الرقابة الدستورية أحد الدعائم الأساسية للممارسة الديمقراطية

كمال فنيش رئيس المجلس الدستوري :

- «جاهزون بسهولة للتحول إلى محكمة دستورية» - «الدعوة لمراجعة كاملة للترسانة القانونية»

أكد، كمال فنيش، رئيس المجلس الدستوري، إن المحكمة الدستورية بإمكانها التدخل في النقاش السياسي، موضحا، خلال ندوة صحفية نشطها على هامش الملتقى الدولي حول « المحكمة الدستورية ودورها في بناء الجزائر الجديد» بفندق الأوراسي بالعاصمة، أن المحكمة الدستورية ستنصب في غضون سنة، مثلما نص عليه الدستور، مضيفا، «نحن جاهزون وبسهولة للتحول من المجلس الدستوري إلى المحكمة الدستورية».
وأوضح، كمال فنيش، رئيس المجلس الدستوري، أن المحكمة الدستورية لديها صلاحيات أوسع من المجلس الدستوري، باعتبار، أنها يمكنها التدخل في النقاش السياسي العام لضبط سير المؤسسات ولتفادي شلل بعض المؤسسات، مذكرا، بما حدث على مستوى الغرفة السفلى للبرلمان والشلل الذي حدث بها في فترة معينة وما عرف بّ « حادثة الكادنة»، مضيفا، أن « دستور نوفمبر جاء بصلاحيات أوسع بالنسبة للمتقاضي وجاء لدعم ركائز دولة الديمقراطية، مبرزا، ضرورة مراجعة كل الترسانة القانونية لتتماشى مع الدستور الجديد. وأضاف، رئيس المجلس الدستوري، كمال فنيش، خلال كلمته الافتتاحية لأشغال الملتقى الدولي حول « المحكمة الدستورية ودورها في بناء الجزائر الجديد»، بحضور السيد بوعلام بوعلام، مستشار رئيس الجمهورية، وعديد الوزراء من حكومة عبد العزيز جراد وكذا مسؤولون عسكريون ومدنيون، أضاف أن الرقابة الدستورية تشكل «دعما من الدعائم الأساسية للممارسة الديمقراطية»، معتبرا، أنه لا يمكن تصور بناء ديمقراطي متين الأركان دون فرض احترام الدستور باعتباره القانون الأسمى، مضيفا، أن «المحكمة الدستورية ترسخ العدالة الدستورية التي يجب بدورها أن تسهر على احترام المبدأ الدستوري لفصل وتوازن السلطات».
دعم توازن السلطات
وأبرز، في ذات السياق، ضرورة «ضمان استقلالية جهاز الرقابة الدستورية وضبط سير المؤسسات والحفاظ على الحقوق والحريات الأساسية وتثبيت نتائج الاستشارات الانتخابية والاستفتائية الوطنية، لضمان فعالية هذه الرقابة», معتبرا أنه «لا يمكن تصور بناء ديمقراطي متين الأركان, دون فرض احترام الدستور باعتباره القانون الأسمى». وفيما يخص الملتقى الذي ينظمه المجلس الدستوري بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالجزائر في إطار اتفاقية التعاون «الدستور في خدمة المواطنين: دعم المجلس الدستوري» التي تجمع الطرفين, أوضح فنيش أنه «يمثل فرصة سانحة لتقييم مختلف الممارسات في مجال القضاء الدستوري, وسيسمح بإلقاء نظرة علمية ونقدية حول مختلف الممارسات الخاصة بالهيئات القضائية الدستورية». وأضاف أن هذا اللقاء سيسمح أيضا ب «تشخيص مكامن قوة وعراقيل, وكذا عوامل محدودية وعناصر تحفيز العدالة الدستورية», مؤكدا أن الهدف المتوخى منه هو «التعلم من أحسن الممارسات المتاحة بغية تحسين أداء القاضي الدستوري». ومن جهة أخرى أكد فنيش أن التعديل الدستوري الذي بادر به رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون, يعد «خطوة جبارة في سبيل بناء الجزائر الجديدة التي نصبو إليها جميعا, وفي إقامة صرح الديمقراطية الحقة ودولة القانون», موضحا في هذا الصدد أن الدستور الجديد «عزز مبدأ الفصل بين السلطات وتوازنها واستقلال القضاء وحماية حقوق المواطنين وحرياتهم».
من جهته، دعا، الدكتور الشريف كايس، أستاذ بجامعة مولود معمري، خلال مداخلته حول «المحكمة الدستورية ودورها في تكريس دولة الحق والقانون»، إلى ضرورة « السماح مستقبلا للمواطن الجزائري في حال تعرّضه لأي ظلم اللجوء إلى المحكمة الدستورية لفض النزاع» مثل ما هو متعامل به في بعض الدول على غرار ألمانيا التي تسمح لمواطنيها بإخطار المحكمة الدستورية واللجوء إليها في حال تعرضهم لأي ظلم، مضيفا، أن ذلك من شأنه « تطهير المنظومة القانونية من الأحكام المخالفة للدستور تدريجيا حتى نصل إلى دولة الحق والقانون». وتجدر الإشارة إلى أن أشغال الملتقى ستختتم اليوم وستتطرق لمواضيع مهمة ينشطها بالإضافة إلى أعضاء من المجلس الدستوري خبراء جزائريون وأجانب عن طريق التحاضر عن بعد, إلى «أهم المستجدات التي جاء بها دستور الفاتح نوفمبر 2020, لاسيما ما تعلق منها بدور المحكمة الدستورية كضامن للدستور وكحكم مؤسساتي تقع على عاتقه مسؤولية البت في الخلافات التي قد تنشأ بين مختلف السلطات الدستورية».