التأكيد على إدراج مقياس حول أخلاقيات البحث والتوثيق للوقاية من السرقات العلمية

أكد مشاركون في الملتقى الدولي حول "الجامعة وأخلاقيات المهنة: رهانات حالية" اليوم الاثنين بوهران على ضرورة إدراج مقياس خاص بأخلاقيات البحث والتوثيق للوقاية من ظاهرة السرقات العلمية.
و شدد الأستاذ خالد عبد السلام من جامعة سطيف-2 الذي استعرض دراسة استطلاعية حول السرقة العلمية في الجامعات الجزائرية على ضرورة إدراج مقياس حول أخلاقيات البحث والتوثيق يكون "مادة أساسية في مختلف مراحل تكوين الطالب مع اطلاعه على الاجراءات الردعية للوقاية من هذه الآفة". كما اقترح ذات المتحدث الذي تطرق إلى مجالات السرقة وأسباب انتشار هذه الظاهرة عدة آليات وقائية وردعية لمحاربة هذه الظاهرة بالجامعات الجزائرية منها "تأسيس بنك للمعلومات حول مختلف المذكرات والأعمال الجامعية والمقالات على مستوى الجامعات وبوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ونشرها في شكل دليل عبر مختلف المواقع الالكترونية للجامعات لاجتناب السرقة".
ودعا أيضا وزارة التعليم العالي و البحث العلمي الى التفكير في تحديد عدد المذكرات التي يشرف عليها كل أستاذ سواء في الليسانس أو الماستر لتمكينه من الاطلاع على محتوى العمل ووضع برنامج معلوماتي لتسهيل عملية المراقبة القبلية والبعدية للأعمال البيداغوجية وكذا اصدار قانون يحدد المسؤوليات ودرجات السرقة.
وفي ذات الصدد أبرز الأستاذ ملياني محمد من جامعة وهران-1 الذي قدم محاضرة حول "السرقة العلمية عند الطالب" أن كافة الطلبة المستجوبين في دراسة حول هذه المسألة يجهلون القوانين الخاصة بمعاقبة الغشاشين وليس لديهم اطلاع على ميثاق أخلاقيات المهنة في الجامعة.
ومن جهة أخرى أشار بعض المتدخلين الى أهمية دور الإدارة في ردع مثل هذه الممارسات فيما أكد البعض منهم أن هذه الظاهرة ليست متطورة في الجزائر بالحجم الموجود في بعض جامعات العالم مما يستدعي الأمر محاربتها للحيلولة دون تفشيها.
وتم في هذا اللقاء الذي دام يومين مناقشة إشكالية الأخلاقيات المهنية من المنظور الجامعي والحديث عن عدة مواضيع منها "رسالة الأستاذ الجامعي" و"الواجب الأخلاقي للأساتذة " و"المسؤولية في مهنة الأستاذ الباحث" و"الأخلاقيات والعلاقات البيداغوجية"مع التطرق إلى الأخلاقيات المهنية في ميدان البحث العلمي والصحي. وقد نظم هذا اللقاء الذي حضره أساتذة من داخل وخارج الوطن مركز البحث في الأنثربولوجيا الاجتماعية والثقافية لوهران بالتنسيق مع الوكالة الموضوعاتية للبحث في علوم الصحة.