استغلال اقتصادي للأطفال: تسجيل 3 الى 4 أربعة إخطارات يوميا

أعلنت المفوض الوطني رئيسة الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة, مريم شرفي, اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة أن الهيئة تتلقى يوميا عبر رقمها الأخضر (1111) اخطارات عن 3 الى 4 حالات تتعلق باستغلال اقتصادي للاطفال تستوجب التدخل لحمايتهم.
وأوضحت السيدة شرفي في تصريح لوأج عشية الاحتفال باليوم العالمي ضد عمالة الاطفال المصادف ل12 يونيو , أن الهيئة "تتلقى يوميا عبر رقمها الاخضر (1111) اخطارات عن ثلاثة الى أربعة حالات استغلال اقتصادي , بعضهم يقومون ببيع منتوجات او مواد تجارية في الشوارع , بحيث يكونوا في وضعية خطر تستوجب التدخل لحمايتهم".
وأبرزت السيدة شرفي أن الاخطارات التي تتلقاها الهيئة عن حالات الاستغلال الاقتصادي للأطفال تحولها الى مصالح الوسط المفتوح التابعة لوزارة التضامن الوطني, المتشكل من مختصين و مربيين و مساعدين اجتماعيين و أخصائيين نفسانيين و كذا حقوقيين , يتولون مهام الحماية الاجتماعية للأطفال على المستوى المحلي وذلك بالتنسيق مع الهيئات و المؤسسات المعنية برعاية الطفولة.
وفي هذا السياق تقوم مصلحة الوسط المفتوح بمتابعة وضعية الأطفال في خطر لاتخاذ الاجراءات اللازمة و ذلك بعد التحري والتأكد في الميدان من صحة الحالة المبلغ عنها, سيما بالزام الأسرة باتخاذ التدابير الضرورية لابعاد الخطر عن الطفل في الآجال التي يتم تحديدها, وتسهر ذات المصلحة على تقديم المساعدات الضرورية لأسرة الطفل المعني عند الضرورة و ذلك بالتنسيق مع الهيئة المكلفة بالحماية الاجتماعية على غرار مديريات النشاط الاجتماعي عبر الولايات.
وقالت نفس المسؤولة أن القانون شدد العقوبات على كل شخص مسؤول عن الاستغلال الاقتصادي للطفل حسب المادة 139 التي تنص على أنه "يعاقب بالحبس من سنة (1) الى ثلاث(3) سنوات وبغرامة مالية من 50.000 دج الى 100.000 دج كل من يستغل الطفل اقتصاديا" و"تضاعف العقوبة عندما يكون الفاعل أحد أصول الطفل أو المسؤول عن رعايته".
من جهة أخرى اعتبرت السيدة شرفي أن مسألة الاستغلال الاقتصادي "أشمل من عمالة الأطفال لأن هذه الاخيرة تتم فقط في ميدان العمل المنظم الذي يخضع لمراقبة مفتشية العمل في حين أن الاستغلال الاقتصادي يتم في كل زمان و مكان".
و أشارت ذات المسؤولة أن المادة 2 من القانون رقم 12-15 المؤرخ في 15 يوليو 2015 المتعلق بحماية الطفل, تنص أن الطفل في خطر هو الذي تكون صحته أو أخلاقه أو تربيته أو أمنه في خطر أو عرضة له, أو تكون ظروفه المعيشية أو سلوكه من شأنها أن يعرضاه للخطر المحتمل أو المضر بمستقبله أو يكون في بيئة تعرض سلامته البدنية أو النفسية أو التربوية للخطر.
و أضافت السيدة شرفي أن الاستغلال الاقتصادي للطفل لا سيما بتشغيله أو تكليفه بعمل يحرمه من متابعة دراسته وتكون من بين الحالات التي تعرض الطفل للخطر الى جانب حالات أخرى على غرار المساس بحقه في التعليم أو التسول بالطفل أو تعرضه للتسول.
وأعتبرت ذات المتحدثة أن حماية الاطفال من الاستغلال الاقتصادي "مسؤولية المجتمع ككل" وتقتضي "تظافر الجهود" خاصة أن بعض حالات الاستغلال الاقتصادي للطفل يمكن أن تحدث في أماكن بعيدا عن الانظار كاستغلال القاصر في عمل التنظيف بالبيوت أو في ورشات عمل في السوق الموازي, مما يقتضي مساهمة المواطن في عمليات التبليغ الذي يعد وسيلة ضرورية في مجال المكافحة بحيث يسمح بالتدخل في الوقت المناسب لحماية هذه الشريحة من الاخطار التي تنجم عن هذا الاستغلال.
وبنفس المناسبة ذكرت بالقانون 90-11 المتعلق بعلاقات العمل الذي يحدد العمر الأدنى للتوظيف ب16 سنة الا في الحالات التي تدخل في اطار عقود التمهين.