وزارة التجارة تتعهد بالقضاء على البيع المشروط لحليب الأكياس المدعم

مجلس وزاري مشترك قريبا لمراجعة هوامش ربح موزعي الحليب
كشف مدير الأسواق والأنشطة التجارية بوزارة التجارة أحمد مقراني، أمس، أن صياغة النص المتعلق بمراجعة هوامش أرباح موزعي الحليب قيد الانتهاء، مؤكدا أن الأموال والآلية موجودة، يبقى فقط الإعلان عن القرار.
وأعلن المسؤول بوزارة التجارة لدى تدخله في ندوة نظمها الاتحاد العام للتجار والحرفيين بمشاركة موزعي الحليب، عن التحضير لعقد مجلس وزاري مشترك خلال الأيام المقبلة للفصل في قضية هوامش ربح موزعي الحليب المقدرة حاليا ب 90 سنتيم عن الكيس الواحد، إلى جانب هوامش ربح تجار التجزئة، متعهدا بالتكفل بمطالب الموزعين التي لها صلة بوزارة التجارة، ومعالجة المصاعب التي تحول دون وصول الحليب المدعم إلى الطبقات الهشة والمتوسطة.
وأكد أحمد مقراني في رده على انشغالات الموزعين، أن البيع المشروط لحليب الأكياس، لن يبقى معتمدا من قبل الملبنات التي تلزم الموزع ببيع الحليب المدعم إلى مواد أخرى، وذلك بموجب اتفاقية تم إبرامها ستتوفر الحماية للموزع من هذه الممارسات إلى جانب المستهلك، الذي يفرض عليه التاجر اقتناء حليب الأبقار أو مواد أخرى مقابل الحليب المدعم.
وبحسب المصدر فإن مراجعة هوامش ربح الموزعين قيد الانتهاء، يبقى فقط الكشف عن القرار في مجلس وزاري مشترك، معترفا بأن هامش ربح بقيمة 90 سنتيم عن كل كيس من الحليب جد ضئيلة، وأن رئيس الجمهورية على دراية بالموضوع، وسيتخذ الموقف المناسب بشأنه لفائدة الموزعين وكذا المستهلكين.
علما أن مصالح وزارة التجارة على مستوى ولايات عدة تدخلت لمنع رفع سعر الحليب المبستر إلى أكثر من 25 دج، من بينها ولاية وهران التي تم على مستواها القيام ب 52 ألف تدخل، وذلك من باب الحرص على ضمان القدرة الشرائية للمواطن البسيط والحفاظ على الأسعار المقننة.
وتقوم حاليا وزارة التجارة وفق المصدر، بوضع خارطة طريق للموزعين وتجار التجزئة ولتحديد مسار غبرة الحليب، مع تدعيم ملبنات الشرق والجنوب بكميات إضافية، إحصاء جميع مركبات الحليب الخاصة والعامة للتحكم في مسار المادة الأولية.
فيدرالية الموزعين: نقوم ببيع حليب الأبقار دون فوائد رغما عنا
دعا من جهته رئيس الفيدرالية الوطنية لموزعي الحليب عولمي فريد، لمراجعة هوامش الربح ورفعها إلى 4 أو 5 دج عن الكيس الواحد، لتمكينهم من النشاط، داعيا الموزعين لتفادي الإضراب لان المواطن هو المتضرر، وإلى ضرورة فتح باب الحوار مع وزارتي الفلاحة والتجارة لمعالجة المشاكل العالقة.
وندد فريد عولمي بالبيع المشروط للحليب المدعم، الذي يلزم الموزع باقتناء كميات محدودة من الحليب المبستر مع التصريح بعكس ذلك، وإجباره على توزيع مواد أخرى، إلى جانب إلزامهم ببيع حليب الأبقار منزوع الفوائد إلى جانب حليب الأكياس، وأن ما يسمى حليب أبقار هو في الحقيقة عبارة عن كيس بلاستيك مرسوم عليه صورة بقرة، وأن حليب الأبقار بنسبة 100 بالمائة لم يصادفه منذ سنوات، وبحسبه فإن البيع المشروط كبد الموزعين خسائر فادحة جراء رفض تجار التجزئة قبول المواد الزائدة.
وكشف المصدر بدوره عن اجتماعات مغلقة يتم تنظيمها مع وزارة التجارة لمعالجة مشاكل الموزعين، في مقدمتها هوامش الأرباح، إلى جانب ملف الضرائب المتراكمة و اهتراء الشاحنات، علما أن الموزعين يطالبون بإلغاء رجعي للضرائب التي فاقت قيمتها 1 مليار سنتيم بالنسبة لعدد منهم.
ويقدر العدد الإجمالي للملبنات ب 117 ملبنة على المستوى الوطني أغلبها تتواجد بالعاصمة، وتقوم بعضها بتموين عدة ولايات مجاورة، ويقطع لأجل ذلك الموزعون مئات الكيلومترات يوميا لإيصال حليب الأكياس للمناطق البعيدة، لذلك أمرت وزارة الفلاحة بمضاعفة الإنتاج بعدد من الملبنات لتحقيق الاكتفاء.
كما اشتكى موزعون من حرمانهم من الحصة الكافية لتموين الأحياء السكنية بحليب الأكياس، إذ يستفيد موزعون من 1000 كيس فقط، في حين توجه الكميات الباقية لصناعة مشروبات ومشتقات الحليب، معتقدين بأن المشكل يكمن في التسيير وتحويل غبرة الحليب عن مسارها، وتوزيع بضعة أكياس على المقاهي لا يؤدي إلى الأزمة الحالية.
ونددت الفيدرالية بالمساس بغبرة الحليب من طرف ملبنات، ودعت الموزعين للالتزام بتوفير الحليب خلال شهر رمضان وبيعها بسعرها المقنن.
ميثاق أخلاقيات لمراقبة الموزعين والإبلاغ عن التجاوزات
وبادر من جهته الاتحاد العام للتجار والحرفيين إلى إعداد ميثاق للأخلاقيات يلزم الموزعين باحترام مسار حليب الأكياس، وإيصاله إلى المواطن بالكميات الكافية، ويدعو المواطن إلى ترشيد الاستهلاك باقتناء ما يحتاجه يوميا دون اللجوء إلى التخزين، ويلزم الملبنات بتوفير الحليب بالجودة والنوعية المطلوبة، على أن تقوم وزارة التجارة بالمراقبة ومعاقبة المخالفين، في انتظار هذا الميثاق على باقي الشعب تحسبا لشهر رمضان القادم.
واقترح ممثل حماية المستهلكين وضع مؤشر لمادة الحليب لمنع تحويله عن مساره، كإدماج النشاء في المادة الأولوية أي غبرة الحليب، وحث الموزعين على الإبلاغ عن التجاوزات التي ترتكبها الملبنات، منها البيع المشروط، مع ضرورة دعم إنتاج حليب الأبقار بالنوعية المطلوبة. لطيفة بلحاج