أطلق الديوان الوطني المهني المشترك للخضر واللحوم اليوم الخميس عملية "واسعة" لتموين الأسواق الوطنية بكميات "معتبرة" من البطاطا وفق برنامج سيتواصل إلى غاية نهاية نوفمبر المقبل, بهدف ضمان وفرة هذه المادة لصالح المستهلك وبأسعار في المتناول. وأوضح المدير العام للديوان، عبد العزيز أوشمن لوأج على هامش إعطائه إشارة انطلاق أول عملية استخراج لمخزون البطاطا من بلدية مفتاح بأقصى شرق البليدة، أن هذه العملية "مهمة جدا" حيث ستسمح بتموين الأسواق الوطنية انطلاقا من 12 ولاية, مشددا أن المرحلة الاولى من البرنامج التي تمتد ل 10 أيام بدء من اليوم، تستهدف تموين الأسواق الوطنية (أسواق الجملة والأسواق الجوارية) بأزيد من 10 ألاف طن من هذه المادة على أن تتواصل كل عشرة أيام أخرى لغاية نهاية الشهر المقبل. وتشمل عملية إخراج مخزون البطاطا لتموين الأسواق، المخازن الموجودة ب 12 ولاية وهي كل من تلمسان و معسكر وغليزان وعين الدفلى غربا إلى البليدة وتيبازة وبومرداس والجزائر العاصمة والمدية والبويرة وسطا و غيرها من الولايات التي تتوفر على مخزون من هذه المادة، إستنادا للسيد أوشمن. وبخصوص توقعات الديوان الوطني المهني المشترك للخضر واللحوم خلال هذه العملية، قال المدير العام للديوان أن مصالحه تستهدف في المرحلة الأولى تموين الأسواق ب 10 آلاف طن، على أن تتواصل العملية حسب وتيرة وحجم جني المنتوج وكذا حاجة الأسواق, مؤكدا أن مؤسسته تعمل على ضمان وفرة المادة من جهة وضمان التوازن بين الإنتاج و التخزين من جهة أخرى. وأشار في هذا السياق إلى أن ندرة البطاطا في الأسواق لها تبريراتها العملية والتقنية حيث تشهد زراعة هذه المادة خلال كل موسم فلاحي، فترة فراغ طبيعي أو ما يعرف بموسمين اثنين يكون فيهما الإنتاج ضعيفا و يتراجع بسبب نهاية موسم الجني، مبرزا أن الموسمين يمتدان من (نهاية مارس إلى نهاية أبريل) وكذا (نهاية أكتوبر إلى نهاية نوفمبر). ويتدخل الديوان الوطني- حسب السيد أوشمن- خلال فترة الفراغ لإعادة ضبط عملية تموين ووفرة البطاطا من خلال مباشرة عملية إعادة إخراج المخزون, مبرزا أن عملية مراقبة شروط تخزين البطاطا إلى غيرها من المواد المخزنة الأخرى على مستوى غرف التبريد التابعة للمتعاملين الخواص، تخضع لعملية مراقبة دقيقة وشديدة وفقا لدفتر شروط يراعي المعايير العالمية في جودة ونوعية المنتجات الفلاحية. للتذكير، فقد بلغ حجم مادة البطاطا التي قام الديوان الوطني المهني المشترك للخضر والفواكه بإخراجها من المخازن خلال فترة الفراغ الأولى (15 مارس إلى 15 أبريل) لتموين الأسواق الوطنية 50 ألف طنا.
