الخبازون بين مطرقة الإفلاس وحتمية رفع سعر الرغيف

بسبب تراجع الإنتاج في المطاحن والمضاربة في أسعار الفرينة

* سماسرة يرفعون ثمن «الفرينة» من 1920 إلى 2400 دج للقنطار
يلوح الخبازون بالدخول في إضراب، ويهددون برفع سعر الرغيف، في حال عدم التدخل وحل أزمة الفرينة، الموفرة بالمطاحن لمهنيي هذا النشاط، بأسعار تفوق السعر المقنن ب 520 دج، وهذا بعد بيعها لوسطاء يعرضونها على الخبازين، بأسعار إضافية تقدر اليوم ب 2400 دج، بدلا من السعر السابق من المطاحن، والمقدر ب 1920 دج، وهو ما خلق أزمة يعتبرها المهنيون مفتعلة بحجة نقص مادة القمح، وتراجع إنتاج المطاحن ما نتج عنه عدم تلبية هذه الأخيرة، لكافة متطلبات الخبازين من هذه المادة، فيما أنهم يجدونها تباع لدى وسطاء خارج المطاحن، بأسعار تتضمن هامش ربح يفوق 500 دج للقنطار الواحد، وهو أمر اعتبره الخبازون، لا يسمح لهم بالحفاظ على سعر بيع الرغيف ب 10 دج، أو أنه يعرضهم اليوم للإفلاس، ويفرض عليهم توقيف نشاطهم، والدخول في حركة احتجاجية، في حال عدم التكفل بالمشكل في أقرب وقت، وهو ما صرح به أمس السيد عياشي ناصري ممثل الناحية الجهوية للجنة الوطنية للخبازين، التابعة للجمعية الوطنية للتجار والحرفيين، والذي أكد بأن الوضعية الحالية المتعلقة بندرة الفرينة، وفي حال توفرت تكون بقيم إضافية عن سعرها المقنن، مسجلة منذ حوالي شهر وقد استمرت لفترة طويلة بعد أن ظن ممارسو هذا النشاط، أنها مؤقتة فقط وستزول خلال أيام ما جعلهم، يقدمون شكاوى للهيئات الممثلة لهم، والتي صرح لنا ممثل اللجنة الوطنية للخبازين، أنها قدمت شكوى بدورها لوزارة التجارة، للتدخل منذ حوالي أسبوع وفي انتظار ذلك يعيش الخبازون حالة من الغليان، بسبب صعوبة اقتناء كميات كافية من الفرينة، بالسعر السابق والحاجة كل مرة لتغطية النقص، من خلال اقتناء كميات من وسطاء، يؤدون دور المضاربة لرفع سعر بيع، هذه المادة للخبازين بأزيد من 500 دج، كما سبق الذكر مع العلم أن الأزمة تخص «الفرينة» الموجهة للمخابز فقط، فيما أن هذه المادة الموجهة للمستهلكين، لم تعرف أية ندرة وذلك لأن سعرها المعروض بكميات صغيرة تتراوح بين 1 كلغ و10 و25 كلغ، هي في الأصل تحقق ربحا جيدا للمطاحن لأن القنطار الواحد، يعود عليهم عند تجزئته، على كميات صغيرة بربح جيد، فيما أن الفرينة الموجهة للمخابز، وفي حال بيعها بسعرها المقنن فإن الربح فيها محدود.
وقد أرجع ممثل اللجنة الوطنية للخبازين التابعة للجمعية الوطنية للتجار والحرفيين، هذه الوضعية إلى نقص الرقابة وطالب بتدخل وزارة التجارة للتكفل بالمشكل وإلا فإن المئات من الخبازين سيواجهون الإفلاس المحتوم أو أنهم سيضطرون لرفع سعر الرغيف .