تنصيب علال شريف نورة رئيسة للمحكمة الإدارية بوهران

تحت إشراف المحافظ لدى مجلس الدولة بن ناصر محمد

أشرف أمس المحافظ لدى مجلس الدولة بن ناصر محمد ممثلا عن السيد وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي، على تنصيب السيدة علال شريف نورة على رأس المحكمة الإدارية لوهران، خلفا للسيدة جريو كريمة التي عادت إلى منصبها الأصلي كمستشارة بمجلس الدولة.
حفل التنصيب حضره والي ولاية وهران سعيد سعيود إلى جانب رئيس المجلس الشعبي الولائي ملياني، وكذا ممثلي السلطات العسكرية والمدنية بالولاية، بالإضافة إلى أول رئيسة للمحكمة الإدارية بوهران السيدة طيبي رشيدة، التي رحب بها ممثل وزير العدل مثنيا على المجهودات التي قدمتها لسلك القضاء طيلة مسيرتها المهنية.
وأكد السيد محمد بن ناصر في كلمته خلال حفل التنصيب، بأن اللقاء يندرج في سياق جرى به العمل للاحتفاء بالكفاءات القضائية التي يسند لها مهام ومسؤوليات خاصة في هرم السلطة القضائية، وتنفيذا للحركة الجزئية التي أجراها السيد رئيس الجمهورية الرئيس الأعلى للقضاء، مؤكدا أن تعيين السيدة علال شريف نورة في هذا المنصب بالمحكمة جاء بعد مسار طويل وغني في سلك القضاء الذي التحقت به سنة 1995 وتقلدت فيه عدة مناصب مهمة، بداية من قاضية بمحكمة الأربعاء ناثرتن، إلى نفس المنصب بمحكمة الغزوات، فتلمسان ثم الرمشي ثم كمستشارة بمجلس قضاء تلمسان، ثم مستشارة بالمحكمة الإدارية لعين تموشنت ثم رئيسة غرفة بنفس المحكمة، لتلتحق بالمحكمة الإدارية لوهران منذ تعيينها خلال الحركة الجزئية التي أجراها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون في 9 سبتمبر الجاري، والتي شملت تعيين نواب ورؤساء مجالس قضائية في العديد من ولايات الوطن.
وعقب تنصيبها شكرت الرئيسة الجديدة للمحكمة الإدارية بوهران السيدة علال شريف نورة رئيس الجمهورية على الثقة التي وضعها فيها بتقليدها لهذه المسؤولية، متمنية التوفيق في المهمة المسندة لها، موضحة في ذات الوقت بأن المحاكم الإدارية تختص بالمنازعات ذات الطابع الإداري، التي تكون الإدارة طرفا فيها والتي يقصد بها الدولة، ممثلة في الوزير أو الولاية ممثلة في الوالي أو البلدية ممثلة في المجلس الشعبي البلدي، والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري من خلال ممثلها القانوني، حيث تختص بالفصل في هذه النزاعات في إطار الاختصاص الإقليمي لكل محكمة إدارية.