- حصة الولاية من البذور تنخفض إلى النصف تسجل أسعار البطاطا منذ سبتمبر الماضي منحى تصاعديا في سوق الجملة «سوق الليل» بمستغانم ، حيث تراوح سعر الكيلوغرام الواحد ما بين 90 إلى 100 دج ، أما بأسواق التجزئة الموزعة عبر تراب الولاية والتي تعد بالمئات فلا يزال سعر الكيلوغرام الواحد من البطاطا يعرض بين 95 و 110 دج ما أحدث تذمرا كبيرا وسط الزبائن خاصة الطبقة المتوسطة و محدودة الدخل التي تعتمد اعتمادا شبه كلي على هذه المادة الأساسية و مرد هذا الارتفاع الكبير لسعر الكيلوغرام الواحد من البطاطا عوامل كثيرة وعديدة تداخلت وفي آن واحد مع بعضها . ففي ولاية مستغانم مثلا ، حاول الفلاحون المختصون في زراعة مادة البطاطا داخل مساحات كبرى بكل من حاسي ماماش ، عين تادلس ، سيرات وبوقيراط المساهمة في خفض الأسعار إلا أنهم عجزوا عن مقاومة الظاهرة التي جرفت القدرة الشرائية للطبقتين الهشة والمتوسطة وحسب العارفين بالشعبة فإن سعر البطاطا لم يبلغ بعد سقفه النهائي . منور حبيب مفتش النباتات بمديرية الفلاحة لولاية مستغانم ، أرجع هذا الارتفاع لمادة البطاطا إلى النقص الكبير في كمية البذور المستوردة من الخارج والتي يعتمد عليها فلاحو ولاية مستغانم على وجه الخصوص ، حيث كانت حصة الولاية من بذور البطاطا المستوردة من بلجيكا وهولندا تتراوح بين 50 إلى 60 ألف قنطار خلال السنوات الأخيرة ، أما هذه السنة فلم تتجاوز 30 ألف قنطار وسبب ذلك هو عرض هذه البذور بأثمان مضاعفة في الأسواق العالمية من جهة وتوقف النشاط التجاري العالمي جراء وباء كورونا من جانب آخر ، أما «ف ح« فلاح مختص في زراعة البطاطا ببلدية سيرات يرى بأن تقليص استيراد البذور أحدث طرق بيع غريبة وغير مألوفة ، أولها ارتفاع سعر القنطار الواحد من البذور بين 15 إلى 20 ألف دينار جزائري ، ثانيها إرغام المستثمرين على تقديم طلب شراء البذور لدى البائعين مع تحديد الكمية المرغوب فيها على أن يكون الدفع مسبق وأخيرا انتظار البضاعة إلى حين منح الفلاحين الأمر بتسلم بضاعتهم ، هذه السلوكيات الدخيلة واصل قائلا أثارت استغراب وتذمر جموع الفلاحين الذين دأبوا على النشاط في ذات الشعبة الزراعية الحيوية منذ عدة عقود ما دفع بالكثير منهم هذا الموسم العزوف عن زراعة البطاطا ما تسبب في تقليص المساحات المزروعة لمادة البطاطا على مستوى ولاية مستغانم من 7 آلاف هكتار إلى حوالي 3.5 ألف ، عامل آخر ساهم في ارتفاع أسعار البطاطا يقول الفلاح « س ح« هو الارتفاع الفاحش لأسعار الأسمدة والمبيدات التي قفزت بين 20 إلى 30 % أي من 6 آلاف إلى 8 آلاف دج للقنطار الواحد ، كما لا زالت شعبة البطاطا واصل قائلا تعاني من نقص كبير في اليد العاملة المؤهلة رغم ارتفاع ثمنها من 1500 إلى 2000 دج لليوم الواحد ، مصدر من مديرية التجارة التقت به اليومية بسوق الليل يرى بأن المضاربين وأصحاب بيوت التبريد استغلوا الوضع و راحوا يرفعون الأسعار كل حسب طريقته ، فالمضاربون وعلى كثرتهم يستغلون المنتوج الفلاحي المعروض للبيع من الفلاح إلى المستهلك ويتوسطون لرفع سعر البطاطا من 50 دج عند جنيه من الحقل إلى 95 و 110 دج عند عرضه للزبائن والمستهلكين ، نفس الشيء بالنسبة لأصحاب غرف التبريد الذين يشترون كميات كبيرة من البطاطا ثم يخزنوها ويكدسونها ليوم يعرف السوق ندرة من هذه المادة الحيوية فيبدؤون باستخراجها وبكميات محدودة مع رفع ثمنها إلا أن مصالح الدرك ، الأمن ومفتشي مديرية التجارة يقول لهم بالمرصاد ، حيث يراقبون يوميا كل التحركات المشبوهة التي يمكن أن تحدث عبر تراب الولاية ما أدى إلى تسجيل صفر حالة من تخزين البطاطا بالولاية.
