إنشاء منظومة وطنية لمعالجة معلومات الركاب

مكافحة الإرهاب و الجريمة المنظمة العابرة للحدود:

تقرر إنشاء منظومة وطنية لمعالجة معلومات الركاب كأداة دعم متعددة القطاعات في مجال الوقاية من الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود, و هذا بمقتضى مرسوم رئاسي صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية.
ويتضمن المرسوم الرئاسي رقم 21-351 المؤرخ في 13 سبتمبر 2021 إنشاء منظومة وطنية لمعالجة معلومات الركاب و التي يقصد بها «المعطيات المسبقة عن المسافرين تتعلق بتسجيلهم, مأخوذة من جواز السفر أو من وثيقة سفر أخرى». كما تخص هذه المعطيات التي تخضع للمعالجة, «معلومات عامة تتعلق بالرحلة و كذا ملف الراكب المتضمن للمعلومات ذات الصلة بالحجز, الموجودة في الملفات المنشأة بالنسبة لكل رحلة من قبل الناقلين و متعاملي الأسفار و شركات الخطوط الجوية أو وكلائهم المعتمدين», علاوة على «معلومات عن الركاب, مهما كانت دعامتها». ويقصد بمتعامل السفر, حسب ذات النص, «كل شخص طبيعي أو معنوي يرتبط بصفة مباشرة أو غير مباشرة بالعمليات الخاصة بتنظيم الأسفار و أداء الخدمات التي يمكن أن تقدم أثناء السفر و كذا استقبال السياح و تنظيم الزيارات». أما فيما يخص الراكب, فيقصد به «كل شخص (بما في ذلك أفراد الطاقم و كذا أمتعهم ولوازمهم الشخصية) يتأهب لمغادرة و/أو دخول و/أو عبور التراب الوطني على متن وسيلة نقل». وتضم المنظومة التي توضع لدى الوزير الاول, مجلس توجيه و تنسيق يكلف ب«تحديد و إعداد الاستراتيجية الوطنية في مجال معالجة و تخزين المعلومات و المعطيات الخاصة بالركاب», مع «اقتراح كل التوصيات و التدابير التي من شأنها المساهمة في الوقاية من الإرهاب و الجريمة المنظمة عبر الوطنية بكل أشكالها, و مكافحتهما».
التنسيق بين الوزارات
ومن بين المهام الأخرى المنوطة بالمجلس, «اقتراح مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بمجال اختصاصه و المساهمة في تحضيرها». ويتشكل المجلس الذي يرأسه الوزير المكلف بالداخلية, من ممثلين عن وزارات الدفاع الوطني والخارجية والداخلية والعدل والمالية والمواصلات السلكية واللاسلكية والنقل, و كذا قائد الدرك الوطني والمديرين العامين للأمن الوطني والأمن الداخلي و الوثائق و الأمن الخارجي و الجمارك. كما تضم المنظومة أيضا وحدة وطنية لمعلومات الركاب و هي هيئة عملياتية متعددة القطاعات تسند لها مهمة «جمع و معالجة وإرسال وحفظ معلومات الركاب مستعملي الطرق الجوية و البحرية و البرية و السكك الحديدية من أو باتجاه الخارج». و تكون نشاطات هذه الوحدة محل حصيلة كل 3 أشهر, «ترسل تحت ختم المدير العام للأمن الداخلي إلى رئيس المجلس و إلى رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي». ويشير المرسوم إلى أنه «يتعين على الناقلين و متعاملي الاسفار أن يرسلوا إلى الوحدة, بالطريق الالكتروني معلومات و معطيات الركاب المتجهين أو العابرين للتراب الوطني و ذلك عند الحجز و التسجيل و أثناء ركويهم و كذا معطيات أعضاء الطاقم و التفاصيل حول وسائل نقلهم».