فيما تسجل الولاية عجزا بحوالي 40 ألف لتر يوميا

سعر كيس الحليب يصل إلى 60 دينارا بالطارف
تشكو عدة مناطق بولاية الطارف، هذه الأيام نقصا حادا في التموين بالحليب ما خلف مضاربة قفزت بسعر الكيس إلى 60 دينارا ببعض البلديات كالقالة ، بوحجار، العيون و رمل السوق، فيما يمارس تجار البيع المشروط مع كيس من اللبن أو البقوليات. كما حررت مصالح مديرية التجارة 65 مخالفة ضد موزعين و تجار حولت على العدالة.
و ذكر بعض التجار للنصر أن السوق تعرف تذبذبا كبيرا في التموين بالحليب المبستر مما تسبب في متاعب لهم و للمواطنين، حيث تتشكل الطوابير الطويلة و تحدث شجارات يومية أمام المحلات منذ الصباح الباكر، و حمل تجار آخرون بعض الموزعين المسؤولية في افتعال الأزمة رغم توفر المادة، بسبب قيامهم بطرح كميات معتبرة من الحليب في السوق السوداء مساء و كميات أخرى يتم تهريبها نحو تونس بحثا عن الربح السريع.
و من أجل تجاوز المشكلة تم اللجوء إلى ملبنات ولايات عنابة، سكيكدة و قالمة لتغطية العجز من خلال دعم حاجيات السوق بأزيد من 19 ألف كيس حليب يوميا مع تكثيف الرقابة على باعة الحليب، حسب مصالح مديرية التجارة، التي أضافت أنها اتخذت إجراءات لتشديد الرقابة على السوق من أجل التصدي للموزعين والتجار المخالفين الذين يتلاعبون بتحويل كميات الحليب عن وجهتها أو بيعها المشروط مع سلع أخرى. كما تم تنصيب فرقة متنقلة لمتابعة عملية تموين السوق بالحليب في الفترات المتأخرة من المساء، و قد سجلت الفرقة جملة من التجاوزات منها تهرب الموزعين من الرقابة بتوزيع الحليب في الفترات الليلية ومع الفجر، و غيرها من الممارسات السلبية الأخرى التي وجهت بشأنها إعذارات لعدد من التجار و الموزعين، كما أعدت مصالح الرقابة محاضر للمخالفين مع توقيف تموينهم من الوحدات الإنتاجية و تعويضهم بموزعين آخرين. و أرجعت مصادرنا نقص الحليب بولاية الطارف إلى الارتباط بالوحدات الإنتاجية المحلية التي لم تعد تلبي الحاجة في غياب الاستثمارات في هذا المجال، بالرغم من خصوصيات الولاية الفلاحية الرعوية ما تسبب في نقص تلبية حاجيات السوق المحلية من حليب الأكياس التي تبلغ حدود 120 ألف لتر يوميا، بينما يتم جلب 90 بالمائة منها من الولايات المجاورة، منها 42 ألف لتر من ملبنة إيدوغ بعنابة و 6 آلاف لتر من سكيكدة، إضافة إلى ملبنات بولايتي قالمة و سوق أهراس بمجموع 12ألف لتر، في حين لا تنتج الملبنة الوحيدة بالولاية الكائنة ببلدية البسباس سوى 13 ألف كيس يوميا، ورغم ذلك يبقى العجز في حدود 40 ألف كيس. و ما زاد في حدة أزمة الحليب حسب المصادر ذاتها توقف عدد من الموزعين عن النشاط بسبب ضعف هامش الربح و ارتفاع تكاليف النقل لوجود أغلب مصانع الحليب خارج الولاية، حيث أحصت المديرية حاليا 15 موزعا عبر 11 بلدية يعمدون إلى توزيع الحليب في قلب المدن الحضرية و التجمعات السكانية الكبرى و الثانوية بطاقة 21 ألف لتر يوميا، دون إيصال المادة إلى باقي البلديات الأخرى، و هو ما تسبب في تذبذب التوزيع.