لا بد من وضع حد لاستعمال الأطفال في التسول خصوصا بين اللاجئين وعدت المفوضة الوطنية لحماية وترقية الطفولة، مريم شرفي، أمس بوضع حد لظاهرة التسول باستعمال الأطفال التي أصبحت السمة المميزة للكثير من الشوارع والطرقات ومحطات المسافرين ومختلف الأماكن العمومية عبر الوطن والتي يتورط فيها لاجئون عرب وأفارقة وجزائريون أيضا، مشددة على أن القانون الجزائري يمنع التسول ويعاقب على ممارسته، فيما أعلنت عن التحضير لوضع الخلية المكلفة بتلقي الإخطارات على مستوى الهيئة ومشروع إعداد بنك معطيات حول مختلف القضايا والمسائل المتعلقة بمجال الطفولة. وأكدت شرفي خلال استضافتها في منتدى الأمن الوطني، بالمدرسة العليا للشرطة علي تونسي بالعاصمة، و الذي خصص عدده الأخير لوضع الطفولة في الجزائر، بأن أول ملف ستدرسه المفوضة الوطنية لحماية وترقية الطفولة، ضمن برنامج أولوياتها يتعلق بالعمل على إيجاد الآليات الكفيلة بتطبيق القانون الذي يمنع التسول، وخاصة التسول بالأطفال أو دفعهم للتسول، وقالت أن البحث سينكب عن الحلول الاجتماعية الكفيلة بتجنيب الأسر والأفراد إلى التسول أو الزج بأبنائهم في هذا المجال، قبل التفكير في اللجوء إلى الردع.من جهة أخرى دعت شرفي المواطنين إلى التبليغ عن حالات المساس بحقوق الأطفال ووعدت بضمان الحماية القانونية لهم وعدم الكشف عن هوياتهم شأنهم في ذلك شأن الجهات الأخرى المخولة بالإخطار. كما أعلنت المتحدثة عن جاهزية خط أخضر سيتم الإعلان عنه غدا بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للطفولة، الذي سيتم في منتزه ‘'الصابلات'' بالعاصمة، ليضع في متناول المواطنين من أجل تمكينهم من التبليغ عن حالات المساس بحقوق الطفل إلى جانب وضع موقع إلكتروني ليكون كما قالت كحلقة وصل بين هيئتها ومختلف الهيئات الأخرى والأولياء وحتى الأطفال، أنفسهم.وأثناء تطرقها للحديث عن مهام الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة التي تعمل تحت الوصاية المباشرة للوزير الأول، شددت المتحدثة على ضرورة ‘' تضافر جهود الجميع ‘' لتمكين الهيئة من ضمان الحماية الاجتماعية للأطفال في خطر، لافتة إلى أن قانون الطفل رقم 12 – 15 الصادر في 15 جويلية 2015، يعرف الطفل في خطر بالطفل الذي تكون صحته أو أخلاقه أو تربيته أو أمنه في خطر أو عرضة له أو تكون ظروفه المعيشية أو سلوكه من شأنهما أن يعرضاه للخطر المحتمل أو المضر بمستقبله، أو يكون في بيئة تعرض سلامته البدنية أو النفسية أو التربوية للخطر.كما أشارت شرفي إلى بعض الحالات الأخرى التي تعرض الطفل للخطر على غرار ‘' فقدان الطفل للوالدين وبقائه دون سند عائلي وتعريض الطفل للإهمال والتشرد و المساس بحقه في التعليم، التسول بالطفل، أو تعريضه للتسول، عجز الأبوين أو من يقوم برعاية الطفل في التحكم في تصرفاته التي من شأنها أن تؤثر على سلامته البدنية أو النفسية أو التربوية، التقصير البين والمتواصل في التربية والرعاية، سوء معاملة الطفل، إذا كان الطفل ضحية جريمة من ممثله الشرعي، إذا كان الطفل ضحية جريمة من أي شخص آخر إذا اقتضت مصلحة الطفل حمايته، الاستغلال الجنسي للطفل بمختلف أشكاله الاستغلال الاقتصادي للطفل وقوع الطفل ضحية النزاعات المسلحة و أيضا الطفل اللاجئ''. وبخصوص كيفية معالجة الإخطارات التي ينتظر أن ترفع إلى هيئتها، أشارت السيدة شرفي إلى أن القانون ينص على أن يحول المفوض الوطني الإخطارات إلى مصلحة الوسط المفتوح المختصة إقليميا للتحقيق فيها واتخاذ التدابير التي تتناسب مع وضعية الطفل، على أن يحول الإخطارات التي يحتمل أن تتضمن وصفا جزائيا – كما ذكرت- إلى وزير العدل حافظ الأختام الذي يخطر النائب العام المختص قصد تحريك الدعوى العمومية عند الاقتضاء. وبخصوص الحماية القانونية للقائمين بالتبليغ، أكدت شرفي أن القانون ينص على عدم الكشف عن هوية القائم بالإخطار إلا برضاه، وقدمت تطمينات بأن القانون يعفي الأشخاص الطبيعيين والمعنيين الذين قدموا معلومات أو إخطارات حول المساس بحقوق الطفل إلى المفوض الوطني والذين تصرفوا بحسن نية من أي مسؤولية إدارية أو مدنية أو جزائية حتى لو لم تؤد التحقيقات إلى أي نتيجة بحسب ما جاء في المادة 18 من قانون الطفل. من جهة أخرى شددت المفوضة الوطنية لحماية وترقية الطفولة على ضرورة وضع بنك معلومات يخص الطفولة في الجزائر، نظرا لكون أن كل المعطيات المتعلقة بالطفولة في بلادنا ووضعها موزعة بين عدة هيئات ومؤسسات ومن الضروري – كما قالت أن يتم جمعها في بنك وطني متخصص واحد''.
