أكدت السيدة مريم شرفي المفوضة الوطنية لهيئة حماية وترقية حقوق الطفل خلال زيارة ميدانية لولاية معسكر لمعاينة مؤسسات ومصالح مكلّفة باستقبال الأطفال و التي تزامنت مع انطلاق موسم التكوين المهني 2021/2022 نهاية الأسبوع ، أن هيئة حماية و ترقية حقوق الطفل المستحدثة بموجب قانون الطفل . جوهر مهامها هي حماية الطفل من خلال فحص كل وضعية مساس بحقوقه التي من شأنها أن تضع صحته أو أخلاقه أو تربيته أو أمنه في خطر ، فيما كشفت السيدة شرفي خلال كلمة ألقتها على هامش إشرافها على فعاليات اليوم الإعلامي حول عمالة الأطفال بالمعهد المتخصص في تقنيات الفلاحة بتغنيف و الذي نظم تحت شعار الوقاية من الاستغلال الاقتصادي للأطفال، أن هيئتها تلقت إخطارات عبر الرقم الأخضر «1111»، تمثلت في 2.5مليون حالة مساس بحقوق الطفل تمت معالجتها، منها 7200 إخطار يتعلق بتعنيف الأطفال أو مختلف حالات الاعتداءات الجسدية و التخلي و الإهمال، إضافة إلى تسجيل 1000 حالة طفل تم استغلاله اقتصاديا، وإخطارات أخرى حول استغلال الأطفال في التسوّل تم التكفل بها في إطارها القانوني المناسب ، فيما أكدت السيدة شرفي أن نسب عمالة الأطفال في الجزائر قليلة جدا ولا ترتقي إلى اعتبارها ظاهرة، موضحة أن المسألة تتعلق بالنص القانوني 90-11 المحدد لكيفيات وأطر تشغيل الأطفال فوق 16 سنة، إضافة إلى ترسانة قانونية ودستورية تحمي المصلحة العليا للطفل دون تمييز على أساس العرق أو الجنسية مشيرة أن الجزائر تنفذ على درجة عالية من الجدية، التزاماتها الدولية لمكافحة عمالة الأطفال وكافة أشكال استغلال الطفولة.
