كفاءاتنا قادرة على إحداث «التحوّل»

القائمة الحرّة «التحوّل» بوهران تراهن على برنامجها في سباق التشريعيات:

إستعرض أعضاء القائمة الحرة "التحوّل" رقم 38، المرشحة للانتخابات التشريعية 12 جوان 2021 في ولاية وهران، خلال نزولهم ضيوفا أمس على جريدة الجمهورية، أهم المحاور التي تضمنها برنامجهم الإنتخابي، الذي يعولون عليه كثيرا لخوض غمار هذه الإستحقاقات، واستمالة الناخبين في حملتهم الانتخابية، من خلال نشاطاتهم الجوارية، واحتكاكهم اليومي بالمواطنين.

حيث أكدوا أن قائمتهم التي تضم 20 مرشحا كلهم شباب، حرصت منذ البداية على أن تستوفي كل شروط الإنتخابات مائة بالمائة، سواء تعلق الأمر بالكفاءات التي تمثل مختلف القطاعات والمستوى الجامعي، أو في ما يخص إقحام الشباب في هذا المشروع السياسي، الذي يسعون أو بالأحرى يطمحون من خلاله إلى التجديد والإصلاح محليا ووطنيا، والتحول من المرحلة الحالية إلى مرحلة أخرى أكثر إنفتاحا وتحررا، وهذا ما جعلهم يختارون إسم "التحول" لقائمتهم، لإحداث القطيعة مع ممارسات النواب السابقين، وأيضا لإستعادة الثقة الضائعة بين المواطنين وممثليهم في البرلمان.
فتح واسع للإستثمار
أكد أعضاء قائمة "التحوّل" أن برنامجهم يرتكز أساسا على الجانب الإقتصادي، باعتباره الطابع الذي يميز ولاية وهران، ونظرا للأهمية التي تكتسيها وهران في المشهد الإقتصادي على الصعيد الوطني وحتى الدولي، وأيضا الإجتماعي لأن الكثافة السكانية التي تميز المنطقة تفرض ذلك، فبالنسبة للإقتصاد فقد أكدوا على ضرورة تحرير الإستثمار من أجل إعادة دفع عجلة التنمية المتوقفة، من خلال إلغاء لامركزية القرار الذي حال دون تحقيق التنمية المنشودة بوهران، فالحل حسبهم يكمن في جعل قرارات الإستثمار محلية، وفي منح رؤساء البلديات صلاحيات أوسع، لاتخاذ القرارات السديدة التي تصب في مصلحة البلدية التي يرأسونها، وتخدم سكانها بالدرجة الأولى، لأن هذا يقول أعضاء قائمة "التحوّل" سيساهم في خلق مناصب الشغل عبر البلديات، وامتصاص نسبة كبيرة من البطالة، التي تبقى الشغل الشغل للمواطنين لا سيما الشباب.
كما أكدوا على ضرورة فتح باب الإستثمار العمومي والخاص واسعا أمام المتعاملين الإقتصاديين، والتسريع في معالجة ملفات الإستثمار العالقة منذ مدة طويلة، التي بات مصيرها مرهونا ببيروقراطية الإدارة، كما دعوا إلى خلق شباك واحد على مستوى كل بلدية، لتسريع وتيرة الإستثمار بولاية وهران، وفتح المبادرات أمام إطارات الدولة، مع تعزيز المراقبة الداخلية في كل المؤسسات، وكذا دعم المؤسسات الصغيرة التي تعتبر مستقبل الإقتصاد الوطني، الذي تراهن عليه الدولة خلال المرحلة المقبلة، وتشجيع أصحاب الحرف على الإنخراط في هذا المشروع الإقتصادي المهم... كما أشار أعضاء قائمة "التحوّل" إلى أهمية الرقمنة، وضرورة عصرنة الإدارة، لأن الطرق التقليدية التي تسير بها الإدارة اليوم، رهنت مستقبل المشاريع الإستثمارية وعطلت كثيرا حياة المواطنين، الذي يكابدون يوميا المشاكل جراء التأخر في الإنتقال إلى الإدارة الإلكترونية وتطويرها.
التكفل الاجتماعي الأمثل
وفي الشق الإجتماعي، فإن برنامج مرشحي قائمة "التحوّل"، يحمل إنشغالات الطبقات المتضررة من جائحة كورونا، حيث طالبوا بضرورة إيجاد حلول سريعة للتكفل بالطبقات المتضررة من هذه الأزمة الصحية، عن طريق توفير إعانات مباشرة لها، بالإستعانة ببطاقة العائلات المعوزة، حيث أكدوا هنا، أن الدعم يجب أن يكون موجها وليس معمما، كما أشاروا إلى أن السكن والشغل، أهم الإنشغالات التي طرحت عليهم خلال خرجاتهم الميدانية، حيث طالبوا بالإسراع في وتيرة إنجاز السكنات، واعتماد الصرامة في قوانين التوظيف، وجعل الأولوية لسكان الولاية، بما فيها التوظيف الجامعي...وبالنسبة لقانون الأسرة، فهم يرون أن المشكل يكمن في صعوبة التنفيذ، وهنا أكدوا على أهمية تفعيل صندوق المطلقات، الذي سيساهم في التخفيف من معاناة النساء المطلقات، فضلا عن تطبيق القصاص وإدراج مادة التربية الأخلاقية في المؤسسات التعليمية، للرفع من المستوى الأخلاقي المتدني لدى العديد من المتمدرسين... بالنسبة للرياضة فقد إقترح أعضاء قائمة "التحوّل" أن تساهم المؤسسات الإقتصادية المتواجدة بوهران في تمويل الأندية الكروية المحلية.
للتذكير، تتلخص المحاور التي تضمنها برنامج قائمة "التحول" في الإقتصاد وتحسين النظام التعليمي، ضمان جودة الرعاية الصحية، وحماية إجتماعية فعالة ومتماسكة، وتعزيز سوق العمالة، وترسيخ مبادئ دولة القانون والحكم الراشد، وتعزيز منظومة الدفاع والأمن الوطني، ودعم الديمقراطية المتجددة، وغرس روح المبادرة والمشاركة لدى الشباب.