فنيش: الرقابة الدستورية من بين "الدعائم الأساسية" للممارسة الديمقراطية

أكد رئيس المجلس الدستوري، كمال فنيش، يوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، أن الرقابة الدستورية تشكل دعما من "الدعائم الأساسية" للممارسة الديمقراطية.
وقال السيد فنيش في الملتقى الدولي حول "المحكمة الدستورية ودورها في بناء الجزائر الجديدة" الذي افتتحت أشغاله يوم الثلاثاء, أن "الرقابة الدستورية هي من الدعائم الأساسية للممارسة الديمقراطية", و أن "المحكمة الدستورية ترسخ العدالة الدستورية التي يجب بدورها أن تسهر على احترام المبدأ الدستوري لفصل وتوازن السلطات".
وأكد في ذات السياق ضرورة "ضمان استقلالية جهاز الرقابة الدستورية, وضبط سير المؤسسات والحفاظ على الحقوق والحريات الأساسية وتثبيت نتائج الاستشارات الانتخابية والاستفتائية الوطنية, لضمان فعالية هذه الرقابة", معتبرا أنه "لا يمكن تصور بناء ديمقراطي متين الأركان, دون فرض احترام الدستور باعتباره القانون الأسمى".
وفيما يخص الملتقى الذي ينظمه المجلس الدستوري بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالجزائر في إطار اتفاقية التعاون "الدستور في خدمة المواطنين: دعم المجلس الدستوري" التي تجمع الطرفين, أوضح السيد فنيش أنه "يمثل فرصة سانحة لتقييم مختلف الممارسات في مجال القضاء الدستوري, وسيسمح بإلقاء نظرة علمية ونقدية حول مختلف الممارسات الخاصة بالهيئات القضائية الدستورية".
اقرأ أيضا: صلاحيات المحكمة الدستورية ستمكنها من ضمان استقرار مؤسسات الدولة
وأضاف أن هذا اللقاء سيسمح أيضا ب "تشخيص مكامن قوة وعراقيل, وكذا عوامل محدودية وعناصر تحفيز العدالة الدستورية", مؤكدا أن الهدف المتوخى منه هو "التعلم من أحسن الممارسات المتاحة بغية تحسين أداء القاضي الدستوري".
ومن جهة أخرى, أكد السيد فنيش أن التعديل الدستوري الذي بادر به رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون, يعد "خطوة جبارة في سبيل بناء الجزائر الجديدة التي نصبو إليها جميعا, وفي إقامة صرح الديمقراطية الحقة ودولة القانون", موضحا في هذا الصدد أن الدستور الجديد "عزز مبدأ الفصل بين السلطات وتوازنها واستقلال القضاء وحماية حقوق المواطنين وحرياتهم".
للإشارة ستتطرق مختلف جلسات الملتقى, التي سينشطها بالإضافة إلى أعضاء من المجلس الدستوري خبراء جزائريون وأجانب عن طريق التحاضر عن بعد, إلى "أهم المستجدات التي جاء بها دستور الفاتح نوفمبر 2020, لاسيما ما تعلق منها بدور المحكمة الدستورية كضامن للدستور وكحكم مؤسساتي تقع على عاتقه مسؤولية البت في الخلافات التي قد تنشأ بين مختلف السلطات الدستورية", حسب ما أوضحه المنظمون.
وستعالج أشغال الملتقى "الدور المرتقب للهيئة القضائية الدستورية في المجال الانتخابي وفي مختلف المسائل الهيكلية والتنظيمية التي يمكن أن تطرح إثر إنشاء محكمة دستورية بصلاحيات أوسع ودور أكبر", كما "ستسمح بالقيام بنقاش وتفكير حول مختلف مجالات دور المحكمة الدستورية على المستويين المعياري والمؤسساتي, وباستعراض تجارب دولية أبرزها التجارب الجنوب إفريقية والبلجيكية والبينينية والفرنسية".