تسليم الشهادة ونتأكد من سوء نيته ، هنا نعود إلى القانون الذي يسمح لنا تطبيق العقوبات اللازمة .
- هل للجامعة الجزائرية وسائل وأدوات تسمح لها كشف السرقات العلمية ؟
^ بطبيعة الحال ، الوزارة وفرت لجميع مؤسسات التعليم العالي و البحث العلمي ما يسمى بالأنظمة للتأكد والتحقق ومطابقة المقالات العلمية والتي تعرف بالأنظمة ضد السرقة العلمية وهي عبارة عن أنظمة مكيفة ومحينة يمكنها بكل سهولة استخراج نسب الاقتباس ، للتذكير نسبة الاقتباس مسموح به في حدود معينة ويمكن للجنة التدخل قبل المناقشة وتنبيه الباحث عن الخلل الحاصل في بحثه ، أما عند المناقشة فتنبه اللجنة المعني عن وسائل وقائية التي يستوجب عليه العمل بها لتجنب السقوط تحت طائلة القرارات الزجرية .
- هل يمكن القول بأن جامعة مستغانم تحترم هذه الإلتزامات ؟
^ الحمد لله جامعة مستغانم ملتزمة بخطة عمل ، لنا لجنة تسمى ب«لجنة أخلاقيات المهنة الجامعية» أنشئت سنوات 2011/2012 وعالجت الملفات بحكمة قبل صدور القانون 2016 الذي التزمنا به إلى غاية صدور القانون الأخير 2020 ، حيث طلبت الوزارة منا القيام بعمل تحسيس وإثراء ، حيث أنجزنا ذلك بشكل موسع ومفصل ، ففي المرحلة الأولى حسسنا المسؤولين وطلبنا منهم إثراء كل من القانون و مدونة الأخلاقيات وكذا مواصلة التحسيس على مستواهم ، في المرحلة الثانية قسمنا الكليات والتقينا مع الأساتذة، عملية التحسيس مهمة خاصة و أن الأسرة الجامعية لها حد أدنى لفهم الأمور هي بحاجة فقط إلى تنبيه . جامعة مستغانم ، الحمد لله ملتزمة بهذه الأعراف ولا تعرف السرقات العلمية لأن في القديم كان المجتمع الجزائر يسيّر بالأعراف والتقاليد سواء في الريف أو المدينة ، فعندما ننقل الكلام الشفهي ننسبه إلى صاحبه ونقول «قال فلان» وهذا من الأمانة العلمية الشفهية لا ننسب الكلام إلينا ونفتخر به ، لكن المجتمع تطور ودخلت عوامل سهلت نقل الأفكار وشجعت الانتحال ما أدى إلى إصدار هذه القوانين الصارمة ، جامعة مستغانم قائمة على التشاور والإعلام والإثراء ، نقوم بتطبيقات عملية في معالجة قضايا ذات صلة بالواقع ، نطلب من الباحثين أن ينقلوا المعلومة من مصدرها ثم يحللونها ، لتوضيح أكثر ، الحضارة الإسلامية نقلت حضارة الإغريق واليونان بكل أمانة على عكس بعض علماء الغرب الذين ينقلون من الحضارة الإسلامية ولا يشيرون إلى أصحابها ، لذا نطلب دوما من الطلبة والباحثين أن يكونوا آمنين ثم يطورون بحوثهم .
- ماذا عن إدراج مقاييس أخلاقيات الأمانة العلمية ؟
^ بالنسبة لمسألة إدراج مقياس خاص بالأمانة العلمية والمنهجية العلمية في المقررات الدراسية ، أقول بأن هذه المادة موجودة في طوري الليسانس والماستر ، فالمنهجية العلمية تفترض أن الأستاذ يدرس الطلبة كيفية كتابة البحث بطريقة علمية وأهم شيء في المنهجية العلمية هو تلقين الطالب معنى الأمانة العلمية ، نفس الشيء بالنسبة لطور الدكتورة لنا مقياس صريح بعنوان « آداب وأخلاقيات البحث العلمي « وبهذا نكون قد أدرجنا هذا المقياس في الأطوار الثلاثة.
- كلمة في الأخير ؟
^ في الأخير أشكركم على اهتمامكم بمتابعة القضايا التي تهم المجتمع الجزائري وتهم الجامعة الجزائرية وبالخصوص نقلكم المعلومة والصورة بصدق من مصادرها وباراك الله فيكم .