يرتكز مخطط عمل الحكومة المعروض على البرلمان على نظرة جديدة تهدف إلى ترقية الاقتصاد، وذلك من خلال مقاربة مبنية على نمو اقتصادي تشاركي، أساسه ترقية التشغيل ومكافحة البطالة، ووضع إسترتيجية طويلة المدى، تعتمد على إقتصاد المعرفة وتطوير المورد البشري، وتشجيع الإبتكار الفردي، لإنعاش إقتصادنا والوصول إلى الرفع من وتيرة التصدير خارج المحروقات، للقضاء على الاقتصاد الريعي والإعتماد على الاقتصاد المنتج وخلق الثروة، الذي يجعلها في مأمن من إختلالات السوق ويضمن لها ديمومة التشغيل بعيدا عن عوامل الإنكماش التي يتعرض لها إقتصادنا مع كل هزات بترولية. هذه الأهداف تتطلب خطة طريق تضمّنها المخطط في شقه الاقتصادي، الذي سيركز كثيرا على الكفاءات الوطنية، التي سيعمل على تطويرها بما يتلاءم مع سوق الشغل، وذلك من خلال تحسين نوعية المنظومة التعليمية الوطنية، والتعليم التقني، وقطاع التكوين والتعليم المهنيين الذي سيتم عصرنته بما يسمح بتكوين أياد عاملة مؤهلة وذات نوعية، تساهم في النمو الاجتماعي والإقتصادي، وبتكوين مكيف مع حاجات القطاعات ذات الأولوية، ومع المحيط الاقتصادي للبلاد، والسوق الوطنية، بما يهدف إلى تعزيز فعالية الاقتصاد الوطني وتشجيع اندماج المجتمع في الاقتصاد العصري. فيما يصبو المخطط إلى استحداث فروع إمتياز في مهن البناء والزراعة والصناعة وتكنولوجيات الإعلام والإتصال، ووضع سياسة للتكوين والتمهين بناء على الطلب، وهي القطاعات التي تستقطب أكبر عدد من اليد العاملة في الجزائر، على إعتبار أن بلدنا مفتوح على ورشات كبرى للبناء والتعمير منذ سنوات، خاصة في قطاع السكن والتجهيزات والعمومية، مما إستدعى الإستعانة بكفاءات من خارج الوطن كالصين وتركيا ، لتراجع اليد العاملة المؤهلة في هذا المجال عندنا، مقارنة بسبعينات وثمانينات القرن الماضي. وهو ما ينسحب أيضا على قطاع الزراعة أو الاقتصاد الأخضر الذي تعوّل عليه الجزائر كبديل عن الاقتصاد الريعي لتضمن أمنها الغذائي من جهة، وتنويع صادراتها من جهة أخرى، وكذا في مجال الصناعة خاصة التحويلية، التي عرفت إنتعاشا كبيرا في السنوات الأخيرة ، لكنها بحاجة إلى تنظيم سوق العمل بها، ونفس الشيء بالنسبة لتكنولوجيات الإعلام والإتصال، على إعتبار أنّ من يملك المعلومة والتكنولوجيا في وقتنا الراهن يملك مفاتيح العالم . ولا يختلف إثنان بأن نجاح هذا المخطط لابد أن ينبني على أسس متينة، فإلى جانب المورد البشري، نجد أن عملية إنعاش وتأهيل المؤسسات طرف مهم في المعادلة، وهو الشق الثاني الذي يتطرق إليه البرنامج الذي يعتمد كثيرا على المؤسسات الناشئة كمورد جديد لتنويع المنتجات. وسيدرس المخطط السبل الكفيلة لإستفادتها من التمويل البنكي، وتعزيز ضمان القروض، والعمل على إشراك المجمعات الصناعية الكبرى في عملية تشجيع المناولة لصالح هذه المؤسسات المصغرة، التي ستخصص لها فضاءات مهيأة على مستوى المناطق الصناعية ومناطق النشاط لإستقطابها، وضمان نموها وديمومتها بفتح مكاتب للإستشارة والمرافقة لصالحها. وإنتبه مخطط عمل الحكومة إلى الجانب البيروقراطي في عملية إنشاء هذا النوع من المؤسسات الناشئة، والتي سرعان ما تنهار بسبب طول وبطء الإجراءات، فعمل على تبسيط إجراءات تأسيسها من خلال رقمنة إجراءات إنشائها وتقليص التكاليف، ورفع عددها بالنسبة لكل ألف ساكن، مع التعهد بالإسراع في تنفيذ أدوات الدعم التي يجب نشرها من قبل الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والعمل على ترقية الابتكار، وهذا من خلال مساعدتها على الإستفادة من خدمات البحث وأدوات الإبتكار خاصة بالنسبة لحاملي المشاريع، ونشر معايير ومقاييس الإنتاج والإدارة، وذلك بتشجيع البحث العلمي وتمويله، وحماية براءات الإختراع، وتخصيص مخابر مهيأة لذلك. فهذه هي العوامل التي تشكل أهم العناصر لتعزيز التنافسية وخلق القيمة المضافة، وتثمين القدرات البشرية المبدعة والإبتكارية، وتحسّن نظم الإدارة، وعصرنة المنشآت الأساسية النوعية، وتحسّن المجالات التنافسية بين المؤسسات، ومن نوعية المنتوجات والخدمات قصد توسيع العروض القابلة للتصدي، خاصة إذا ما تمّ تعزيزها بآليات التشاور بين القطاعات، بهدف تحسين قابلية إستقطاب طالبي الشغل، مما يضمن تماسكا إيجابيا في النسيج الاقتصادي والإجتماعي في المستقبل ويقضي على البطالة ويضمن ديمومة سوق التشغيل.
