الأحزاب تثمن وتعبر عن استعدادها للمساهمة في الإثراء

مسعى تعديل الدستور

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
لقي مسعى تعديل الدستور، الذي التزم بتجسيده رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، تأييد غالبية الأحزاب السياسية في الجزائر التي عبرت عن استعدادها للمساهمة في إثراء هذه الوثيقة التي تعكف مجموعة من الخبراء على صياغة مسودتها الأولى.
وقد اعتبرت مختلف الأحزاب أن هذه الخطوة من شأنها الإسهام في بناء جزائر جديدة، مثلما تعهد به الرئيس تبون خلال حملته الانتخابية لرئاسيات 12 ديسمبر المنصرم.
في هذا الشأن، من المنتظر أن تنهي اللجنة مهمتها في حدود منتصف شهر مارس المقبل، حيث ستقدم أول مسودة للنقاش والإثراء، وفقا للرزنامة التي وضعها رئيس الجمهورية، وسيتم توزيع ما بين 500 و700 نسخة من هذه الوثيقة على مختلف الفاعلين المعنيين بمراجعة الدستور.
مباشرة بعد انتخابه رئيسا للبلاد، شرع السيد تبون في سلسلة من اللقاءات مع عديد الشخصيات الوطنية والأحزاب السياسية في إطار "حوار شامل لا يقصي أحدا" حول مختلف المسائل التي تهم البلاد وفي مقدمتها مشروع تعديل الدستور، الذي جعل منه "أولوية" في مسار تجسيد تعهداته والتزاماته.
وتجاوبا مع هذا المشروع، دعا رئيس حزب طلائع الحريات بالنيابة، عبد القادر سعدي، إلى "إشراك جميع الفعاليات السياسية والمجتمع المدني" في مشاورات تعديل الدستور، معربا عن استعداد حزبه للمشاركة في هذه المشاورات في حال تلقيه دعوة بشأنها.
بدوره، اعتبر الأمين العام بالنيابة للتجمع الوطني الديمقراطي، عز الدين ميهوبي، أنه "من حق الشعب الجزائري أن يحلم بدستور جديد يكون بالنسبة إليهم بمثابة ضمان سياسي وقانوني قوي"، معتبرا إنشاء لجنة مكونة من خبراء القانون لصياغة الدستور الجديد "خطوة هامة على طريق تجديد الممارسة السياسية وبناء مؤسسات جديدة، باستشارة الطبقة السياسية والمجتمع المدني والفعاليات الوطنية حول هذا الموضوع".
وفي ذات التوجه، دعا رئيس حركة البناء الوطني، عبد القادر بن قرينة، إلى فتح حوار "شامل وحقيقي" في إطار التعديل الدستوري المنشود، لافتا الى أن تبني مبدأ الحوار يعتبر فرصة لصياغة دستور "يحترم الحريات الفردية ويفصل بين السلطات ويعطي للبرلمان حقه من التشريع والرقابة ويجمع شمل جميع أبناء الوطن".
في نفس السياق، أبدى حزب جبهة التحرير الوطني تفاعله مع مسعى تعديل الدستور من خلال إقدامه على تنصيب لجنة خاصة بإعداد مقترحاته بشأن هذا المشروع، معربا على لسان أمينه العام بالنيابة، علي صديقي، في أن يكون الدستور المنتظر "فارقا" في تاريخ الجزائر و"تتويجا لنضال الشعب الجزائري" على طريق الحرية والديمقراطية واستجابة للتحولات والمتغيرات بتكريس سيادة الشعب وحماية الوحدة الوطنية وهوية الشعب الجزائري الجامعة بأبعادها الثلاثة: الاسلام، العروبة والأمازيغية.
واعتبر السيد صديقي أن إخضاع النسخة الجديدة للدستور إلى الاستفتاء الشعبي يعد "أمرا مهما" يؤشر إلى "تكريس الإرادة السيدة للشعب"، الأمر الذي يجعل منه "ضامنا لحقوق المواطنين، معززا للحريات الفردية والجماعية ولحقوق الإنسان ومكرسا للعدالة الاجتماعية وسيادة القانون".
بدوره، أعرب رئيس حزب التجديد الجزائري، كمال بن سالم، عن استعداد حزبه للمشاركة في "تشييد الجزائر الجديدة والسعي لإعادة الثقة للجزائريين، خاصة الشباب منهم، ومن ثم الانخراط في مشروع رئيس الجمهورية بدءا بالحوار الذي دعاء اليه".
من جانبها، اعتبرت حركة مجتمع السلم أن مراجعة الدستور "تشكل في الوقت الحالي أولوية وطنية ملحة من أجل تغيير طبيعة النظام السياسي"، مؤكدة أن "الحوار الوطني الشفاف، الجاد والجامع، هو الطريق الأمثل لتجسيد مطالب الحراك الشعبي وفرصة لميلاد عهد جديد".
كما دعت الحركة إلى "صياغة توافقية للقوانين الناظمة للحياة السياسية، بما يوفر "مناخا سياسيا شفافا ونزيها يعيد السيادة للشعب".
ولم يختلف موقف حركة الإصلاح الوطني عن باقي الأحزاب، حيث أكدت على لسان رئيسها، فيلالي غويني، عن "استعدادها للمشاركة بفعالية ومسؤولية في مختلف ورشات الإصلاح الكبرى، وفي مقدمتها الإصلاح الدستوري، حتى يكون الدستور القادم لكل الجزائريين"، مضيفا بأن الحركة ستكون "حاضرة بأفكارها ومواقفها ومقترحاتها وبما تراكم لديها من تجربة سياسية للمساهمة في الدستور القادم بما يستجيب لتطلعات كل الجزائريين".
من جانبه، ثمن رئيس حزب جيل جديد، جيلالي سفيان، اللقاء الذي جمعه برئيس الجمهورية، كاشفا عن وجود "أفكار مقبولة جدا" بخصوص تعديل الدستور، من بينها "تقليص صلاحيات رئيس الجمهورية وتعزيز قوة البرلمان واعطاء فرصة للنواب من أجل مساءلة الوزراء بطريقة شفافة، الى جانب الفصل بين السلطتين التنفيذية والقضائية".
وفي ذات المنحى، اعتبر رئيس حزب الاتحاد الوطني من أجل التنمية، محفوظ غرابة، أنه من الضروري "إشراك الاحزاب السياسية واستشارتها بخصوص الوثيقة التي يجري إعدادها من طرف لجنة الخبراء"، مضيفا بأن المسائل المتعلقة بتحديد طبيعة النظام المستقبلي للبلاد هي من "اختصاص السياسيين وليس رجال القانون"، باعتبار أن الدستور —مثلما قال— "وثيقة سياسية بامتياز".
بالمقابل، أكد الأمين الوطني الأول لجبهة القوى الاشتراكية، عبد الحكيم بلحسل، أن الحزب "متمسك بمطلبه القاضي بإنشاء مجلس تأسيسي كوسيلة ديمقراطية شفافة من أجل اعداد دستور جديد للبلاد يستجيب للتطلعات الشرعية للشعب الجزائري".
وفي ذات السياق، يرى التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، على لسان أمينه الوطني المكلف بالاتصال، عثمان معزوز، أن المرور إلى "مرحلة انتقالية" يتطلب إشراك "كل القوى الوطنية".
للتذكير، كان رئيس الجمهورية قد حدد سبعة محاور أساسية يرتكز عليها التعديل الدستوري، وتتمثل في "حقوق وحريات المواطنين"، "أخلقة الحياة العامة ومكافحة الفساد"، "تعزيز الفصل بين السلطات وتوازنها"، "تعزيز سلطة الرقابة البرلمانية"، "تعزيز استقلالية السلطة القضائية"، "تعزيز المساواة بين المواطنين أمام القانون"، الى جانب محور يتعلق ب"التكريس الدستوري لآليات تنظيم الانتخابات".